بازتاب
2 روايت از نظر قاليباف نسبت به مصوبه ضداينترنت مجلس
رييس مجلس شوراي اسلامي بعدازظهر ديروز در يك پيام اينستاگرامي، بر ضرورت اصلاح طرح «صيانت از كاربران در فضاي مجازي» در بخش پلتفرم‌هاي پركاربرد مثل اينستا و واتس‌آپ تاكيد كرد. نوشته‌اي كه نشان از مخالفت يا دست‌كم نارضايتي رييس مجلس يازدهم نسبت به نحوه تصويب اين طرح بحث‌انگيز و جنجالي در نشست علني چهارشنبه گذشته داشت؛ حال آنكه پيش‌تر يكي از نمايندگان مجلس در توييتي، تلويحا از موافقت رييس مجلس سخن گفته بود. علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در مجلس كه اين توييت را به‌منظور تشكر و تقدير از رييس، نايب‌رييس نخست و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده، ازجمله نوشته است: «جناب قاليباف روز گذشته در فراكسيون نيروهاي انقلاب با اعلام صريح موافقت با اعمال اصل ۸۵ موجب انسجام بيشتر نمايندگان شدند.» اين درحالي است كه رييس مجلس ديروز در صفحه اينستاگرامش نوشت: «هيچ طرحي در حال حاضر تصويب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسي طرح راي داده است. طرح در كميسيوني از منتخبين كميسيون‌ها به صورت علني و شفاف بررسي خواهد شد. عمده ادعاها درباره طرح خلاف واقع است. مسدود‌سازي اينستا و واتس‌آپ برنامه مجلس نيست و طرح درخصوص اين پلتفرم‌هاي پركاربرد بايد اصلاح شود.»
ارفاق قانوني در انتظار تعدادي از محكومان آبان ۹۸
درپي ديدار اخير رييس قوه قضاييه با برخي خانواده‌هاي محكومان ناآرامي‌هاي آبان ۹۸، تعداد زيادي از اين محكومان حسب مورد مشمول آزادي مشروط يا عفو قرار خواهند گرفت. اين درحالي بود كه برخي كاربران فضاي مجازي و در ادامه بعضي منابع خبري با انتشار تصاويري از تجمع تعدادي از مادران جان‌باختگان اعتراض‌هاي بنزيني در آبان‌ماه 98 دست به تجمع در ميدان آزادي تهران زدند و ساعتي پس از آن در همين محل بازداشت شده‌اند. بنابر ويديوها و عكس‌هاي منتشر شده ظاهرا مادران ميلاد محققي، ابراهيم كتابدار، پژمان قلي‌پور، فرهاد مجدم و وحيد دامور ازجمله بازداشت‌شدگان هستند و جزيياتي بيشتر تا زمان نگارش اين گزارش، منتشر نشده و در دست نيست. فارغ از اين اما آن‌طور كه بعدازظهر پنجشنبه، مركز رسانه قوه قضاييه در گزارشي در ارتباط با تصميم اخير رياست قوه قضاييه درخصوص برخي محكومان اعتراض‌هاي آبان 98 آورده، پيش‌تر در مناسبت‌هاي مختلف ازجمله نيمه شعبان امسال بنابه درخواست رييس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري ۱۰۰ نفر از محكومان امنيتي ازجمله برخي محكومين حوادث آبان‌ماه سال ۹۸ مشمول عفو شدند؛ در سال ۱۳۹۹، با اعلام و فهرست ارايه شده توسط قوه قضاييه بالغ بر ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محكومان، مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفتند كه اين ميزان در مقايسه با سال ۹۸، رشد ۸۶درصدي داشته و در مقايسه با سال ۹۷ يعني دوره قبل از دوره تحول، با رشد ۴۱۸درصدي مواجه بوده است. حسب دستور رياست قوه قضاييه در دوره مديريت جديد نيز اين رويه ادامه خواهد داشت و با بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي جمع بيشتري از محكومان امنيتي به ويژه محكومان آبان ماه ۹۸ از ارفاقات قانوني برخوردار خواهند شد. گزارش مركز رسانه قوه قضاييه حكايت از آن دارد كه ساز و كار آزادي مشروط و عفو در مورد متهماني كه هنوز حكم محكوميت آنها قطعي نشده صدق نمي‌كند لذا يا بايد براي آنها دادگاه مجدد برگزار شود يا ممكن است در شرايط ديگري مورد عفو قرار گيرند.
آزادي برخي بازداشتي‌هاي خوزستان، بي‌اطلاعي از دستگيري كودكان و نوجوانان
نماينده اهواز در مجلس همزمان با اعلام خبر آزادي بخشي از بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي خوزستان تاكيد كرد كه آمار دقيقي از آنچه «شايعه بازداشت كودكان و نوجوانان و طلب وثيقه براي آزادي آنان» عنوان مي‌شود، در دسترس نيست. به گزارش ايلنا، سيدكريم حسيني درخصوص آزادي بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير در استان خوزستان، گفت: «براساس پيگيري‌هايي كه ما از طريق مجلس داشتيم و همچنين با دستوري كه رييس قوه قضاييه صادر كردند، بنا بر اين شد كه هر فرد بازداشتي كه جرم خاصي مرتكب نشده و فقط به دليل حضور در اعتراضات و حضور در تجمعات بازداشت شده، همگي آزاد شوند.» اين نماينده مجلس يازدهم ادامه داد: «بر همين اساس اخباري كه ما طي 2 روز اخير از سطح استان پيگيري كرديم، نشان‌دهنده اين است كه بخشي از اين افراد آزاد شدند و بخشي ماند‌ه‌اند كه ما اصرار بر آزادي آنها داريم؛ به ويژه افرادي كه فقط صرف حضور در اعتراضات و تجمعات بازداشت شده‌اند.» حسيني همچنين در رابطه با شايعه بازداشت كودكان و نوجوانان و تقاضاي وثيقه براي آزادي آنها تاكيد كرد: «آمار دقيقي از اين افراد وجود ندارد؛ اما آن چيزي كه اكنون ما در حال پيگيري آن هستيم براي كليه افراد در همه سنين است كه اكنون در بازداشت هستند و در صورت عدم ارتكاب به جرم بايد آزاد شوند.»