ديپلماسي با اولويت بهبود وضعيت معيشت مردم
بيژن خواجه‌پور خويي
حوزه‌هاي گوناگون سياست‌گذاري اعم از خارجي، داخلي، اقتصادي و... دايم تحت‌تاثير متقابل قرار گرفته و اگر بر مبناي يك ساختار عقلايي سامان داده نشوند، مي‌توانند مانع نيل به اهداف تعريف‌شده دولت گردند. اين ساختار مي‌تواند بر مبناي اولويت‌هاي جامعه و با رعايت چارچوب‌هاي كلان نظام شكل گيرد. با توجه به مواضع اعلام‌شده سران تراز اول كشور، از جمله رييس‌جمهور آقاي رييسي، مهم‌ترين اولويت فعلي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت مردم است. پس منطق حكم مي‌كند كه سياست خارجي كشور بر مبناي نيازهاي اقتصادي استوار باشد. از يك ديد كارشناسي اقتصاد ايران در يك دهه آتي به سرمايه‌گذاري مولد، ايجاد اشتغال، به‌كارگيري و توسعه فناوري‌هاي جديد، رفع تحريم‌ها، ارتقاي روش‌هاي مديريتي، توسعه بازارهاي صادراتي و مهار فساد اداري و مالي نياز خواهد داشت. سرمايه‌گذار و آورنده فناوري و روش‌هاي نوين مديريتي، چه داخلي باشد، چه خارجي نيازمند آرامش، امنيت و ثبات سياسي، اقتصادي و حقوقي است. حال اگر به همين اولويت‌ها به عنوان محور اصلي شكل‌گيري سياست خارجي توجه كنيم، بايد برنامه‌اي را تدوين كنيم كه اهداف ذيل را مد نظر داشته باشد:
1- تنش‌زدايي در منطقه با هدف ايجاد محيطي امن و آرام، همچنين جذب سرمايه‌گذاران منطقه‌اي و توسعه بازارهاي صادراتي منطقه.
2- تنش‌زدايي با قدرت‌هاي جهاني براي رفع تحريم‌ها و جذب سرمايه و فناوري‌هاي مورد نياز كشور. و ايجاد ثبات نسبي حقوقي و سياسي براي سرمايه‌گذاران
3- تقويت ديپلماسي اقتصادي با هدف هموار كردن همكاري‌هاي بين‌المللي، جذب فناوري و باز كردن بازارهاي جهاني.
4- تقويت ديپلماسي عمومي با نيت اصلاح ذهنيت جهاني درباره ايران و ارتقاي آگاهي گروه‌هاي ذينفع درباره فرصت‌هاي همكاري و سرمايه‌گذاري.
بديهي است براي بالفعل كردن توان اقتصادي و صنعتي كشور نه تنها به يك برنامه دقيق و مدون در سياست خارجي نيازمنديم بلكه بايد ساير حوزه‌هاي تصميم‌گيري را به گونه‌اي طراحي كنيم كه اهداف اصلي را به خطر نيندازند. در چند سال اخير برخي رفتارها در داخل ايران كشور را از توان بالقوه ايرانيان خارج از كشور محروم ساخته و سيگنال‌هاي منفي را براي سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي بين‌المللي فرستاده است. خطري كه دولت سيزدهم در ابتداي كار خود با آن روبروست، اين است كه كم تجربگي برخي از وزراي پيشنهادي، دولت را به يك رويكرد آزمون و خطا سوق دهد. چنين رويكردي نه تنها براي كشور پرهزينه است، بلكه مي‌تواند منجر به واكنش‌هايي مخرب از سوي آن نيروهايي شود كه به رويكرد آزموني به عنوان تصميم قاطع ايران توجه كرده و واكنش نشان مي‌دهند. چه بسا بدين‌گونه فرصت‌هايي مفيد براي اقتصاد ايران از دست بروند، همان‌گونه كه در گذشته نيز فرصت‌هاي زيادي را اينچنين سوزانده‌ايم. چالش ديگر كشور در رويكرد نگاه برنده - بازنده به فرآيندهاي همكاري با گروه‌هاي ذينفع خارجي شكل مي‌گيرد. اگر ما در سياست خارجي به دنبال شرايطي هستيم كه به توسعه اقتصادي ما كمك كند، بايد بپذيريم كه معادله و همكاري طوري طراحي شود كه طرف خارجي نيز به اهداف موجه و منصفانه خود برسد. با اولويت دادن به نيازهاي اقتصادي كشور، مهم نيست كه شريك خارجي ما شرقي، غربي يا منطقه‌اي است، بايد به منافع خود و هزينه و فايده يك مشاركت، رابطه يا همكاري توجه داشته باشيم. البته اگر دولت‌ها و شركت‌هاي غربي را از ابتداي امر رد كنيم، انتخاب خود را محدود كرده و نمي‌توانيم توان واقعي كشور را بالفعل كنيم. تجربه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد كه اسراييل از شكل‌گيري يك قدرت منطقه‌اي با توان ايران مي‌ترسد و به همه كار دست خواهد زد تا ايران تضعيف شود. در اين فضا برخي دولت‌هاي غربي نيز تحت‌تاثير لابي حرفه‌اي اسراييل به اقدامات ضد ايراني ترغيب مي‌شوند. اگر هدف ايران شكست اسراييل است، بايد با تمام قوا تبديل به يك قدرت منطقه‌اي شده و در اين مسير با غرب تنش‌زدايي كرده و از همان ابزار لابي، ديپلماسي عمومي و اقتصادي استفاده كند تا تلاش‌هاي اسراييل را خنثي كند. اين بدان معنا نيست كه از ارزش‌ها و اهداف خود كوتاه بياييم، بلكه بدين معناست كه روي اولويت خودمان، يعني توسعه اقتصادي و بهبود توان فناوري كشور تمركز كنيم.