رسالت اصلي دولت سيزدهم
محمد قسيم عثماني
هر كس به ظن و گمان خويش، ماموريت و مسووليتي را متوجه دولت سيزدهم مي‌داند. رفع مشكلات معيشتي، رفع تورم و گراني، بهبود روابط بين‌المللي، وحدت و انسجام ملي، راه افتادن چرخ اقتصاد و توليد، حركت سانتريفيوژ، رفع تحريم‌هاي مشكل‌آفرين، رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، كاهش فاصله طبقاتي و تسهيل زندگي براي آحاد ملت همه و همه جزو رسالت‌هاي دولت جناب آيت‌الله رييسي است كه مورد انتظار مردم است. اما به نظر حقير، رسالتي مافوق رسالت‌هاي مذكور به عهده دولت سيزدهم است و آن ترميم «اعتماد عمومي» به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي و كليد تحقق ساير رسالت‌هاي مهمي است كه بر دوش اين دولت سنگيني مي كند. آنچه به مرور زمان سايش پيدا كرده «اعتماد عمومي» ملت نسبت به حاكميت است كه كاهش مشاركت نسبي در دو انتخابات اسفند ١٣٩٨ و خرداد ١٤٠٠ نشانه‌اي واضح از اين اتفاق ناميمون است كه بايد دولت آينده و نيز ساير قواي حاكم با دقت مورد توجه قرار دهند. دلايل اين سايش و كاهش اعتماد عمومي را مي‌توان به شرح زير خلاصه و بيان كرد:
١- بخش مهمي از «بايدها» به وسيله برخي كارگزاران نظام در سطوح مختلف مديريتي و اجرايي انجام نشده است. عدم انجام اين «بايدها» به اعتماد عمومي نسبت به كارآمدي دولت‌هاي مختلف، در انجام ماموريت‌هاي ذاتي و قانوني‌شان لطمه زده است و اگر اين «بايدها» محقق مي‌شد، قطعا شرايط عمومي كشور وضعيت بهتري مي‌داشت. به نظر بنده عدم انجام «بايدها» ناشي از دو دسته پارامتر است؛ پارامتر اول عوامل غيرقابل كنترل است كه خارج از اراده حاكميت، به كشور تحميل شده كه اين بخش قابل اغماض است. عامل دوم پارامترهاي قابل كنترل است كه مي‌شد آنها را حذف كرد به شرطي كه كارگزاران توانمند، متخصص و دلسوز براي مديريت و اجرا انتخاب مي‌شدند و عدم انجام «بايدها» كه ناشي از اين عدم انتخاب و انتصاب درست است، قابل قبول نيست و دولت سيزدهم بايد با انتخاب درست مديران، فارغ از جناح و باند و مذهب و قوميت و با كسب نظر از مقامات آگاه و دلسوز كشور تيمي سالم، توانمند و كارآمد و در عين حال هماهنگ و همسو با سياست‌ها و رويه‌هاي دولت انتخاب كند كه توان و انگيزه انجام «بايدها» را داشته باشد و با تحقق «بايدها» اعتماد عمومي را ترميم و احيا كرده و حتي آن را ارتقا بخشد.
٢- بخش مهمي از «نبايدها» متاسفانه به وسيله برخي كارگزاران نظام در سطوح مختلف مديريتي و اجرايي انجام شده كه باعث لطمه به اعتماد عمومي شده است. گناه مديران، مجريان و كارگزاران خاطي در انجام «نبايدها» مضاعف است چون هم به بيت‌المال و حق‌الناس و هم به جايگاه نظام در افكار عمومي لطمه زده‌اند و اينان بايد به صورت مضاعف بابت ندانم‌كاري‌هاي‌شان مورد مواخذه قرار گيرند. انجام «نبايدها» نيز توسط برخي كارگزاران نظام مي‌تواند ناشي از دو عامل باشد كه يكي عدم كارآمدي در انجام وظايف ذاتي مديران يا مجريان است كه بدون سوءنيت، تصميماتي گرفته‌اند كه نبايد مي‌گرفتند و اقداماتي انجام داده‌اند كه نبايد انجام مي‌دادند.
عامل ديگر سوءنيت افراد انتخاب شده يا منصوب شده است كه تعمدا تصميمي گرفته‌اند يا اقدامي انجام داده‌اند كه نبايد انجام مي‌دادند. تصميمات نادرست، اختلاس، ارتشاء، ايجاد نارضايتي در بين مردم، ناهماهنگي و اختلال در كار تيمي، سوءاستفاده از بيت‌المال، تكبر و خودخواهي نسبت به مردم، دروغ و رانتخوري و رانت بخشي از جمله «نبايد‌هايي» است كه توسط برخي كارگزاران نظام انجام شده و اين امر به اعتماد عمومي لطمه زده است. بنابراين دولت سيزدهم بايد در تيم كاري خود از نيروهايي استفاده كند كه هم كاربلد و متخصص باشند و هم سالم و خوش نيت تا بلكه «نبايدها» در دولت سيزدهم اتفاق نيفتد و اعتماد عمومي به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي ترميم و احيا شود كه با اين سرمايه مي‌توان بر هر مشكلي فايق آمد و هر مرزي را درنورديد. به اميد اينكه دولت آتي بتواند در مسير تحقق «بايدها» و جلوگيري از انجام «نبايدها» گام بردارد و از اين طريق سرمايه ارزشمند و بي‌بديل نظام كه همانا اعتماد عمومي است ترميم شده و ارتقا يابد. ان‌شاءالله.