فرار سرمايه‌ها در دهه 90

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، طي دو سال گذشته، در روندي نااميدكننده در پايين‌ترين نقطه يك دهه گذشته قرار گرفته است. به استناد اطلاعات ارايه شده توسط بانك مركزي، تشكيل سرمايه ثابت از رقم 5,249,984 ميليارد ريال در ابتداي دهه 90 در سال‌هاي 98 و 99 يعني سال‌هاي پاياني اين دهه تقريبا نصف شده و به 2,618,838 ميليارد ريال رسيده است. اتفاقي كه نشان مي‌دهد در اين دهه، صاحبان سرمايه و كسب و كارها، ترجيح داده‌اند همزمان با تحولات ريز و درشت اقتصادي، پول خود را در جاي ديگري غير از توليد، سرمايه‌گذاري كنند.

چرا مهم است؟
در ادبيات اقتصادي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي هزينه خريداري كالاهاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي، توليدكنندگان خدمات دولتي و توليدكنندگان خدمات خصوصي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش كالاهاي سرمايه‌اي دست‌دوم و قراضه در طول يك دوره حسابداري است كه اين دوره نيز معمولا يك‌سال است. كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهاي نهايي و بادوامي هستند كه در توليد كالاها و خدمات جديد به كار برده شده و عمر اقتصادي و مورد انتظار آنها بيش از يك‌سال است. 
در نظام حساب‌هاي ملي ايران برآورد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمينه «ماشين‌آلات و لوازم كسب و كار» و «ساختمان» صورت مي‌گيرد. در واقع نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از اين دو جزء اساسي تشكيل شده است؛ يكي از اين اجزا نشان‌دهنده نرخ تشكيل سرمايه در بخش «ماشين‌آلات» و ديگري نرخ تشكيل سرمايه در بخش «ساختمان» است كه به تفكيك نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري براي خريد ماشين‌آلات يا ساخت‌و ساز چقدر بوده است.

فرار از تورم 
آمار ارايه شده نشان مي‌دهد كه در ابتداي دهه 90 بيش از 500 هزار ميليارد تومان از سرمايه‌ها به صورت «ثابت» در جايي مستقر مي‌شد تا «ارزش افزوده» جديد خلق كند. صاحبان سرمايه با توجه به شاخص‌هاي سهولت كسب و كار، اقدام به سرمايه‌گذاري در حوزه ماشين‌آلات يا ساختمان مي‌كنند تا در نهايت با توليد يك كالا يا ارايه خدمات، از طريق ارزش افزوده ايجاد شده، سود خود را برداشت كنند. در عين حال، اين اتفاق به كاهش بيكاري و البته تورم نيز مي‌انجامد. اما روندهاي به وجود آمده در طول دهه 90 موجب شده تا سرمايه‌گذاران پول خود را در جايي سرمايه‌گذاري كنند كه هم سود بهتري داشته و هم از ارزش آن كاسته نشده است. چنان كه 8 سال پس از آمار ابتدايي، ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 98 به 240هزار ميليارد تومان رسيده است.در سال 98 نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين‌آلات، منفي ۱۰ درصد و نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفي 4.3 درصد بوده است. تشكيل سرمايه ثابت در ماشين‌آلات 185 هزار ميليارد تومان و تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان 218 هزار ميليارد تومان بوده است.
تاثير نفت
با نگاهي به نمودار تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران مشخص مي‌شود كه بخش زيادي از شاخص سرمايه‌گذاري بستگي مستقيمي به درآمدهاي نفتي داشته است. از سال 84 تا 90 همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي و بهبود عملكرد دستگاه‌ها به دليل پول‌پاشي فراوان، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز در اعداد بالايي سير كرده است. همانند رشد اقتصادي كه منحني آن صعودي بوده و هيچگاه به عدد صفر نرسيده است. اما در سال 90 با تشديد تحريم‌ها، ورق برگشته و در دو سال پياپي 91 و 92 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با رشد منفي مواجه شده است.
به‌طور مثال، در سال 91، اثرات تشديد تحريم‌ها به سرعت خود را نشان داده و رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به منفي 24 درصد نسبت به سال 90 رسيده است. اين روند در سال 92 باز هم بدتر شده و اين بار 11.6 درصد كاهش پيدا كرده است. فقط در سال 93 بوده كه همزمان با مذاكرات برجام، فضاي كسب و كار ايران اميدوار به آينده، اقدام به سرمايه‌گذاري كرده و 7.1 درصد رشد در شاخص تشكيل سرمايه ثابت شكل گرفته است. از سال 93 به بعد، هيچگاه اين شاخص رشد نكرده است. تا اينكه در سال 97 همزمان با شوك‌هاي ارزي و بي‌ثباتي در اقتصاد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بيش از 15 درصد كاهش پيدا كرده است. اين دومين ركورد افت اين شاخص در دهه 90 است كه اولين آن در سال 91 رخ داده بود. 

چه اتفاقي افتاده است؟
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گزارش‌هايي كه اخيرا با عنوان «پايش ملي محيط كسب و كار ايران» منتشر كرده، عواملي چون «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب و كار» و «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» فاكتورهاي تاثيرگذار بر بهبود محيط كسب‌و كار اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده‌اند. ضمن اينكه ردپاي عوامل تنش‌زاي سياسي نيز در پايين آمدن رشد تشكيل سرمايه ثابت ديده مي‌شود. 

چه بايد كرد؟
با اينكه سالانه بيش از دوبرابر استهلاك سرمايه‌هاي ثابت، تشكيل سرمايه جديد اتفاق افتاده، اما روند كاهش سطح تشكيل سرمايه سالانه به حدي رسيده است كه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد قادر به جبران استهلاك دارايي‌هاي ثابت قبلي نيست. اين مساله به معني استهلاك ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي و كاهش درآمد سرانه در سال‌هاي آينده است. حالا به نظر مي‌رسد كه چالش سرمايه‌گذاري از جمله جدي‌ترين مسائل پيش روي دولتي خواهد بود كه قرار است از چند روز ديگر كار خود را آغاز كند. خروج از اين وضعيت و بازگشت به مسير بلندمدت رشد، دشوار است اما غيرممكن نيست. براي جبران استهلاك سال‌هاي گذشته و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد براي رشد اقتصادي، نياز است سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار وسيعي در زيرساخت‌هاي عمومي، تجهيزات و ماشين‌آلات توليدي بنگاه‌ها، انتقال فناوري و نوسازي صنايع از محل منابع داخلي و خارجي صورت بگيرد. زمينه‌سازي براي چنين جهش سرمايه‌گذاري، الزامات بسيار گسترده‌اي دارد كه اولين آنها تزريق منابع جديد به اقتصاد ايران است. هرچند بخش زيادي از اين اقدامات در گرو سياست خارجي مبتني بر تنش‌زدايي است.