مغالطه آماري براي اصلاحِ نيم درصدي

«نظارت استصوابي»، نوعي از نظارت انتخاباتي است كه بنابه تفسير خاص شوراي نگهبان از قانون اساسي، به عنوان شيوه نظارت بر انتخابات مختلف در ساختار سياسي حاكم انتخاب و مورداستفاده واقع شده است. انتخاباتي كه از تعيين رييس نهاد رياست‌جمهوري و رياست بر قوه مجريه مملكت تا تشكيل پارلمان و انتخاب نمايندگان مجلس و اين اواخر گزينش اعضاي مجلس خبرگان رهبري را شامل مي‌شود و مي‌توان گفت كه شهروندان ايراني هر جا كه حق انتخاب دارند، اين حق در چارچوبي خاص، تحت نظارت شوراي نگهبان خواهد بود كه به‌طور استصوابي در اين راستا تصميم مي‌گيرد. در اين بين اما يك انتخابات هم هست كه در آن نظارت استصوابي دست‌كم به آن معني كه در انتخابات مجالس و رياست‌جمهوري شاهديم، اثرگذار نيست و به‌موجب قانون اساسي، بررسي صلاحيت داوطلبان توسط نهادي به جز شوراي نگهبان و تحت نظارتي به جز نظارت استصوابي انجام مي‌شود. انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ انتخاباتي كه زيرنظر نهاد پارلمان و هياتي متشكل از نمايندگان مجلسي تشكيل مي‌شود كه شايد بتوان آن را انتخابي‌ترين قوه از ميان قواي سه‌گانه تعريف كرد. 
البته چندسالي هست كه محافظه‌كاران و جناحي كه معمولا عيب و ايرادي در نوع عملكرد شوراي نگهبان نمي‌بينند، انگشت بر همين يك انتخابات شوراها گذاشته كه بيرون از دايره نظارتي شوراي نگهبان تعيين تكليف مي‌شود و مي‌خواهند به هر نحو و هر ترفند، اين يك انتخابات را نيز به حيطه اختيارات شوراي نگهبان پيوست كنند. اصولگراياني كه در مجلس دهم و درجريان برگزاري دوره پنجم انتخابات شوراها در اقليت نسبي قرار داشته و نتوانستند خواست‌شان را به كرسي بنشانند، درحالي كه در انتخابات دوره ششم كه همين 28 خردادماه 1400 برگزار شد، به‌واسطه تصاحب اكثريت قاطع كرسي‌هاي مجلس يازدهم، ناظر بر انتخابات بودند و از قضا در اغلب حوزه‌ها نيز باتوجه به مشاركت حداقلي در اين دوره به پيروزي رسيدند. 
با اين حال اما آنان همچنان بر لزوم اصلاح قانون انتخابات شوراها اصرار دارند و ازجمله همين ديروز احمد عليرضابيگي، عضو كميسيون شوراهاي مجلس و رييس ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد در دوره اخير، در توييتي ابتدا به آمار مربوط به بازداشت و حبس حدود هزار عضو شوراهاي سراسر كشور استناد كرد و متعاقبا تاكيد كرد: «بزرگ‌ترين خلأ نظارت بر شوراها، خلأ قانوني است.» جمله‌اي كه 24 ساعت پيش از آن، در گفت‌وگوي اين نماينده اصولگرا با خبرگزاري اصولگراي فارس نيز تكرار شده و به‌نحوي فعاليت براي تغيير قانون انتخابات شوراها در مجلس اصولگراي يازدهم را آشكار كرد. آن هم در حالي كه چنانچه اشاره شد اين روند در ادوار گذشته و به‌خصوص دوره دهم مجلس نيز از جانب اصولگرايان دنبال شد و آن زمان ناكام ماند اما بعيد نيست مجلس يكدست اصولگراي يازدهم اين يك انتخابات را كه بدون نظارت استصوابي و صرفا مبتني بر استعلام‌ از مراجع قانوني و بررسي صلاحيت داوطلبان زيرنظر نمايندگان ملت در مجلس برگزار مي‌شود نيز تحت نظارت 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان قرار دهد. تصميمي كه به نظر مي‌رسد محافظه‌كاران بنا دارند با تاكيد و بزرگنمايي تخلفات شوراهاي شهر و روستا رنگ واقعيت به آن بزنند؛ حال آنكه آنچه عليرضابيگي و همفكرانش در اين دست اظهارات مرتكب مي‌شوند، نوعي مغالطه آماري و به بيان دقيق‌تر نگفتن همه واقعيت به نفع بيان نيمي از آن است. به اين ترتيب اگرچه آمار حدودا هزار عضو شوراهاي سراسر كشور كه مرتكب تخلفاتي شده و دوران محكوميت‌شان را سپري مي‌كنند، نادرست نبوده و پيش از اين نيز از جانب مراجع رسمي اعلام شده اما آنچه در اين سخن مورد غفلت واقع شده، نسبت اين تعداد به مجموع اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستاست. نسبتي كه با كنار هم قرار دادن تعداد بازداشتي‌هاي شوراها (حدود هزار نفر) كنار حدود 200 هزار (196 هزار و 917 نفر) كه ازجانب وزير كشور به عنوان تعداد كرسي‌هاي دوره پنجم رسانه‌اي شد، درخواهيم يافت كه با تخلفي بسيار ناچيز و حدودا نيم درصدي مواجهيم. آن‌هم درحالي كه به عنوان نمونه در مجلس دهم كه تحت نظارت شديد و استصوابي شوراي نگهبان تشكيل شد، آن‌طور كه سخنگوي شوراي نگهبان خود معترف است، بيش از نيمي از اعضا فاقد صلاحيت شركت در دوره بعد بوده و اگر بازداشت و حبس نمايندگان را ملاك قرار دهيم نيز با درصدي بيشتر از آنچه در دوره پنجم شوراها رقم خورد، مواجه خواهيم بود.