سكوت گزارش وزارت خارجه پيرامون خواسته‌هاي فرابرجامي ايالات متحده
امريكا در ازاي رفع تحريم‌ها چه خواسته‌هايي دارد؟
اميرعلي ابوالفتح
توافق هسته‌اي موضوعي بسيار مهم براي حاكميت و مردم ايران است كه هم دربرگيرنده مسائل فني و امنيتي است و هم با توجه به ارتباط اين موضوع با مساله تحريم‌ها كه تاثيري مستقيم روي زندگي و معيشت مردم عادي دارد، افكار عمومي توجه ويژه‌اي به آن دارند. مردم تمايل دارند كه از چرايي عدم حصول توافق و رفع نشدن تحريم‌ها آگاه باشند و به همين دليل ارايه گزارش هم امري مهم تلقي مي‌شود. از سوي ديگر براساس قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» وزارت امور خارجه هر سه ماه يك‌بار مكلف به ارايه چنين گزارشي به مجلس شوراي اسلامي است و مي‌توان اين نوع گزارش را يك تكليف قانوني ارزيابي كرد كه وزارت خارجه تصميم گرفته آخرين گزارش از اين دست را بسيار مفصل‌تر از گزارش‌هاي پيشين ارايه كند.
آنچه از سوي وزارت خارجه پيرامون توافقات حاصله در مذاكرات وين منتشر شده تمام انتظارات ايران از اين توافق را برآورده نمي‌كند. در حال حاضر برخي نقدها نسبت به اصل برنامه جامع اقدام مشترك مطرح است، نظير آنچه درخصوص «تحريم‌هاي اوليه» و تاثير آن بر بهره‌مندي اقتصادي ايران از توافق هسته‌اي و برخي نقدها نيز نسبت به محورهاي توافق شده در گفت‌وگوهاي وين وجود دارد. منتقدان بر اين باورند كه در بهترين حالت حتي اگر امريكايي‌ها صددرصد تحريم‌هاي برجامي خود را نيز اجرايي كنند، كماكان نمي‌توان مطمئن بود كه مشكلات كشور در حوزه اقتصادي حل و فصل شود.
از طرفي روشن نيست پس از بازگشت به اجراي برجام، ايالات متحده در ازاي برداشته شدن تحريم‌ها چه انتظاراتي از ايران خواهد داشت. گزارش در اين خصوص سكوت كرده و نيامده است كه آيا امريكا انتظار دارد در ازاي اجراي برجام، گفت‌وگوهايي فراتر در قالب‌هايي نظير «برجام پلاس» يا «برجام 2» آغاز شود؟ مواضع اعلامي مقامات امريكايي اين است كه واشنگتن به برجام بازمي‌گردد تا در آينده امكان گفت‌وگوهاي بيشتر درخصوص موارد ديگر نظير مسائل موشكي و منطقه‌اي فراهم شود. اگر چنين شرطي از سوي امريكا وجود داشته باشد، حاكميت در ايران چنين موضوعي را نخواهد پذيرفت. جمهوري اسلامي ايران به اين نتيجه رسيده كه در موضوعات غيربرجامي مذاكره نكند اما گزارش وزارت خارجه درخصوص مواضع امريكا پيرامون موضوعاتي نظير گفت‌وگوهاي بيشتر و ارتباط آن با رفع تحريم‌ها سكوت كرده و اشاره‌اي به اين موضوع نمي‌كند.
در گزارش اشاره شده كه ايالات متحده آماده رفع كدام تحريم‌هاست؛ بسيار خوب است كه امكان لغو تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران فراهم آمده، بسيار خوب است كه تحريم عليه دفتر رهبري لغو مي‌شود و بسيار خوب است كه شناسايي سپاه به عنوان سازمان تروريستي ابطال خواهد شد، اما بسيار مهم‌تر است كه روشن شود علاوه بر انتظارات فني و نظارتي در حوزه هسته‌اي ايالات متحده چه انتظاراتي دارد و آيا انتظارات واشنگتن منطبق با مواضع اعلامي از سوي مسوولان امريكايي است؟ مساله اين است كه آيا حركت بعدي امريكا هماني خواهد بود كه از سوي رابرت مالي، فرستاده ويژه در امور ايران، جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي و آنتوني بلينكن، وزير خارجه ايالات متحده اعلام مي‌شود؟ اگر چنين باشد جمهوري اسلامي پيش‌تر موضع خود را روشن كرده و گفته است كه حاضر به پذيرش آن نيست. اما اگر صرفا موضوع بازگشت به برجام، رفع تحريم‌ها و اجراي تعهدات ذيل توافق باشد مساله فرق مي‌كند و خوب است كه اين اتفاق بيفتد.
قابل درك است زماني كه ايران گفت‌وگويي پيرامون مسائل حقوق بشري و ساير مسائل مورد اختلاف نكرده، صحبتي هم درخصوص لغو تحريم‌ها در اين حوزه‌ها مطرح نباشد؛ به آن معنا كه در برابر تعهدات هسته‌اي ايران تنها تحريم‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي لغو مي‌شوند اما نگراني اصلي اين است كه گام بعدي امريكا در مذاكرات چيست. اگر امريكايي‌ها بگويند برداشته شدن تحريم‌هاي هسته‌اي نشانه حسن‌نيت است و ايران بايد در ازاي آن به گفت‌وگوهاي بيشتر تن دهد، ماجرا متفاوت خواهد بود.
ارزيابي گزارش منتشر شده، نشان مي‌دهد گره اصلي در وين به زمان حال باز نمي‌گردد، بلكه به موضوعاتي مرتبط است كه در آينده رقم خواهند خورد. يعني در حال حاضر تهران و واشنگتن پيرامون آنچه اكنون بايد اتفاق بيفتد تا حدود زيادي به توافق دست يافته‌اند و مسائل مربوط به آينده نظير گفت‌وگوهاي بيشتر يا مساله راستي‌آزمايي و ارايه تضمين به گره اصلي بدل شده است. تهران خواهان آن است كه فرداي توافق گفت‌وگوها در همين نقطه متوقف شود و ايالات متحده خواهان تسري دادن گفت‌وگوها به ساير موضوعات است.
در صورتي كه دستيابي به توافق ممكن نباشد هم نمي‌توان گفت كدام يك از طرف‌ها بيشتر آسيب مي‌بيند. براي ايران تحريم‌هاي سازمان ملل چيزي فراتر از آنچه ايالات متحده اكنون با زور و قلدري و به صورت يكجانبه اعمال مي‌كند، نيست. امريكايي‌ها كار آخر را همان اول انجام داده‌اند و ديگر زماني كه تمام دنيا تحريم‌هاي حداكثري عليه ايران را اجرايي مي‌كنند، اجماع بين‌المللي مفهومي ندارد. اجماع جهاني، هر چند به صورت ناخواسته و شايد با عدم تمايل برخي بازيگران از ترس امريكا به وجود آمده است. تحريم‌هاي سازمان ملل زماني براي جمهوري اسلامي ايران ترسناك بود كه آن تحريم‌ها شدت بيشتري نسبت به تحريم‌هاي ايالات متحده داشت و اكنون كه تمامي راه‌هاي تنفسي اقتصاد ايران از سوي ايالات متحده مسدود شده نمي‌توان با تحريم‌هاي سازمان ملل ايران را وادار به امتياز دادن كرد.
درخصوص موارد مربوط به رفتن ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد و حتي مطرح شدن تقابل نظامي نيز همين رويه وجود دارد. ايران و امريكا تا جايي كه تنها 10 دقيقه تا آغاز جنگ فاصله داشتند، پيش رفتند؛ ايران پهپاد امريكايي را با شليك پدافند سرنگون كرد، آنها سردار سليماني را به شهادت رساندند و ايران پايگاه عين‌الاسد را موشك‌باران كرد. جان بولتون، مشاور امنيت ملي رييس‌جمهور پيشين امريكا در كتاب خاطرات خود مي‌نويسد تصميم نهايي درخصوص حمله نظامي به مواضعي در ايران اتخاذ شده بود و او براي حمام كردن و تعويض لباس به خانه رفته و زماني كه بازگشته ترامپ تصميم گرفته منصرف شود. وقتي شما تا چنين مرحله‌اي پيش رفته‌ايد و جنگ نشده، در آينده و با رفتن به ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد نيز جنگ نخواهد شد.
امريكايي‌ها اساسا از جنگ‌هاي قرن بيستمي عبور كرده‌اند. آنها تحت هيچ شرايطي وارد جنگ‌هايي كه بمباران و لشكركشي و خونريزي داشته باشد نخواهند شد و به جاي آن جنگ‌هاي قرن بيست و يكمي را در دستور كار قرار خواهند داد كه خصوصياتي متفاوت از جنگ‌هاي قرن بيستمي دارد. اين جنگ‌ها سايبري، نيابتي، اقتصادي و... خواهد بود و اين‌گونه نيست كه اگر امروز توافق حاصل نشود، فردا بي52ها براي بمباران تهران به هوا برخواهند خاست.
به احتمال بسيار با به نتيجه نرسيدن توافق فشارهاي اقتصادي و سخت‌گيري در اجراي تحريم‌ها تشديد خواهد شد، خرابكاري‌ها افزايش خواهند يافت و راهبردهاي مبتني بر ايجاد آشوب در درون كشور نيز به‌طور جدي‌تري در دستور كار قرار خواهند گرفت. ما نبايد تصور كنيم كه ايران با امريكايي قرن بيستمي روبه‌رو است.
به نظر مي‌رسد در داخل كشور نيز تحول ويژه‌اي در سياست‌هاي نظام درخصوص پرونده هسته‌اي ايجاد نشود؛ همان‌طور كه مقام معظم رهبري عنوان كرده‌اند سياستگذاري در حوزه سياست خارجي به شوراهاي بالادستي واگذار شده و وزارت خارجه صرفا مجري است. با توجه به همين موضوع احتمالا در دولت سيزدهم نيز همين روند و گفت‌وگوها با تاكتيك‌هاي متفاوتي از سوي تيم سياست خارجي دولت آينده يا در صورت واگذاري مسووليت پرونده به شوراي عالي امنيت ملي، از سوي مذاكره‌كنندگان اين نهاد دنبال شود.