واكاوي چالشي اساسي در حكمراني
علي ابراهيمي
مساله اصلي ايران امروز در همه حوزه‌هاي حكمراني تبديل به يك چالش ملي شده است؛ همه دستگاه‌هاي دولتي متناسب با حوزه فعاليت‌شان يك مشكل اصلي را با فرم متفاوت مي‌بينند اما مشكل فقط يك مساله است.
٭ به چند مثال واقعي از مصايب و چالش‌هاي اين چند وزارتخانه توجه كنيد:
- وزرات نفت؛ قيمت‌هاي يارانه‌اي بنزين و گازوييل و گاز
- وزارت نيرو؛ چالش آب و كمبود برق
- وزارت راه و شهرسازي؛ تاسيس و نگهداري جاده و معضل مسكن
- وزارت بهداشت؛ كمبود تخت‌هاي بيمارستاني كه در پايتخت بعد از انقلاب فقط يك بيمارستان دولتي ميلاد ساخته شده و كمبود تجهيزات پزشكي
- وزارت آموزش؛ كمبود فضاي آموزشي و كادر
- وزارت جهاد كشاورزي؛ كمبود كالاي اساسي و مواد غذايي نظير گوشت و مرغ
- وزارت صمت؛ خودروسازي، فولاد، معضل هميشگي گراني كه اصلا مفهوم گراني را متوجه نيست
- بانك مركزي و سازمان برنامه؛ دلار ۴۲۰۰ توماني
- و حتي وزارت ورزش؛ از كمبود فضاهاي ورزشي تا وضعيت مديريتي و مالكيت دو باشگاه استقلال و پرسپوليس
واقعيت آن است كه همه اين مسائلي كه به عنوان چالش‌هاي اين چند وزارتخانه مورد اشاره قرار گرفت، درنهايت از يك فرمول پيروي مي‌كنند و مشكل همگي به تعبيري قيمت‌گذاري دولتي است كه عملا همه اقتصاد را درگير خود كرده و باعث شده كه نه بخش دولتي مايل به سرمايه‌گذاري در اين حوزه باشد و نه بخش خصوصي حاضر به سرمايه‌گذاري! اساسا وقتي نظام اقتصادي كشور به آزاد بودن و واقعي بودن قيمت‌ها راضي نمي‌شود، سرمايه‌گذار و تاجر تمايل نخواهد داشت كه در چنين فضا و اتمسفري، دست به خطر بزند و ريسك كند. مگر مي‌شود تاجري، يك كالا را به قيمت جهاني وارد كند اما به قيمت داخلي و بدون آنكه هزينه انتقال ارز و البته سودي حداقلي را براي خود لحاظ كند، اقدام به فروش آن كند؟! با فرض محال كه چنين كند، اين رويه چه نتيجه‌اي براي او به همراه خواهد داشت؟! مشخص است كه هيچ تاجري مايل به فعاليت تجاري در اين شرايط نخواهد بود.
هلدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري مگر با قيمت سوبسيدي كه براساس آن، فقط يك‌چهارم مصرف‌كننده پرداخت مي‌كند، حاضر به احداث نيروگاه توليدي مي‌شوند. حال آنكه نيروگاه‌هاي خصوصي از بدهي سنگين وزارت نيرو ناشي از عدم پرداخت برق فروخته شده خبر مي‌دهند. به‌واقع در اين فضا، كدام انسان عاقلي حاضر به انجام سرمايه‌گذاري و فعاليت تجاري مي‌شود؟!
اما چه بايد كرد؟! راه‌حل مشخص است؛ آزادسازي قيمت و عادي‌سازي روابط اقتصادي. اقدامي كه منجر به افزايش توليد شده و نتيجه اين افزايش توليد نيز متعاقبا افزايش عرضه در تمامي بازارها خواهد بود و درنتيجه از هدر رفتِ منابعي مالي كه خرج صادرات سوبسيدي نظير اين فرآورده‌هاي پتروشيمي و فولاد مي‌شود، جلوگيري مي‌شود. در اين صورت خودروسازان طي 2 سال متحمل ضرر 40 هزار ميلياردي نمي‌شوند، صفوف مرغ و گوشت ايجاد نمي‌شود و در مقابل، ظرفيت و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايجاده شده و اين ظرفيت و فرصت‌ها منجر به افزايش توليد و اشتغال و درنهايت رضايت مصرف‌كننده را جلب كرده و رفاه او را فراهم مي‌آورد؛ به اميد آزادسازي قيمت در ايران!