حكيمي و حكومت

«موضوع تداوم «فلسفه سياسي تشيع در عصر غيبت» با مساله حكومت و ولايت علما و فقها حل نمي‌شود، چنانكه در تجربه ثابت شده است. پس سخن همان است كه ما از 40 سال پيش گفته‌ايم: «حكومت مسانخ»».
محمدرضا حكيمي، 150 سال تلاش خونين، ص 10
1- حالا كه علامه محمدرضا حكيمي درگذشته است، تقريبا همه از محوريت «عدالت» در زندگي و آثار او سخن مي‌گويند، او را مي‌ستايند، پيام‌هاي تسليت روانه مي‌كنند و دقيقا با همين كارها زهر شورش‌گر كلام حكيمي را خنثي مي‌كنند. با سخن گفتن از كليتي «ذهني» به نام «عدالت» بدون اشاره به مصداق‌هاي حمله حكيمي در «عينيت» پروژه فكري‌اش را بي‌معنا كرده و او را در وضع موجود ادغام مي‌كنند. گاه حتي از تجربه‌هاي شخصي‌شان در مواجهه با او مي‌گويند و از منش بي‌همتاي اين پارساي زمان و با فروكاستن حكيمي مبارز به حكيمي پارسا و اخلاقي، حكيمي مزاحم را مهار مي‌كنند. من نيز اين توفيق را داشته‌ام كه در ايام نگارش رساله كارشناسي ارشد خود با موضوع «سنجش نسبت اسلام و علوم اجتماعي»، زير نظر دكتر سارا شريعتي، به واسطه اختصاص فصلي از رساله به آراي علامه حكيمي (با عنوان «علامه حكيمي و ضرورت حدگذاري در علم و فلسفه») روزهايي را در سال‌هاي 88 و 89 به حضور ايشان برسم، در مقام يك دانشجوي 25-24 ساله با ايشان گفت‌وگو كنم، حتي بحث و جدل كرده و در اوج بحث صدايم را بلند كنم و علاوه بر آشنايي با درياي معارف الهياتي، درس تواضع و اخلاق و سعه صدر و شنيدن بياموزم، فصلي را درباره راي ايشان پيرامون نسبت اسلام و علوم اجتماعي با تاييد ايشان منتشر كنم و از همه مهم‌تر «علماي پارسا» را درك كنم. آن لحظات بي‌ترديد جزو شيرين‌ترين لحظات زندگي من بوده است. اما حتي سخن گفتن از همه اين دقايق يا پارسايي‌منشي مي‌تواند در خدمت پوشاندن حقيقتي ديگر باشد؛ لذا آنها را كنار مي‌گذارم و سراغ «مواضع عيني» حكيمي مي‌روم. 
2- «عدالت» در منظومه فكري حكيمي مفهومي «عيني» بود و نه «ذهني». ناظر به «نقد وضع موجود» بود و از همه مهم‌تر نقد مدعيان «اسلام» و «عدالت»: نقد حاكمان و عالمان. حكيمي مي‌نويسد: «اين حديث معتبر از پيامبر اكرم(ص) رسيده است كه فرمود: «دو دسته از امت من هستند كه اگر درست شوند جامعه اسلامي درست مي‌شود و اگر فاسد شوند جامعه اسلامي فاسد مي‌شود. پرسيدند: ‌اي پيامبر خدا! اين دو صنف چه كساني هستند؟ فرمود: عالمان و حاكمان.» اينكه گفتيم اسلام از بالا شروع مي‌كند، خوبي‌ها و بدي‌ها را اول، در بالا مي‌بيند بعد در پايين، براي همين است، يعني بدي و فساد- مانند - آب از بالا به پايين سرازير مي‌گردد و فقيران و محرومان و معتادان و سرخوردگان و بيكاران و بريدگان - از جوانان و غير جوانان و همه اين‌گونه فسادها در جامعه اسلامي به نصّ سخن امام باقر(ع) درباره روش پيامبر اكرم(ص) از فساد دامنه‌داري حكايت دارد كه در بالا وجود دارد، يعني در ميان كساني از عالمان و حاكمان.» (حكيمي، عاشورا، مظلوميتي مضاعف) 
3- حكيمي منتقد «نظام» بود و به همين دليل هرگز در «نظام‌ها» ادغام نشد. چه نظام سياسي و چه نظام سنتي حوزه. نه نان‌خور حكومت بود و نه وابسته به حوزه. نه عضو فلان شوراي عالي و بهمان نهاد حكومتي بود و نه ملبس به لباس حوزه. حكيمي آزاد بود. 
4- حكيمي «تجربه واقعا موجود» را با ضابطه عدالت نقد مي‌كرد و به ميزان فاصله آن تجربه با عدالت، از آن فاصله مي‌گرفت. حكيمي اهل مماشات نبود. «شايد كساني باشند كه از اين رنج مي‌برند كه حكومت ايران اسلامي شد و من از اين رنج مي‌برم كه «اسلامي» نشد. حكومت اسلامي جز حكومت قرآني چيز ديگري نيست: «حكومت عامل بالعدل».» (حكيمي، پيام جاودانه، ص 279) 
5- حكيمي، نظريه‌پرداز حكومت اسلامي بود. به خلاف آنان كه تلاش مي‌كنند منظومه فكري حكيمي را به مجموعه‌اي از توصيه‌ها به جامعه و حاكمان تقليل دهند، در آراي حكيمي مي‌توان سويه‌هاي يك «فلسفه سياسي» حكومت مشاهده كرد. تعيين ضابطه «عدالت» به عنوان معيار حكومت، يعني حركت در جهت رسيدن به جامعه «منهاي فقر» در «عينيت»، حكيمي را از كليه مباحث صرفا نظري و ذهني درباره حكومت جدا كرد و به يك معيار كاملا «تجربي» براي حكومت رساند كه در صورت بسط يافتن، به انقلابي عظيم در فلسفه سياسي تشيع منجر مي‌شود. حكيمي بر خلاف كليه نظريه‌هايي كه درباره «كيستي حاكم» سخن مي‌گويند، مثل نظريه «سلطان مأذون»، «ولايت مقيده فقيه»، «ولايت مطلقه فقيه»، از «چگونگي حكومت» سخن گفت. از اين حيث مسيري كه حكيمي در آن قدم گذاشت را مي‌توان با مسيري مقايسه كرد كه مرحوم ملاكاظم خراساني و علامه محمدحسين ناييني با طرح بحث «مشروطيت قدرت» در آن قدم نهاده بودند. اين نحله فكري با تغيير پرسش از «كيستي حاكم» به «چگونگي حكومت» راه را براي تغييراتي بزرگ در فلسفه سياسي تشيع گشودند. اگر خودويژگي نظريه‌پردازي ناييني و خراساني، پروبلماتيك «استبداد» و در برابر آن مساله «مشروطيت» و «آزادي» بود، حكيمي پروبلماتيك «استثمار» را پيش برد و در برابر آن مساله «عدالت» و «حكومت مسانخ» را مطرح كرد. البته حكيمي به مساله استبداد بي‌توجه نبود و به عدالت سياسي و آزادي‌هاي سياسي هم نظر داشت. به رابطه ميان بي‌عدالتي اقتصادي و وضع سياسي نيز واقف بود. او فقر و بي‌عدالتي را در خدمت بازتوليد استبداد مي‌دانست و استبداد و فقدان آزادي را در خدمت عقب‌ماندگي و بسط نابرابري. 
6- نظريه «حكومت مسانخ»، اتوپياي شيعي است از حيث جهت‌گيري‌هاي كلي. اين نظريه شرايط امكان تداوم موضوع «نهضت» و گسستن از «نظام» را در انديشه حكيمي فراهم كرد. حكيمي در مقام يك محدث مبرز شيعي كه مراحل سنتي كسب علوم قديمه را طي كرده بود و به واسطه اجازه روايت از بزرگاني چون شيخ آقا بزرگ تهراني، خود در زمره سلسله ‌رواه‌حديث شيعه قرار داشت، با بازخواني تجربه حكومت معصومين در تشيع، تصويري از اتوپيايي برساخت كرد كه «سنخيت» داشتن با آن اتوپيا و حركت در جهت تحقق آن، معيار ديني بودن حكومت است. حكومتي اسلامي است كه بيشترين سنخيت را با حكومت معصوم داشته باشد. اتوپيايي كه حكيمي مي‌سازد نه داراي فرم معيني است و نه دعوتي است به بازگشت به گذشته. ترسيم يك جهت‌گيري آرمان‌خواهانه است منبعث از خوانشي الهياتي از تشيع. اتوپيايي كه به واسطه پايان عصر حضور معصومين و ورود به دوران غيبت، تا قبل از آخرالزمان مجال تحقق تام پيدا نمي‌كند و به همين اعتبار حكيمي همواره در موضع نقد و نهضت باقي مي‌ماند. با استفاده از بيان شريعتي، نهضت براي او بدل به نظام نمي‌شود. وجود همين وجه است كه موضع انتقادي هميشگي شريعتي و حكيمي را تضمين مي‌كند و مانع از مصادره شريعتي و حكيمي به دست هر نظامي مي‌شود. از اين حيث حكيمي و شريعتي را مي‌توان با اصحاب الهيات رهايي‌بخش مقايسه كرد. متاثر از همين الهيات، حكيمي براي سنجش ديني بودن حكومت، به كيستي حاكم نگاه نمي‌كند بلكه به عينيت حكومت مي‌نگرد. او در موضع نهضت مي‌ماند و با شاخص‌هاي عيني‌اي كه از نمونه آرماني حكومت ديني ارايه مي‌دهد، به نقد حكومت‌ها مي‌نشيند. 
7- مجموعه 12 جلدي قرآني- حديثي «الحياه»، سند تاريخي- مذهبي امكان «تشيعي ديگر» است. اتوپياي شيعي. گواه تاريخي پوشانده شده، آرمان‌هايي دفن‌شده. احاديثي كه فقها آنها را نمي‌خوانند و حكومتي‌ها آنها را نمي‌خواهند. احاديثي كه به نفع «نظام‌»ها نيست. الحياه، روايت تشيع محرومان است. حكيمي، از سنتي‌ترين لايه‌هاي حوزه، «تشيع بي‌صدا» را فرياد كرده است و اين همان چيزي است كه او را با شريعتي پيوند مي‌دهد: ايستادن هميشگي در موضع نهضت؛ طرفِ مردم. 
8- حركت در مسير «منهاي فقر» سنجش‌پذير است. عيني است نه ذهني. «عيني» و «تجربي» بودن منظومه فكري حكيمي، جايگاه معيني را به «علوم اجتماعي» اختصاص مي‌دهد. در برابر همه پروژه‌هاي مدافع «اسلامي‌سازي» علوم، حكيمي از «انساني‌سازي» علوم دفاع مي‌كند و علوم اجتماعي را نيز در خدمت همين «انساني‌سازي» مي‌خواهد. حكيمي معتقد است «ما حتي ماركس را هم آنجا كه به نقد مناسبات سرمايه‌داري پرداخته، ستايش مي‌كنيم، در حالي كه در خداشناسي به او نقد داريم.» (ذاكري، مواجهه با علوم اجتماعي در متن سنت‌هاي شيعي، ص 161) به اين ترتيب علوم اجتماعي با توصيف مناسبات سلطه، فراهم كردن شرايط نقد و فرارفتن از نظام‌هاي سلطه و حركت به سمت «منهاي فقر» در منظومه فكري حكيمي، اهميت و جايگاه پيدا مي‌كنند.
9- رسيدن به «منهاي فقر» مهم‌ترين شاخص ديني بودن حكومت است. با همين معيار او به داوري وضع موجود نشسته است. حكيمي در 1382 در «قصد و عدم وقوع» - عنوان به قدر كافي گوياي موضع اوست - مي‌نويسد: «خوانندگان گرامي توجه دارند كه يازده نامه‌اي كه در اين كتاب آمده است، مربوط به 12 سال پيش است، يعني سال‌هايي كه هنوز فساد و ظلم، ضعف فراگير مديريت، ويراني دستگاه قضايي (به تعبير خود آقايان)، سقوط اخلاقي برخي جوانان، نفوذ افكار بيگانگان، فساد وحشتناك بازار اسلامي، ديكتاتوري مال و ثروت و فاصله جهنمي در زندگي‌ها، تا اين اندازه غير قابل تصور پديد نيامده بود و قله‌هاي ثروت در برابر دره فقر ديده نمي‌شد و حركت جامعه به سوي تشكيل نظام عامل بالعدل و جامعه قائم بالقسط، - به احتمال- مي‌توانست مورد اندكي اميد باشد. اما امروزه همين اندازه جاي اين سخن مانده است كه آگاهان بگويند – و وظيفه است بگويند- نه انقلاب اين است و نه اسلام انقلابي اين.» (حكيمي، قصد و عدم وقوع، ص 15) آيا تجليل‌كنندگان از حكيمي حاضرند اين وظيفه را به جاي آورند؟
توضيح: اين مقاله در سومين شماره از دوره جديد «دفترهاي بنياد» از مجموعه انتشارات سايت بنياد فرهنگي دكتر علي شريعتي منتشر شده است. اين دفتر با نام «حكيم تفكيك و عدالت» ويژه‌نامه استاد محمدرضا حكيمي است. اين دفتر در كانال تلگرامي اين بنياد در دسترس است. @Shariati_SCF