ادامه از صفحه اول
معيشت مردم در ميانه دو دولت
به درستي مديريت نشده است اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان اين موضوع مديريت شده و ما هم نيازمند واكسيناسيون گسترده‌تر هستيم اما متاسفانه تاكنون ركورددار كشته‌ها بوده‌ايم و مشاغل و كسب و كارها هم از اين موضوع تاثير گرفته‌اند. همچنين رشد نقدينگي و افزايش تورم در كشور اوضاع اقتصادي را پيچيده كرده است و فشار مضاعفي به مردم وارد شده كه اميدواريم تيم جديد اقتصادي بتواند تصميمات خوبي در اين رابطه اتخاذ كند چرا كه وجود يك دولت پرانرژي و كارآمد كمك مي‌كند تا مشكلات به تدريج حل شود. ضمن آنكه نيازمند ثبات در قوانين و مقررات هستيم و در موضوعات اقتصادي ، ضرورت دارد تا معيشت مردم در اولويت مسوولان دولت قرار گيرد. اينكه موضوعات فرعي جاي موضوعات اصلي را بگيرد در اصل كوتاهي در حق مردم است. در حال حاضر طبقه متوسط به سمت فقير شدن در حركت است و قدرت خريدشان كاهش يافته و تنها راهكار جلوگيري از رشد افسارگسيخته تورم، مديريت آن است. مردم ما به اندازه كافي از وضعيتي كه امروز با آن مواجه هستند، خسته شده‌اند و اين اوضاع معيشتي و زندگي مردم به نفع جامعه و كشور نيست.
بي‌توجهي به شعارهاي كرونايي نتيجه سال‌ها شعارزدگي
دليل اين رويكرد هم اين است كه ايراني‌ها در طول سال‌هاي پس از انقلاب به قدري از شعار دادن خسته شده‌اند و به اثربخشي شعارها بي‌اعتماد هستند كه حتي به شعارهاي بهداشتي و درماني براي مقابله با يك ويروس وحشي هم كه مي‌تواند اثربخش باشد، توجهي ندارند. اگر در طول اين سال‌ها، عمل مسوولان با شعارهاي ساخته‌شده در نهادهاي وابسته به حكومت مطابقت مي‌داشت، امروز شكاف بين مردم و مسوولان بيشتر نمي‌شد. كرونا با تمامي بدي‌هايش، درس‌هاي زيادي هم داشته كه يكي از آنها مي‌تواند اين باشد كه حاكميت براي اصلاح اشتباهاتش، از جمله «سرگرم كردن مردم با شعار» بايد فكري كند.
اخلال در امنيت قضايي مردم
آثار نامطلوب اين امر در اجراي عدالت و دفاع از حقوق موكلان آشكار است و نمي‌توان منكرش شد. وكالت صحنه آزمون و خطا نيست. شايد كسي كه به دليل دفاع وكيل ناكارآمد محكوم شده و حقش را نتوانسته ثابت كند، تمام اعتبار، حيثيت، دارايي يا هستي خود را از دست بدهد. امري كه هرگز قابل جبران نيست. مسلما مردم ترجيح مي‌دهند وكيل كارآزموده از حق آنان دفاع كند و وكالت صحنه حضور افراد زبده و مسلط باشد. از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود به اين حق مردم احترام بگذارند و اولا به دليل عدم انطباق وكالت با مفهوم كسب و كار اين مقوله را از طرح حذف كنند و ثانيا براي ورود به حرفه وكالت معيارهايي تعيين كنند كه امنيت فكري و اجتماعي و قضايي مردم آسيب نبيند .