دولت سيزدهم و اولويت همسايگان
همزمان يكي از عوامل ضعيف بودن پيوند كشورهاي خاورميانه با نظام اقتصادي بين‌المللي و آسيبب‌پذير بودن بيشتر آنها از ناحيه قدرت‌هاي برون منطقه‌اي است. نوع و جنس سيستم‌هاي سياسي موجود در منطقه خاورميانه نيز در مقايسه با ديگر مناطق جهان بيشترين تفاوت را با هم دارد. يكي از نتايج چنين شرايطي بالا بودن هزينه‌هاي نظامي در منطقه است. مطابق آمار بانك جهاني در 2017 درصد هزينه‌هاي نظامي به كل توليد ناخالص داخلي در خاورميانه و شمال آفريقا 2،5 بوده، در حالي كه اين درصد براي اروپا تنها 5،1 بوده است. در سطح ژئواكونومي، اقتصاد اين كشورها از تنوع كافي و مزيت‌هاي نسبي درخور توجهي نسبت به يكديگر برخوردار نيستند و مشكل مي‌توانند مكمل يكديگر باشند. اغلب اقتصادهاي خاورميانه يا رانتي هستند و وابسته به نفت يا عمدتا دولتي‌اند و فاقد بخش خصوصي توانمندي كه در رابطه كاري مستقيم با هم قرار بگيرند. جز در شوراي همكاري خليج‌فارس كه اقتصاد نسبتا همگني دارد، شاهد درهم تنيدگي اقتصادي-اجتماعي در ديگر بخش‌هاي خاورميانه نيستيم. در خاورميانه برعكس ديگر مناطق جهان به‌ندرت پروژه‌هاي زيرساختي همگرايانه در حوزه‌هايي مانند حمل و نقل، انتقال انرژي، گردشگري، تبادل نخبگان، رسانه‌اي، ارتباطات فرهنگي و اجتماعي، مهاجرت قانوني و... ديده مي‌شود. البته وسعت منطقه و پراكندگي جغرافيايي نيز مزيد بر علت است. به اين دلايل و نيز دلايل سياسي، جاذبه‌هاي درون منطقه‌اي چنداني براي اين كشورها جهت تامين نيازهاي خود از درون منطقه وجود ندارند و نگاه‌ها عمدتا متوجه بيرون منطقه است. وقفه چند دهه‌اي در احداث خط لوله صلح و خط لوله تاپي براي انتقال گاز به هند و پاكستان از ايران و تركمنستان يكي از نمونه‌ها است. در دوره بعد از جنگ سرد و در حالي كه شاهد تغيير پارادايم از ژئوپليتيك به ژئواكونوميك در جهان بوده‌ايم، خاورميانه همچنان در معادلات جنگ سردي گرفتار است. طي 30 سال گذشته تقريبا در همه مناطق جهان غير از خاورميانه و شمال آفريقا روند جهاني شدن سرعت بي‌سابقه داشته و تردد آزاد اشخاص، كالا، خدمات و سرمايه را به نحوي فزاينده ممكن كرده و به مردمان كشورهاي مختلف امكان تماس مستقيم و مبادله با هم را داده است. آزادي تردد و مهاجرت قانوني امكان مي‌دهد تا به تدريج بيگانه‌ترسي جاي خود را به همدلي و همذات‌پنداري بدهد و از قِبل آن همگرايي منطقه‌اي تسريع شود. برخي نهادهاي منطقه‌اي در خاورميانه مانند اتحاديه عرب و شوراي همكاري كه بر پايه قومي و دفاعي تشكيل شده‌اند يا برخي ديگر مانند اكو هيچ كدام داراي كارايي لازم نيستند. كشورهاي خاورميانه تنها 7 تا 8درصد از مبادلات تجاري‌شان را با هم انجام مي‌دهند، در حالي كه به طور مثال مطابق آمار آنكتاد، اين شاخص براي اروپا در 2017 حدود 70درصد بوده است. سرمايه‌گذاري مشترك در داخل خاورميانه نيز بسيار محدود است و مبادلات داخل كشورهاي منطقه عمدتا منحصر به مبادله كالاهاي مصرفي است. اين در حالي است كه برآورد شده حدود 2 تريليون دلار از سرمايه كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه در غرب سرمايه‌گذاري يا در بانك‌هاي غربي نگهداري مي‌شود. شاخص‌هاي حكمراني خوب در كشورها نيز كه فاكتور بسيار مهمي براي توسعه تجارت و تردد آزاد است، در اكثر كشورهاي خاورميانه چندان مطرح نيستند. با توجه به اينكه خاورميانه درگير بيشترين جنگ‌ها بين كشورها، جنگ‌هاي داخلي، تروريسم، انقلاب و كودتا طي چند دهه گذشته بوده و به اين دليل سطح همگرايي منطقه‌اي در پايين‌ترين رتبه در جهان است و نيز با توجه به اينكه عمده ظرفيت كار اقتصادي با همسايگان پيش از اين محقق شده است، دولت سيزدهم تنها در صورتي مي‌تواند كار با همسايگان را به موتوري براي توسعه اقتصادي كشور تبديل كند كه اولويت منطقي را به شكستن اين «تله ژئوپليتيك» و توسعه همگرايي منطقه‌اي بدهد. تنها در اين صورت است كه اولويت دادن به همسايگان در دولت سيزدهم قابل درك و مثمرثمر خواهد بود.