تعلل، دولت بعد را گرفتار مي‌كند
عبدالرضا فرجي‌راد
گزارشي كه با عنوان «بيست و دومين گزارش اجراي برنامه جامع اقدام مشترك» به همراه نامه محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان به رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، در واقع گزارشي كامل از سير تحولات برجام چه از ابتداي اعلام آن در سال ۱۳۹۴ تا پيش از حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد و چه بعد از آن و چه دوره اخير مذاكرات ميان 1+4 با ايران و امريكا را پوشش مي‌دهد، است. در بخش نخست اقداماتي است كه با اجراي برجام انجام شد كه چگونه اين توافقنامه توانست تحريم‌هاي تحميل شده عليه ايران در دوران دولت نهم و دهم را از جمله تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا، تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم‌هاي اتحاديه اروپا را لغو كند. اين بخش از گزارش نشان‌دهنده دستاوردهاي برجام براي ايران است كه به‌رغم مشكلات و سختي‌ها، در اقدامي بي‌سابقه توانستند قطعنامه ۲۲۳۱ را به تصويب و به اجرا برسانند كه تا حد زيادي تحريم‌هاي سنگيني با توجه به دخالت شوراي امنيت در واقع «همه دنيا» به ايران تحميل كرده بودند. در اين گزارش همچنين موارد نقض تعهد از سوي دولت اوباما در دوران اجراي برجام را هم فهرست كرده است. در ادامه با روي كار آمدن ترامپ و نقض فاحش توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ و پس از آن خروج امريكا از توافق، اقدام‌هاي ايران براي پيگيري بين‌المللي عملكرد امريكا فهرست شده است. وزارت امورخارجه، در اين گزارش نشان مي‌دهد كه تمام وظايفي را كه به اين نهاد محول شده است، انجام داده.
اما آنچه قابل توجه است و امروز ما با آن سر و كار داريم، مساله مذاكراتي است كه در سه ماه گذشته در جريان دارد. گزارشي كه از نتيجه اين مذاكرات ارايه شده است، نشان مي‌دهد كه بيش از ۹۰ درصد از تحريم‌هايي كه چه در قالب خروج از برجام امريكا به ايران تحميل كرده و چه علاوه بر آن در دوران ترامپ وضع شده بود و ايران هم انتظار داشت كه برداشته شود، طرف امريكايي با لغو آنها موافقت كرده است؛ اين نكته بسيار مثبتي است.
نخست اينكه در شرايط سخت اقتصادي كه كشور با آن روبه‌رو است و براي چيزهاي بسيار ساده‌اي كه براي بسيار از كشورها حل شده مانند واكسن كرونا ما به دليل تحريم‌ها قادر به تامين آن نيستيم، انتظارات را براي رفع تحريم‌ها بالا برده است. حالا اين گزارش با توجه به توصيفي كه از آمادگي امريكا براي لغو تحريم‌ها مي‌كند، در افكار عمومي توقعات را بيشتر مي‌كند. در نتيجه مردم انتظار دارند كه اقدام‌هاي عاجل و سريع‌تري انجام شود.
دوم اينكه دولت جديد سه هفته ديگر كار خود را آغاز مي‌كند و با گزارشي كه منتشر شده است، مردم انتظار دارند كه دولت بعدي وضعيت فعلي زندگي زير تحريم را حفظ نكند يا حتي اقدامي انجام ندهد كه وضعيت از اينكه هست، بدتر شود. حتما انتظار دارند اوضاع بهتر شود، دلار پايين بيايد، تورم كنترل و فساد كمتر شود. وقتي در مورد فساد صحبت مي‌كنيم، بخشي از اين فساد ناشي از تحريم‌ها و روي آوردن به قاچاق و شيوه تجارت و معاملاتي است كه تحريم به تجار، بازرگانان و دولت تحميل كرده است. انتظار مي‌رود با توجه به اينكه مردم با خواندن اين گزارش مطلع شده‌اند، دولت آينده و مجلس كنوني اقدامي در جهت اجراي دستاوردهاي مذاكرات وين انجام دهند.
ممكن بود اگر اين گزارش منتشر نمي‌شد، دولت آينده ادعا مي‌كرد كه هنوز تحريم‌ها برقرار و مجبور است كه تحت تحريم كشور را اداره كند. اما الان افكار عمومي متوجه است كه طرف مقابل، يعني امريكا، موافقت كرده است كه بخش قابل توجه و تقريبا كل تحريم‌ها را بردارد.
چيزي كه در گزارش مشخص نيست، نگراني است كه از خروج مجدد امريكا از برجام در يك دولت بعدي است. در مذاكرات اخير تضميني داده نشده است، بهانه اين است كه امريكايي‌ها نمي‌توانند تضميني بدهند يا مي‌گويند كه سناي امريكا قبول نمي‌كند. به نظر من يكي از مهم‌ترين تضمين‌هايي كه از امريكا براي باقي ماندن در برجام مي‌توان گرفت، اين است كه ما رويكرد اقتصادي- سياسي و تجارت بين‌المللي خودمان را تغيير دهيم به شكلي كه همه دنيا بتوانند با ما معامله و در ايران سرمايه‌گذاري كنند. رييس‌جمهور منتخب، سيدابراهيم رييسي هم چندين بار روي موضوع سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرده و در چندين مصاحبه اين سياست را به عنوان يكي از رويكردهاي دولت آينده مطرح كرده است. يكي از راه‌هاي پيش روي ايران براي گرفتن تضمين از امريكا براي باقي ماندن در برجام اين است كه امريكا هم مانند ديگر كشورهاي جهان در اقتصاد، تجارت و سرمايه‌گذاري در ايران سهيم شود. همان‌طور كه روسيه، چين، اروپا، هند، تركيه و بسياري كشورهاي ديگر در ايران مشغول به تجارت و سرمايه‌گذاري هستند، امريكايي‌ها هم بايد در اقتصاد ايران سهيم باشند، تا نخست بهانه از آنها براي تحريم ايران گرفته شود و دوم اينكه اين تحريم‌ها ابتدا به خودشان آسيب وارد كند.
وزير امورخارجه در اين گزارش، تلويحا و غيرمستقيم به اين موضوع اشاره كرده كه يكي از دلايل جمهوري‌خواهان علاقه‌اي به رفع تحريم‌هاي ايران ندارند، همين است كه هيچ منافع اقتصادي در آزادي تجارت ايران با جهان براي امريكا نمي‌بينند. ظريف در اين گزارش اشاره كرده است كه ما هم در دوران رفع تحريم‌ها به برخي دوستان‌مان كم لطفي كرديم و هم اجازه نداديم كه امريكايي‌ها از اين آزادي تعامل و تجارت بهره‌مند شوند.
با توجه به آنچه در بالا نوشته شد، آنچه مي‌توان از اين گزارش نتيجه گرفت اين است كه؛ ۱- طبيعتا راه براي امضاي هر چه سريع‌تر توافق بازگشت امريكا به برجام در پي مذاكرات وين هموار شده است. ما نبايد در رفع تحريم‌ها تاخير و تعلل بكنيم و در‌واقع پذيرش اين توافق حتي امروز يا فردا يا هفته آينده، به معناي توفيق دولت فعلي يا برد اشخاصي مانند رييس‌جمهور يا وزير خارجه كنوني نيست. درست است كه نماينده و طرف مذاكره‌كننده ايراني از وزارت امورخارجه انتخاب شده، اما محل تصميم‌گيري و سياستگذاري شوراي عالي امنيت ملي است و مذاكره‌كننده ايران با آنجا هماهنگ كرده است. اين يك نهاد بالادستي است كه فراتر از اشخاص، رييس دولت يا وزير امورخارجه و مذاكره‌كنندگان ماست. چه در اين دولت و چه در دولت رييس‌جمهور منتخب، سيدابراهيم رييسي اين توافق پذيرفته شود، به پاي نظام نوشته مي‌شود و نه به پاي رييس‌جمهور. در نتيجه تعلل جايز نيست و با توجه به تلاش‌هايي كه برخي دشمنان ايران از جمله اسراييل و... مي‌كنند كه تاثيرگذاري منفي داشته باشند، ضروري است كه سريع‌تر اين توافق به سرانجام برسد.
۲- با انتشار اين گزارش انتظار در مردم ايجاد شده است كه كار هر چه سريع‌تر تمام شود. ديگر كسي انتظار ندارد كه دوباره شش ماه، يك‌سال ديگر به بهانه مذاكره تازه يا سياست ديگر ادامه پيدا كند.
۳- در عالم ديپلماسي صفر و صد نداريم. ممكن است كه در مطالبات يك طرف مذاكره ۵ درصد يا ۱۰ درصد بالا و پايين شود، طرفي امتيازاتي بدهد و امتيازاتي بگيرد.
۴- وظيفه مجلس با اين گزارش سه ماهه سنگين شده است. مجلس به عنوان نمايندگان مردم است و مردم از آنها انتظار دارند كه يا يك‌سره گزارش را رد و ادعا كنند كه تمام مفاد آن دروغ و خلاف واقع است يا اينكه در راستاي منافع و معيشت مردم اقدام كرده و دولت را وادار به رفع سريع تحريم‌ها كنند.
5- دولت جديد سر كار مي‌آيد و انتظارات از اين دولت زياد است. در دوران تبليغات انتخاباتي، انتقادات زيادي از عملكرد اقتصادي دولت فعلي شده است و طبيعتا با اين گزارش مردم به دولت پيش‌رو مي‌گويند كه اين گوي و اين ميدان شما، با توجه به اينكه مسير رفع تحريم‌ها هموار شده و شوراي عالي امنيت ملي هم در جريان اين دستاوردهاست، همه مي‌دانند كه با يك تصميم سياسي مي‌توان بخش عمده‌اي از تحريم‌ها را برطرف كرد، در بين مردم اين سوال وجود خواهد داشت كه اگر تحريم‌ها رفع نشده است، مشكل از كجاست؟ قطعا اين مشكل مي‌رود روي دوش دولت بعدي. به نفع دولت بعدي است كه هر چه زودتر اين مانع اقتصادي و تحريمي از پيش پاي كشور برداشته شود و حتي اگر در روزهاي پاياني اين دولت انجام شود، به نفع دولت بعدي خواهد بود، چراكه زمينه‌هاي يك اقتصاد باز براي دولت بعدي فراهم مي‌شود. اگر قرار باشد كار به تعلل و استقرار دولت بعدي و راي اعتماد وزرا و تعيين تيم مذاكره‌كننده و از سرگيري مذاكرات بكشد، وقت زيادي مي‌گذرد و قطعا انتظاري كه مردم در سه ماهه اول دولت دارند برآورده نمي‌شود و به تدريج اين چهره ناموفق در ذهن مردم مي‌ماند و تغيير اين چهره منفي براي دولت آينده كار ساده‌اي نخواهد بود.