نكات مهم گزارش سه ماهه در مورد برجام
كوروش احمدي
گزارش سه ماهه برجام كه ديروز توسط وزير خارجه به كميسيون خارجي مجلس تقديم شد، حاوي نكات مهمي است. به ويژه بخش مربوط به مذاكرات چند ماهه اخير در وين حائز اهميت است؛ چرا كه دولت و وزارت خارجه در اين گزارش تكليف را روشن كرده و نشان داده‌اند كه تا آنجا كه به سند برجام مورخ 23 تير 1994 و حتي فراتر از آن مربوط مي‌شود، كاري را كه بايد انجام مي‌داده‌اند، به نحو احسن انجام داده‌اند و در همه زمينه‌ها براي بازگشت به برجام 94 و اجراي تمامي تعهدات طرفين توافق حاصل شده است. نكته مهم در اين گزارش اين است كه امريكا در اين مذاكرات پذيرفته كه تحريم‌هايي كه ذيل برجام رفع شده بودند و در دوره ترامپ به بهانه ديگر مجددا اعمال شدند، مجددا رفع شوند.
با اين حال، از اين گزارش چنين بر مي‌آيد كه به‌رغم توافق براي احياي برجام قرار نيست توافق براي بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم‌ها در سه هفته باقي مانده از عمر دولت روحاني نهايي شود. دكتر ظريف در نامه خود كه گزارش به پيوست آن ارسال شده، تصريح كرده كه «اين مذاكرات در آخرين هفته‌هاي كاري دولت دوازدهم به چارچوب يك توافق محتمل براي رفع تحريم‌هاي غيرقانوني ايالت متحده امريكا نزديك شده است.» وي سپس اظهار اميدواري كرده كه «آنچه تاكنون امكان تحقق آن فراهم شده در ابتداي دولت سيزدهم با دستيابي به تمامي حقوق ملت بزرگ ايران تكميل شود.» به اين ترتيب، ظاهرا نبايد حداقل تا اوايل شهريور يعني تا بعد از تكميل راي اعتماد مجلس به كابينه جديد، انتظار احياي مذاكرات با 1+5 و نهايي شدن كار را داشته باشيم.
بخش 13 گزارش كه به شرح مذاكرات وين اختصاص يافته، مهم‌ترين بخش گزارش است. در اين بخش تاكيد شده كه مبناي كار طرف ايراني «سياست قطعي» ايران به نحو مقرر شده توسط مقام معظم رهبري در اول فروردين 1400 بوده كه در آن بر لغو تمامي تحريم‌ها و راستي‌آزمايي درستي آن قبل از اقدام ايران براي انجام تعهداتش، تاكيد شده است. در اين بخش از گزارش گفته شده كه توافق نهايي كه به تصويب كميسيون مشترك برجام خواهد رسيد، مركب از سه بخش شامل رفع تحريم‌ها، اقدامات هسته‌اي ايران و طرح اجرايي، از جمله راستي‌آزمايي، خواهد بود.
در اين بخش، ضمن شرح تعهداتي كه امريكا در مذاكرات پذيرفته، تاكيد شده كه اين توافقات موقتي است به اين معني كه مادام كه در مورد همه چيز توافق نشده اين توافقات نهايي نيستند. توافقات موقت حاصله به اين معني است كه در صورت نهايي شدن آنها و بازگشت امريكا به برجام تمامي تحريم‌هاي ذكر شده در برجام - اعم از بخشي، موضوعي يا شخصي - و نيز همه تحريم‌هاي وضع شده توسط دولت ترامپ كه مانع انتفاع ايران از آثار لغو تحريم‌هاي برجامي مي‌شوند، رفع خواهند شد و در نتيجه، همه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرامريكايي قادر به اقدام و فعاليت در حوزه‌هاي مالي بانكي، نفت، گاز، پتروشيمي، بيمه، كشتيراني، كشتي‌سازي، بنادر، طلا و فلزات گرانبها، خودروسازي، نرم‌افزار، بخش‌هاي ساخت و ساز، معدن، توليد، منسوجات و هواپيمايي و نيز صادرات فرش خواهند بود و نيز تحريم صدور اقلام خوراكي ايران به امريكا و تحريم صنايع فلزات ايران، صنايع معدني، عمران، صنايع نساجي ايران كه توسط ترامپ اعمال شده بود، رفع خواهد شد. طبعا براي تعليق اين تحريم‌ها اجراي چهار قانون كنگره مطابق اختيارات رييس‌جمهور امريكا تعليق خواهند شد. در گزارش همچنين تصريح شده امريكا متعهد شده كه مفاد دو قانون كنگره يعني قانون لغو رواديد و قانون مبارزه با دشمنان امريكا (كاتسا) اجراي كامل تعهدات برجامي توسط امريكا را خدشه‌دار نكند.
شايد نكته مهم‌تر در گزارش اين است كه در صورت نهايي شدن كل توافق، شماري از فرمان‌هاي اجرايي قبل از برجام و فرمان‌هاي اجرايي ترامپ عليه ايران نيز لغو خواهند شد. اين فرمان‌ها شامل فرمان اجرايي 13876 نيز مي‌شود كه در آن از تحريم رهبري، دفتر ايشان و برخي مقامات منصوب از سوي ايشان از جمله آقاي رييسي سخن رفته است. نكته مهم ديگر، اشاره به توافق در مورد ابطال شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان به اصطلاح «سازمان تروريستي خارجي» است. البته در گزارش وزارت خارجه اشاره‌اي به فرمان اجرايي 13949 (منع معاملات تسليحات متعارف توسط ايران) و دو سه فرمان اجرايي ديگر نشده است. با اين حال، آن گونه كه از اين گزارش بر مي‌آيد، امريكا حاضر به لغو تحريم‌هاي اوليه (منع اشخاص امريكايي به هر گونه معامله با ايران) و نيز لغو تحريم‌هايي كه به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي (مانند تروريسم، موشكي، حقوق بشر و...) نيست. لازم به يادآوري است كه اين بخش از تحريم‌ها هيچگاه بين ايران و امريكا مورد مذاكره نبوده است. در گزارش همچنين اشاره‌اي به احتمال اختلاف در مورد «مذاكرات بعدي»، تضمين عدم خروج از برجام كه زمينه‌اي براي آن وجود ندارد، چگونگي راستي‌آزمايي، تكليف مكانيسم ماشه در قطعنامه 2231، پرداخت خسارت خروج از برجام، موضع امريكا در مورد دعاوي آژانس عليه ايران و... كه برخي از اصولگراها بر آن اصرار دارند، نشده است. همچنين هنوز روشن نيست كه آيا همه تحريم‌هاي ترامپي عليه ايران رفع خواهند شد يا خير؟ در اين بخش از گزارش به تعهدات هسته‌اي ايران كه مطابق تعهدات برجام 94 است، اشاره شده است.
دكتر ظريف در بخش پاياني نامه خود به درستي به مجلس توجه داده كه «هر سياستي نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان يك سياست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نبايد اجراي سياست اتخاذ شده را مختل كنند. او همچنين توجه داده كه اگر از ابتدا در پي استفاده حداكثري از برجام بوديم و مقدار بيشتري سرمايه خارجي جذب كرده بوديم، تحريم ايران و اعمال فشار حداكثري بسيار دشوارتر مي‌شد.» وي همچنين تاكيد كرده كه «اگر در مورد ضرورت كار متوازن با شرق و غرب به يك اجماع ملي رسيده بوديم و از همه امكانات برجام براي ايجاد منافع اساسي اقتصادي براي همه كنشگران - به شمول شعبات خارجي شركت‌هاي امريكايي - بهره برده بوديم» شايد با مشكلات سه ساله اخير مواجه نمي‌شديم.