رييسي بر لزوم ساخت مسكن
با قيد فوريت تاكيد كرد
قطع دست سوداگران مسكن
و دلالان بازار سيمان و فولاد
رييس‌جمهوري منتخب كه پيش از ظهر دوشنبه در «نشست ويژه بررسي الزامات ساخت مسكن» با حضور مديران و كارشناسان تراز اول حوزه مسكن حاضر شده بود، در بخشي از اين نشست در سخناني گفت: «تهيه مسكن همواره يكي از دغدغه‌هاي جدي مردم بوده و امروز نه تنها خريد مسكن كه اجاره آن هم در شهرهاي بزرگ و حتي شهرهاي كوچك‌تر براي مردم به آرزويي دست‌نيافتني تبديل شده است.» به گزارش روابط عمومي دفتر رييس‌جمهوري منتخب، ابراهيم رييسي با اشاره به اينكه گراني مسكن يك مشكل ريشه‌اي در ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي نظير طلاق و حاشيه‌نشيني است، خاطرنشان كرد: «در مقطعي ساخت مسكن مهر جريان موثري در عرصه ساخت مسكن و خانه‌دار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متاسفانه به‌جاي اصلاح ايرادات طرح مسكن مهر در دوره اول دولت فعلي اين طرح رسما تعطيل شد. البته در دوره بعدي اين نگاه تغيير كرد و تلاش شد مسكن مهر با رفع نقايص تكميل شود.» رييس‌جمهوري منتخب خاطرنشان كرد: «مردم در موضوع ساخت مسكن مهر طرف حساب خود را دولت مي‌دانند و هنگام قضاوت درباره عملكرد دولت در اين زمينه، تفاوتي بين دولت‌هاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم قائل نيستند. لذا دولت بايد به تعهدات پايبند باشد مگر آنكه در موارد استثنا زياني فاحش و جدي متوجه منافع عمومي باشد.» او با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي نيز بايد متقابلا متعهد به كار با كيفيت باشد، اظهار داشت: «دولت بايد از يك‌سو ميدان را براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه مسكن و ديگر عرصه‌ها هموار كند و از سويي با هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي و اعمال نظارت موثر از حقوق مردم نيز دفاع كند.» رييس‌جمهوري منتخب با تاكيد بر اينكه بايد ابعاد موضوع مسكن ازجمله نياز دقيق مناطق مختلف كشور و نيز ظرفيت‌هاي موجود براي رفع اين نياز به‌طور دقيق احصا شود، اظهار داشت: «اقدامات در حال انجام براي ساخت انبوه مسكن از جمله ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسكن در قالب طرح اقدام ملي مسكن بايد با قوت ادامه يابد. اقدامات جديد نيز بايد با بهره‌گيري از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شكلي انجام شود كه گامي موثر در مسير حل مشكلات مردم باشد.» رييسي تصريح كرد: «بايد با روحيه جهادي تلاش كنيم تامين زمين براي ساخت حداقل يك ميليون مسكن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوريت و بدون تاخير در اولويت اقدامات قرار گيرد. اگر در اين زمينه ابهام قانوني هم وجود دارد بايد با توجه به انگيزه بالاي نمايندگان محترم مجلس هر چه سريع‌تر اين ابهامات را برطرف كرد.» رييس‌جمهوري منتخب با بيان اينكه طرح موضوع انتزاع وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي در مجلس شوراي اسلامي به هيچ‌وجه نبايد باعث متوقف يا كند شدن اقدامات جاري بخش‌هاي تابعه اين وزارتخانه شود، خاطرنشان كرد: «تجربه نشان داده است كه پرداخت تسهيلات مسكن نيز بهتر است در يك بانك تخصصي انجام شود كه هم مردم با چارچوب عملكرد آن در اين زمينه بيشتر آشنا هستند و هم امكان كنترل و نظارت دقيق‌تر بر پرداخت اين تسهيلات وجود خواهد داشت.» او در ادامه با تاكيد بر اينكه براي تعديل هزينه‌ها و تسهيل و تسريع ساخت مسكن بايد دست دلالان از بازار مصالح ساختماني به خصوص فولاد و سيمان قطع شود، گفت: «حل مشكلات و موانع ساخت انبوه مسكن نيز بدون قطع كردن دست سوداگران و كنترل قيمت از دست آنها ممكن نيست. اگر فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار مسكن كنترل نشود شيريني ساخت مسكن براي مردم از بين مي‌رود.» رييس‌جمهوري منتخب ثبات مقررات را مساله بسيار مهم ديگر براي تسهيل و تسريع ساخت مسكن برشمرد و اضافه كرد: «زندگي مردم در عرصه‌هاي مختلف بايد قابل پيش‌بيني شود و لازمه اين موضوع ثبات مقررات است.» او در ادامه بر تقويت نهضت ساخت مسكن با استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود كشور از بخش خصوصي و تعاوني گرفته تا شهرداري‌ها و قرارگاه‌هاي سازندگي تاكيد كرد.