ارزيابي شامخ كل اقتصاد ايران نشان مي‌دهد
افت فروش بازارها در مرداد ماه
گروه اقتصادي
ارزيابي شامخ كل اقتصاد ايران (شامخ كل) در مرداد ماه 1400 نشان از آن دارد كه اين شاخص نسبت به تير ماه با شيب ملايم‌تري كاهش داشته است. براساس نظرسنجي انجام شده از فعالان اقتصادي در مرداد ماه اكثر فعاليت‌هاي كسب و كار به دليل شرايط ناشي از تعطيلات پيك پنجم كوويد19 و همچنين نااطميناني طرف تقاضا از تغييرات سياستگذاري كشور همچنان براي پنجمين ماه پياپي با ركود تقاضا روبه‌رو بودند كه منجر به كاهش شديد فروش شده است.
همچنين شاخص مديران خريد صنعت در مرداد ۴۵.۲۴ به دست آمده است و همچنان روند كاهشي در بخش صنعت وجود دارد، اما كاهش آن نسبت به تير ماه اندكي ملايم‌تر است. در بين زيرشاخص‌هاي اصلي شاخص صنعت فقط «سرعت انجام و تحويل سفارش» و «ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني» عدد بالاي ۵۰ را به ثبت رسانده و ساير زيرشاخص‌ها زير 50 بوده‌اند. اختصاص عدد بالاي 50 براي اين دو شاخص نشان‌دهنده آن است كه بخش صنعت توانسته تا حدودي روند بهبود را پيش گيرد، اما با وجود اينكه اين دو شاخص توانسته‌اند عدد بالاي 50 را به دست آورند با اين حال در ميان شاخص‌هاي مورد ارزيابي شاخص «مقدار توليد محصولات» كمترين مقدار را داشته است كه با اين شرايط مي‌توان گفت بخش صنعت هنوز نتوانسته ميزان توليد خود را افزايش دهد، شاخصي كه شايد بتوان گفت بيشترين تاثير را در كل صنعت به عهده دارد. در جريان استخراج شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد به سمت توسعه در حركت است. اما اگر هر رقمي كمتر از ۵۰ باشد، به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است.
ميزان سفارشات جديد
در بازار مسكن كاسته شد
ضمن آنكه ميزان سفارشات جديد مشتريان از ۴۶.۲۴ به ۴۰.۳۵ و سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند كار هم از نقطه ۵۰ به ۴۳.۲۱ رسيده است، موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده از ۵۰.۶ به ۴۰ و ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني از ۵۰ به ۴۷.۸۵ و ميزان صادرات كالا و خدمات نيز از ۵۰ به ۴۷.۱۴ رسيده است، ضمن آنكه عدد شاخص انتظار بهبود فعاليت‌هاي كسب و كار در بين فعالان بخش ساختمان كاهش قابل توجهي نسبت به ماه قبل داشته و پيش‌بيني كاهش شدت فعاليت‌ها در شهريور ماه نسبت به ماه قبل نيز دور از انتظار نيست.
اين در حالي است كه عدد شامخ كل در مرداد ماه سال گذشته ۵۲.۹۴ بود و ميزان بهكارگيري نيروي انساني در بخش ساخت و ساز در مرداد ماه سال گذشته رو به افزايش بود.
براساس اين گزارش، در مرداد ماه ۱۴۰۰ متوسط قيمت فروش يك متر مربع زيربناي واحدهاي مسكوني شهر تهران معادل ۳۰ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۳.۱ و ۳۴درصد افزايش داشته است. تعداد معاملات انجام شده در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵.۵ هزار فقره بود كه نسبت به ماه قبل ۸.۴درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه متوسط قيمت مسكن در تهران در سال گذشته ۲۳ ميليون تومان گزارش شده بود.
شرايط سياسي و اقتصادي شاخص‌هاي ساخت و ساز را تغيير داد
عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن درباره كاهش فعاليت‌هاي ساخت و ساز در مرداد ماه به «اعتماد» گفت: اين موضوع مي‌تواند دلايل گوناگوني داشته باشد؛ اول اينكه شرايط سياسي موجود و تغييرات در قوه مجريه مي‌تواند در روند ساخت و سازها و تصميم‌گيري در روند ساخت و ساز مسكن و اخذ پروانه براي ساخت و سازهاي جديد موثر باشد.
او افزود: عامل بعدي در اين بخش تصميم‌هايي است كه در رابطه با اخذ ماليات بر املاك خالي دارد كه تمايل به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد يا خريد ملك پس از اين تصميم كاسته شد، چراكه حاصل آن منجر به تصاعدي شدن ماليات براي افرادي مي‌شود كه در اين بخش سرمايه‌گذاري مي‌كنند و بايد گفت بسياري از افراد پس از اين اقدام سازمان امور مالياتي از اين نوع سرمايه‌گذاري اجتناب كردند و مشخص بود كه اين موضوع دير يا زود گريبان صنعت ساخت و ساز را خواهد گرفت.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: بسياري از قوانيني كه امروز در ايران اجرا مي‌شود عينا از ممالك ديگر اقتباس شده اين در حالي است كه اين موضوع شبيه اين است كه تنها چرخ‌ها، چراغ‌ها و درهاي يك خودروي بنز را بگيريم و بدون اينكه موتور آن را داشته باشيم تنها با ظاهر اين خودرو بگوييم بنز داريم.
تنها به ظواهر قوانين بسنده كرديم
او ادامه داد: ميزان درآمد و اشتغال مردم و كمك‌هاي دولت هنگام مشكلات پيش‌بيني نشده مانند شيوع ويروس كرونا اصلا قابل قياس با بسياري از كشورهايي كه اين قوانين پيشرفته را از آنها اقتباس مي‌كنيم، نيست و تنها برخي ظواهر را از اين كشورها مي‌گيريم.
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به افزايش قيمت دلار، طلا و نقل و انتقالات در بورس افزود: رشد در اين بازارهاي رقيب باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاران از فرآيندهاي توليدي كه شاخص‌ترين آن صنعت ساخت و ساز است پرهيز كنند و روند توليد در اين صنعت افت كند.
مشتريان بالقوه از بازار مسكن نااميد شدند
اكبرپور با بيان اينكه قيمت آپارتمان طي يك سال گذشته در كشور به شدت افزايش داشته، گفت: اين موضوع باعث شده تا مشتريان بالقوه مسكن يا افرادي كه قصد دارند ملك خود را تبديل به احسن كنند هر روز كمتر و كمتر شوند ضمن اينكه بازار عرضه مسكن هم محدود شده است.
او با بيان اينكه بازار تقاضا به دليل كاهش درآمدها و عوارض تحريم‌ها و كرونا تحت تاثير قرار گرفته است افزود: بسياري از مشاغل در اين مدت ريزش داشتند كه اين موضوع روي تقاضا در بازار مسكن تاثيرگذار بوده، چراكه برخي افراد از بازار مسكن خارج شدند و چرخه اين عوامل در صنعت ساخت و ساز از نظر ميزان ساخت مسكن تا ميزان تقاضا تاثيرگذار است.
بيش از ۷۵درصد اقتصاد دنيا
در بخش ساخت و ساز است
اكبرپور خاطرنشان كرد: بيش از ۷۵درصد اقتصاد در كشورهاي دنيا به صورت مستقيم و غيرمستقيم وابسته به صنعت ساخت و ساز است و هر زمان در اين صنعت ترمزي ايجاد شود به كل اقتصاد كشور تسري پيدا مي‌كند.
اين كارشناس بازار مسكن در مورد كاهش سفارش مشتريان براي ساخت و سازها گفت: شرايط اقتصادي و عدم اطمينان از آينده سرمايه و كاهش جريان ورودي منابع مالي و درصد بالاي تورمي كه همچنان رو به رشد است و عدم اطمينان به آينده سرمايه‌گذاري‌ها در كشور و ميزان اندك منابع اعتباري كه بايد از سوي موسسات اعتباري و بانك‌ها دراختيار سفارش‌دهندگان بالقوه قرار گيرد و درصد بالاي غيرمعقول بهره بانكي وام‌ها و نيز بنگاه‌داري بانك‌ها با وجود منابع مالي كلان و عدم فعاليت در كار اصلي‌شان كه ارايه خدمات بانكي است باعث كاهش سفارشات در بازار ساخت و سازها شده است.