مراسم معارفه محسني‌اژه‌اي
به عنوان رييس دستگاه قضا برگزار شد
دفاع از آزادي‌هاي مشروع
قاضي القضات: قضات بايد استقلال داشته باشند و ضابطان نتوانند در نظر و تصميم آنها تاثيري داشته باشند
گروه سياسي
غلامحسين محسني‌اژه‌اي بعد از ۷ سال معاون اولي در دوران رياست آملي‌لاريجاني و سيدابراهيم رييسي، دو رييس دستگاه قضايي، حالا بر كرسي رياست اين قوه تكيه زده است. او كه روز پنجشنبه در حكم رهبر انقلاب به عنوان رييس دستگاه جديد قوه قضاييه منصوب شد، از ديروز و با برگزاري مراسم معارفه‌اش، به‌طور رسمي بر صندلي قاضي‌القضاتي تكيه زد. با شركت سيدابراهيم رييسي به عنوان نامزد انتخابات رياست‌جمهوري، بحث جانشيني او به‌طور جدي مطرح شد؛ اتفاقي كه اگرچه گمان مي‌رفت بايد پيش از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن انجام شود اما تا بعد از برگزاري انتخابات و حتي هفته‌ها بعد از معرفي رييسي به عنوان رييس دولت سيزدهم همچنان صورت نگرفت تا اينكه نهايتا چهارشنبه گذشته، رييسي در نامه‌اي خطاب به رهبري اجازه خواست تا در زمان باقيمانده تا آغاز به كار دولت جديد، در تمهيد مقدمات استقرار دولت سيزدهم متمركز شود و يك روز بعد از اين نامه، بالاخره حكم انتصاب رييس جديد دستگاه قضا از سوي رهبر صادر شد. با تعيين قاضي‌القضات جديد، نوبت آن رسيد كه مراسم تكريم سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس قبلي دستگاه قضايي كه حالا قرار است بر كرسي رياست دولت تكيه بزند و معارفه رييس جديد آن يعني غلامحسين محسني‌اژه‌اي، برگزار شود. مراسمي كه روز گذشته با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدي گلپايگاني، حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري، سيدابراهيم رييسي، حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي، محمدباقر قاليباف، اسحاق جهانگيري و تعدادي از مقامات كشوري، لشكري و قضايي برگزار شد.
اميد به تحقق دستگاه قضايي عدالت‌محور
حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري، دادستان كل كشور اين مراسم را با پوزش از كساني كه به دليل محدوديت‌هاي كرونايي به اين مراسم دعوت نشده‌اند و تقدير و تشكر از مقام معظم رهبري كه براي دومين‌بار مديريت عالي و رياست قوه قضاييه را از درون قوه قضاييه انتخاب و انتصاب كرده‌اند، آغاز كرد. او با بيان اينكه «يكي از انتظاراتي كه مجموعه قوه قضاييه داشتند اين بوده است كه رياست عالي قوه قضاييه از درون قوه انتخاب شود»، تاكيد كرد كه «اين انتظار بحق در دو سال و نيم قبل محقق شد و مديريت عالي قوه قضاييه از درون مجموعه قوه قضاييه انتخاب شد» و حالا «مجددا براي دومين‌بار از ناحيه مقام معظم رهبري، مديريت عالي و رياست قوه قضاييه از درون قوه قضاييه با انتصاب و انتخاب حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي محسني‌اژه‌اي كه داراي سوابق بسيار نوراني و طولاني و تجربيات گرانقدر از قوه قضاييه هستند، صورت گرفت.» دادستان كل كشور كه نام او به عنوان يكي از گزينه‌هاي معاون اولي غلامحسين محسني‌اژه‌اي در كنار نام مصطفي پورمحمدي به چشم مي‌خورد، ابراز اميدواري كرد كه «در اين دوره از مديريت شاهد همكاري، مساعدت و اهتمام بيشتر و بيش از پيش براي تحقق يك دستگاه قضايي عدالت‌محور، عدالت‌بستر و عدالت‌گستر بوده باشيم.» او همچنين با اشاره به رياست سيدابراهيم رييسي بر قوه مجريه، گفت كه «انتظار داريم از رياست جمهور منتخب كه در دولت انقلابي و جهادي خود در راستاي رفع مشكلات دستگاه قضايي كه خود به آن واقف است، ان‌شاءالله بيش از پيش كمك بشود و ما شاهد تعامل و همكاري و مساعدت سه قوه با يكديگر باشيم تا زندگي براي مردم شيرين شود و گام‌هاي موثر براي رفع مشكلات مردم برداشته شود.»
در ادامه اين مراسم رييس دفتر رهبر معظم انقلاب بعد از قرائت متن حكم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي از سوي مقام معظم رهبري، به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ اشاره كرد و گفت: «شخصيت جناب آقاي رييسي براي همه ما روشن است، جناب آقاي رييسي براي شما همين افتخار بس كه در حكم مقام معظم رهبري براي جناب آقاي اژه‌اي كلمه «افتخار آميز» براي شما به كار برده شد.»
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني با ارايه توضيحاتي درباره عملكرد و نقش رييسي در دستگاه قضايي، به رييس تازه منصوب دستگاه قضايي پرداخت و از «قاطعيت» و «ساده‌زيستي» به عنوان دو ويژگي شخصيتي رييس جديد دستگاه قضا ياد كرد: « دو ويژگي را من از ايشان براي شما عرض مي‌كنم: اولا قاطعيت، هماني كه امروز نيازمنديم. اگر ايشان به يقين رسيد كه شخص يا اشخاصي متخلف هستند، چشمانش را مي‌بندد. ملاحظه‌كاري و تحت فشار قرار گرفتن و توصيه اين و آن مشكلات ما را زياد كرده است. بايد همان‌طور كه در حكم رييس قوه قضاييه هم آمده است برخورد قاطع با مفسدان بشود و قاطعيت اين يكي از ويژگي‌هاي ايشان است. ويژگي دوم ايشان كه خود از نزديك شاهد هستم، ساده‌زيستي ايشان است. من افتخار همسايگي ايشان را دارم. با فشار كاري سنگيني كه ايشان داشته زندگي‌اش يك زندگي ساده بوده است.» بعد از آن نوبت رييس پيشين دستگاه قضايي بود كه در مراسم معارفه جانشين خود در اين قوه سخنراني كند. سيدابراهيم رييسي كه خود ۱۴ مرداد قرار است به‌طور رسمي و با برگزاري مراسم تحليف بر كرسي رياست دولت تكيه بزند، با اشاره به سابقه ۳۶ ساله همكاري با محسني‌اژه‌اي، او را فردي «داراي صلاحيت‌هاي عملي و تسلط بر مباني و قوانين حقوق، قاضي توانمند و توانا، بسيار آشنا به دستگاه قضايي و داراي روحيه انقلابي» معرفي كرد و گفت: «ايشان در دو سال اخير و در مسووليت معاونت اول، مديريت خوبي داشت؛ هم در انتصاب‌هاي مديران عالي و هم در مديريت پرونده‌هاي مهم، مديريت ايشان نسبت به اين پرونده‌ها از مواردي بود كه به مجموعه آرامش مي‌داد. او مشاور امين در همه بخش‌ها و براي همه قضات بود و براي بنده نيز جايگاه ايشان ارزشمند بود.»
وعده گسترش آزادي‌هاي مشروع و بازنگري ارتباط ميان ضابط و قاضي
حالا نوبت اژه‌اي بود كه اين‌بار نه در قامت معاون اول قوه قضاييه يا سخنگوي اين دستگاه كه در قامت رييس آن به سخنراني بپردازد. او با بيان اينكه «گرچه واقعا بسيار خوشحال بودم اگر كس ديگري از سروران انتخاب مي‌شد و من در خدمت آن شخص مي‌بودم»، رياستش بر دستگاه قضا را «تقدير» دانست. محسني‌اژه‌اي محور همه فعاليت‌هاي دستگاه قضايي را «سند تحول» و اين دوره را «دوره تحول و تعالي» خواند و از «گسترش عدل و عدالت در همه ساحات، مبارزه جدي‌تر، قاطع‌تر و بدون تبعيض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوري براي خدمت بهتر و ارزان‌تر و در مواردي به صورت مجاني به مردم و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي مردمي براي اقدامات پيش‌رو از جمله براي پيشگيري از وقوع جرم، كاستن ورودي به قوه قضاييه، استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي براي صلح و سازش و امثالهم» به عنوان مهم‌ترين محورهاي فعاليت دستگاه قضايي در دوران تصدي خود ياد كرد. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنراني‌اش، با اشاره به لزوم ايجاد ساز و كاري براي گسترش آزادي‌هاي مشروع كه به عنوان يكي از انتظارات مقام معظم رهبري از او هم مورد اشاره قرار گرفته بود، گفت: «همه به اين موضوع قائل هستيم و در قانون اساسي نيز آمده است. در ابلاغ مقام معظم رهبري نيز ايشان در اين خصوص عنايت فرمودند. اين موضوع نياز به ساز و كار خاصي خواهد داشت تا بتوانيم از آزادي‌هاي مشروع بيش از پيش دفاع كنيم. اگر آزادي‌هاي مشروع تبليغ شود و گسترش پيدا كند، خيلي از كارهاي خلاف صورت نخواهد گرفت.» او در ادامه به يكي ديگر از موضوعاتي كه در اين سال‌ها بارها مورد تاكيد تحليلگران و حقوقداناني قرار گرفته كه معتقدند قضات بايد استقلال داشته باشند و ضابطان نتوانند در نظر و تصميم آنها تاثيري داشته باشند، پرداخت و با اشاره به «لزوم بازنگري در قوانين، مقررات و روش‌هاي ارتباط ميان ضابط و قاضي» گفت: «اكنون هم وجود ضابط و هم وجود قاضي ضروري است و اين دو با يكديگر ارتباط وسيعي دارند؛ اما بايد در نوع ارتباط اين دو و كار مشترك آنها بازنگري داشته باشيم تا به نفع نظام، كشور و ارزش‌ها باشد.»