مصلحت‌‌انديشي سياسي

سيدميلاد علوي

مدعيان، مجمع تشخيص مصلحت نظام را بن‌بست شكن مي‌دانند و معتقدند كه اين نهاد با ابتكار بنيانگذار جمهوري اسلامي تشكيل و پس از اصلاح قانون اساسي در سال 68 در قانون مادر جمهوري اسلامي گنجانده شد تا در نظام حقوقي ايران بن‌بستي ايجاد نشوداما اين روزها اين نهاد خود گرفتار بن بست شد. ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF اين روزها نقل محافل سياسي و اقتصادي است. كليدواژه‌اي تخصصي كه اگر نبود اقدامات به اصطلاح دلواپسان در درون و بيرون دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و تخريب و تهديد و تحديدهاي تريبوني و پيامكي‌شان، احتمالا امروز نه تنها جامعه چندان با آن آشنا نبود بلكه ايران به جاي همنشيني با كره شمالي، در كنار حدود 190 كشور ديگر جهان قرار مي‌گرفت اما همه آن اقدامات از يك سو و كش و قوس‌هاي ايجاد شده ميان دولت و مجمع تشخيص از سوي ديگر به علاوه تحريم‌هاي ايالات متحده سبب شد تا حالا اين لوايح با همه اصرارهاي حسن روحاني نه تنها به تصويب نرسد بلكه اعضاي مجمع در شرايطي همه‌ چيز را به حضور سيدابراهيم رييسي در راس قوه مجريه موكول كرده‌اند كه تاوان اين اهمال را كسي نمي‌پردازد جز ايرانيان.

لازم است، لازم!
حسن روحاني در جريان جلسه روز گذشته هيات دولت براي چند دهمين بار به لزوم تصويب لوايح CFT و پالرمو در مجمع براي خروج ايران از ليست سياه FATF اشاره كرد ولي احتمالا به خوبي مي‌داند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام گوشش بدهكار او و اظهارات و توصيه‌هايش نيست كه اگر بود، در طول بيش از سه سال گذشته به جاي روزه سكوت، تكليف اين لوايح را مشخص مي‌كرد. با اين حال روحاني ترجيح داد روز گذشته براي ثبت در تاريخ هم كه شده، از الزام ايران براي الحاق به اين لوايح به منظور حل و فصل مشكلات بانكي خود بگويد. او تاكيد كرد: «هر حادثه‌اي كه رخ مي‌دهد مرغي كه در عروسي و عزا سر بريده مي‌شود دولت است و همه مي‌گويند دولت خوب مديريت نكرد و كارآمدي كم بود و هيچ كسي توضيح نمي‌دهد كه ريشه آن كجاست؟ مثلا FATF دست خودمان است و مي‌توانيم همين فردا آن را حل كنيم و روابط‌مان با بانك‌ها حل و فصل شود يا ما در جنگ اقتصادي پيروز شديم و فقط تحريم باقي مانده كه آن هم دست خودمان است و مي‌توانيم همين هفته تصميم بگيريم كه آن را تمام كنيم يا مي‌توانيم تصميم بگيريم كه ماه‌ها ادامه پيدا كند كه اين بحث ديگري است.»
رييس‌جمهوري در بخش ديگري از اظهارات خود FATF را امري لازم براي بهبود وضع سرمايه‌گذاري در جمهوري اسلامي توصيف كرد و گفت: «برخي مشكلات درباره سرمايه‌گذاري مربوط به داخل مي‌شود و اگر همه قوا هم نظر باشند قابل حل است. ولي وقتي هم نظر نيستند خب باقي مي‌ماند. مثلا يك بحث بود به نام FATF، دولت تصميم گرفت و لوايحي آماده كرد كه به مجلس برد و مجلس هم همكاري كرد و تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت و آنجا هم با ما همكاري كرد و تصويب شد اما در يك جاي ديگر كه ما فكر نمي‌كرديم گير افتاد و FATF به دست نيامد. حالا نتيجه اين چه مي‌شود؟ اين مي‌شود كه روابط ما با بانك‌هاي دنيا تا اين مساله حل نشده دچار مشكل مي‌شود. البته ممكن است نظرات مختلف باشد و يكي هم بگويد اگر FATF نداشته باشيم بهتر است. من كاري به نظرات مختلف ندارم ولي اين يك واقعيت است.»
خروج از دستور
اقدامات دولت اما به توصيه رييس‌جمهوري يا ساير مقامات پاستور خلاصه نشد. 6 ماه و 23 روز پيش، پس از نامه‌نگاري‌هاي حسن روحاني با رهبري، عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي طي دستور يا در عبارتي صحيح‌تر، حكم حكومتي خواستار نقض آيين نامه مجمع در قبال لوايح FATF شد و با بررسي مجدد آنان موافقت كرد. اقدامي كه از ديد بسياري مي‌توانست به بن‌بست ايجادشده در مجمع خاتمه دهد اما از آن روز تاكنون 206 روز گذشت ولي باز هم خبري نشد كه نشد تا اينكه روز گذشته محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از موافقان الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد اخبار شنيده شده مبني بر خروج FATF از دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاييد كرد و گفت: «پس از آنكه جلسات كميسيون مشترك مجمع با مسوولان دولتي به ويژه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري برگزار شد، قرار بر آن شد تا اين لوايح براي تصميم‌گيري نهايي در دستور كار صحن علني مجمع قرار بگيرند اما اين اتفاق رخ نداد و حالا اين لوايح از دستور كار مجمع خارج شده‌اند.» او همچنين متذكر شد: «اين لوايح مدت‌هاست كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسكوت مانده و آناني كه بايد كاري انجام مي‌دادند تا اين لوايح در دستور كار مجمع قرار بگيرد، كاري نكردند و حالا هم FATF كلا از دستور كار مجمع خارج شده است.»
ضرر ميليارد دلاري ملت
مخالفان الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT بارها و بارها گفته‌اند كه حضور يا عدم حضور ايران در ليست سياه FATF تاثيري در اقتصاد ندارد حال آنكه مسوولان اقتصادي دولت و كارشناسان بارها و بارها با سند و مدرك و منطق و دليل بر اين گفته‌ها خط بطلان كشيده‌اند اما مجمع توجهي به اظهارات موافقان نكرد. محمد صدر، عضو مجمع در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد تاكيد مي‌كند كه نتيجه اين سكوت از جيب مردم و بيت‌المال پرداخت خواهد شد. او به «اعتماد» مي‌گويد: «صحبت‌هاي اخير آقاي روحاني درست بوده است و بابت تاخير مجمع در تصويب FATF، هزينه‌هاي بسيار بالايي از جيب مردم و بيت‌المال پرداخت مي‌شود.» او در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه محاسباتي صورت گرفته كه ميزان دقيق اين هزينه چقدر است يا خير، گفت: «در جلساتي كه رييس كل پيشين بانك مركزي (عبدالناصر همتي) در كميسيون مشترك مجمع تشخيص حضور پيدا مي‌كرد، گفته بود كه حدود 65 ميليارد دلار مجموع ترنور مالي (گردش مالي) ايران است كه با توجه به عدم تصويب FATF، 20 درصد هزينه اضافي به ما تحميل مي‌شود. اين يعني حدود 15 ميليارد دلار از جيب مردم پرداخت مي‌شود كه فكر كردن به آن هم دردناك است. زماني مي‌گفتند اگر يك ريال هم اضافه به مردم تحميل شود يا از بيت‌المال به هدر برود، گناه كبيره است ولي امروز اين رقم به ميلياردها دلار رسيده و كسي هم پاسخگوي آن نيست.»
آوانس به دولت سيزدهم
اين آمار و ارقام در كنار هم خبر از واقعيتي عيان مي‌دهند و آن هم اينكه ايران همچون 190 كشور ديگر جهان، براي نقل و انتقالات مالي خود چاره‌اي ندارد جز خروج از ليست سياه FATF. اما چرا اعضاي مجمع تعلل مي‌كنند؟ پاسخ اين پرسش نه در گير و دارهاي حقوقي يا بروكراسي اداري بلكه در كنش و واكنش‌هاي سياسي نهفته است. پيش از اين در «اعتماد» نوشته بوديم كه گروهي در مجمع تلاش مي‌كنند لوايح FATF در دولت سيزدهم تعيين تكليف شوند تا افتخار تصويب آن نصيب دولت حسن روحاني نشود. آن افراد كه دست برتر را در مجمع دارند، براساس شنيده‌هاي روزنامه اعتماد به هدف خود رسيده‌اند و با فشارهاي‌شان موجبات خروج از دستور پالرمو و CFT را فراهم اورده‌اند و اين يعني مجمع عملا در سال ابتدايي دولت رييسي، آوانسي قابل توجه را تقديم او خواهد كرد. محمد صدر، عضو مجمع تشخيص هم در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، اين مساله را رد نكرد. اين عضو مجمع تشخيص با بيان اينكه «نوع نگاه مجمع تشخيص به لوايح CFT و پالرمو و مجموعه FATF در دولت رييسي تغيير خواهد كرد»، گفت: «هر كسي كه در جمهوري اسلامي مسووليت بپذيرد، متوجه اين مساله خواهد شد كه براي تجارت خارجي و رابطه مالي با دنيا به FATF نياز دارد. روابط بانكي ما امروز با مشكلات جدي مواجه است و دولت رييسي هم با اين واقعيت روبرو خواهد شد.» او در بخش ديگري از اظهاراتش هم تاكيد كرد كه فكر مي‌كند در دولت رييسي سرنوشت FATF تغيير خواهد كرد و اين يعني افزايش قابل توجه احتمال تصويب اين لوايح در دولت سيزدهم. اينكه از اين تغيير سرنوشت بايد خشنود بود يا خير، بماند اما نه مردم و نه تاريخ فراموش نخواهند كرد كه لايحه‌اي كه به ‌طور مستقيم با معيشت مردم و اقتصاد ايران گره خورده بود، به هزار و يك دليل پيدا و پنهان سياسي، تصويب نشد تا در دولتي جز دولت حسن روحاني تصويب شود.