براي كنترل تورم كالاي اساسي و دارو صورت مي‌گيرد
طرح مجلس براي قيمت‌گذاري دستوري
23 شهريور ماه سال جاري طرح «الزام دولت به تثبيت قيمت‌ها و كنترل تورم» در جلسه علني مجلس اعلام وصول شد. بر اساس آنچه در اين طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزايش قيمت محصولات و كالاها به هر نوع و عنوان همچنين صادرات كالاهاي اساسي، دارو، اقلام و به‌طور كلي خدماتي كه سهم بزرگي در سبد معيشت خانوارها دارند يا انحصاري هستند، به توليد و عرضه‌كنندگان داده نشود. فقط افزايش قيمت يا صادرات كالاها و خدمات موضوع اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و تصويب هيات وزيران با رعايت مواد آتي اين قانون مجاز باشد.» . به بيان ديگر با وجود افزايش متغيرهاي كلان اقتصادي و بالا رفتن تورم همچنين جهش روزانه قيمت برخي از كالاهاي اساسي مانند تخم مرغ، گوشت و... هيچ‌كس اجازه افزايش قيمت را ندارد و بخش توليد صرفا با طي كردن مراحل بروكراسي مي‌توانند نسبت به بالا بردن قيمت كالاهاي خود اقدام كند. در اصل كنترل تورم هيچ‌كس شك و شبهه‌اي ندارد و فلسفه آن نيز همان كمك به معيشت افراد است. اما بهره‌گيري از ابزارهاي قهري با وجود تجربه‌هايي مانند تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي براي يك بازه زماني طولاني و مشكلات پس از آن يا افزايش قيمت خودرو با مجوز شوراي رقابت و در نتيجه اختلاف چند ده ميليون توماني ميان قيمت كارخانه و بازار همگي از شكست اين نوع ابزارها حكايت دارد. برخي از نمايندگان گمان مي‌كنند كه قوانين اقتصادي از دستورات پيروي كرده و هر جا كه سنگيني كفه ترازو به سمت اعمال مقررات براي تثبيت قيمت‌ها باشد، قيمت‌ها نيزتمكين كرده و افزايش نمي‌يابند. در حالي كه مشكل جاي ديگري است.
دليل نمايندگان براي اين طرح
به باور نمايندگان «حفظ قدرت خريد مردم و تأمين حداقل زندگي افراد جامعه يكي از وظايف اصلي دولت است كه بسياري از سوء مديريت‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي و متولي امر اقتصاد و توليد و امتناع يا تأخير ايشان در انجام تكاليف قانوني موجب پايين آمدن نرخ رشد توليد و سرمايه‌گذاري شده و وضعيت اقتصادي ايجادشده است. از سوي ديگر به‌دليل شيوع كرونا ويروس موجب كاهش توليد سرانه ملي و تقليل سطح زندگي افراد جامعه شده است.». البته كه نمايندگان مجلس تصميم‌هاي غلط اقتصادي دولت را نيز در افزايش قيمت كالا و خدمات بي‌تاثير نمي‌دانند. از اين رو بر اين باورند كه براي جبران تصميم‌هاي اقتصادي مي‌بايست دولت سياست‌هاي لازم را در زمينه كنترل و تثبيت قيمت‌ها در خصوص كالاها و خدمات ضروري و اساسي جامعه انجام دهد. نكته ديگر در اين است كه اين طرح با قيد دو فوريت به مجلس ارايه شده و طراحانش نيز بر اين باورند كه با اين طرح مي‌توان جلوي تورم افسارگسيخته را گرفت. بي‌آنكه به اين موضوع توجه كنند كه لازمه كنترل تورم جلوگيري از افزايش پايه پولي و نقدينگي است كه در دوازده ماه منتهي به مرداد سال جاري به ترتيب افزايشي 42.1 و 39.1 درصدي داشته است. در ماه مورد بررسي حجم پايه پولي به 516 هزار ميليارد تومان و رقم نقدينگي نيز به حدود 3992 هزار ميليارد تومان رسيد. اين در حالي است كه در مرداد سال جاري بيش از 52 هزار ميليارد تومان از حساب تنخواه براي پوشش بودجه برداشت شده بود كه با توجه به ضريب فزاينده 7.6 به نظر مي‌رسد حدود 400 هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شود. در اين صورت نيز احتمال افزايش تورم و نزديك شدنش به قله سي سال؛ 49.2 درصد بيشتر و بيشتر مي‌شود. اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه تثبيت قيمت‌ها آن هم در شرايطي كه نقدينگي در بدبينانه‌تري سناريو تا پايان سال جاري به بيش از 4700 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، تنها به تنش‌هاي بيشتر اقتصادي و افزايش پرونده‌هاي مرتبط با كم‌فروشي يا گران فروشي مي‌انجامد.
در اين طرح چه چيزي وجود دارد
آن چيزي كه در اين طرح به چشم مي‌خورد، مستدل بودن دلايل افزايش قيمت به دليل هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير توليد است. در واقع در بخشي از ماده 3 طراحان نوشته‌اند «بررسي تقاضاي افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون با رعايت شرايط زير مجاز است: 1ـ تقاضاي افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون بايد مستند و مستدل بوده و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير توليد باشد. 2ـ درصد افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون در طول يك سال مجموعاً بيشتر از درصد افزايش حقوق مصوب شوراي عالي حقوق و دستمزد براي آن سال نباشد. 3ـ تقاضاي افزايش قيمت فقط از سوي اتحاديه ذيربط توليدكنندگان يا ارايه‌دهندگان كالا و خدمات بايد به وزارتخانه مربوط تقديم شود. 4ـ وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان تقاضاي افزايش قيمت را بررسي و در صورت تأييد افزايش قيمت توسط وزير مربوط پيشنهاد افزايش قيمت به هيات وزيران تقديم مي‌شود. 5 ـ هيات وزيران پس از بررسي پيشنهاد وزارتخانه مربوط افزايش قيمت را اعلام مي‌نمايد.» آن چيزي كه در اين ماده به چشم مي‌خورد نه راه بسته شدن افزايش قيمت‌ها، كه عريض و طويل شدن بروكراسي‌هاي اداري براي افزايش قيمت‌هاست كه در نتيجه به پديده‌هايي همچون كم فروشي ختم مي‌شود. اگرچه كه تغيير برچسب‌هاي قيمتي نيز يكي ديگر از مواردي است كه در روزهاي بعد از اجرايي شدن اين طرح رواج خواهد يافت.
در بخش ديگري، نمايندگان دستورالعمل‌هايي را نيز براي صادرات كالا در نظر گرفته‌اند كه تقريبا مشابه دستورالعمل افزايش قيمت‌هاست. در ماده 4 اين طرح نوشته شده كه « بررسي تقاضاي صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع اين قانون با رعايت شرايط زير مجاز است: 1ـ تقاضاي صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع اين قانون بايد مستند و مستدل بوده و به‌دليل افزايش توليد و رفع نيازهاي داخلي كشور باشد. 2ـ ميزان صدور مجوز صادرات كالاها و خدمات موضوع اين قانون صرفاً تا ميزان مازاد بر نياز داخل از كشور باشد. 3ـ تقاضاي صدور مجوز صادرات فقط از سوي اتحاديه ذيربط توليدكنندگان يا ارايه‌دهندگان كالا و خدمات بايد به وزارتخانه مربوط تقديم شود. 5ـ وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان تقاضاي صدور مجوز صادرات را بررسي و در صورت تأييد صدور مجوز صادرات توسط وزير مربوط پيشنهاد صدور مجوز صادرات به هيات وزيران تقديم مي‌شود.»
چرا الزام كاهش قيمت محكوم به شكست است؟
حالتي را تصور كنيد كه قيمت دستوري تعيين شده توسط هيات وزيران پس از درخواست اتحاديه‌ها مبني بر افزايش قيمت كالا يا خدمتي كه عرضه مي‌كنند، پايين‌تر از آن چيزي باشد كه اتحاديه‌ها مدنظر داشتند. در اين صورت فروشندگان يا توليدكنندگان راضي به عرضه كالا به شكلي كه نياز بازار را پوشش دهند، نمي‌شود و بازار سياه براي آن كالا يا خدمت با قيمتي بالاتر از آن چيزي كه اتحاديه در نظر داشت، شكل مي‌گيرد. با توجه به اينكه اين كالا يا خدمت در زمره كالاهاي اساسي يا داروست، بنابراين خانوارها مجبورند با قيمت بيشتري آن را تهيه كنند كه در اين صورت رفاه كاهش بيشتري پيدا مي‌كند. از قبل عرضه كالا در بازار سياه، رانت ايجاد مي‌شود و توليدكنندگان يا فروشندگان نيز از فرصت پيش آمده استفاده كرده و عرضه كالا در بازار را كاهش داده و آن را به سمت بازار سياه مي‌برند. مشابه آنچه براي داروهاي ضد كرونا پيش آمد و در بازار سياه تا 5 برابر نرخ داروخانه‌ها به فروش مي‌رسيد.
اما دليل دوم نيز در ممانعت از صادرات كالا بسته به شرايط است. اگرچه كه اين امر در سال‌هاي اخير و با كمبود برخي كالاها در كشور رواج داشت اما «روان نبودن تجارت» يا افزايش مشكل بر سر آن نيز مي‌تواند به پايداري شرايط موجود دامن زند. در اين راستا محمدطبيبان، استاد اقتصاد در كانال شخصي خود در تلگرام كه سخني با رييس‌جمهور بود، نوشت: « در سال‌هاي مختلف سعي شده كه تجارت خارجي سركوب شود براي اينكه تقاضا براي دلار كاهش يافته و قيمت آن مثلاً پايين بماند (كه نمانده) . محدوديت‌هاي وارداتي يك وزنه اضافه به بار تحريم‌ها اضافه كرده و اقتصاد كشور هم از خارج و هم از طرف تصميم‌هاي نادرست داخلي دچار تحريم مضاعف شده است. آنچه مهم است رواني تجارت خارجي است. سركوب تجارت خارجي براي كنترل قيمت دلار به نفع كساني است كه مي‌خواهند ارز خارج كنند. وقتي تجارت خارجي محدود باشد توليد ملي نيز از رشد بر‌خوردار نبوده و ضعف اقتصاد خود سبب افزايش نرخ ارز‌هاي خارجي نيز مي‌شود، يعني در بلندمدت سركوب تجارت خارجي براي كنترل قيمت دلار نيز عامل شكست همين سياست خواهد شد. اگر يك كارشناس‌نما استدلال كرد كه محدوديت واردات سبب تقويت توليد داخلي مي‌شود سخنش را باور نفرماييد. لازم نيست نظريه‌هاي اقتصادي تجارت خارجي را بحث كنيم، عقل عرفي مي‌تواند بپرسد كه كدام دسته كشور‌ها در پيشرفت اقتصادي و تكنولوژي موفق‌تر بوده‌اند؟ كشور‌هايي كه اقتصاد بسته داشته‌اند مثل ما، كوبا، كره‌شمالي، ونزوئلا و ده‌ها كشور فقيرمانده در آسيا، آفريقا و قاره امريكا، يا كشور‌هايي كه اقتصاد باز داشته‌اند مثل كشور‌هايي چون كره جنوبي، مالزي، تايوان، چين و… پاسخ بيش از حد روشن است. به نحوي كه انتخاب اقتصاد بسته به معني انتخاب عدم پيشرفت اقتصاد، ايجاد در‌آمد رانتي و انحصاري و فساد است.» دليل سوم نيز مشخص است؛ اعداد و ارقام متغيرهاي كلان اقتصادي. افزايش تورم و بالا رفتن هزينه‌هاي معيشت و زندگي افراد همان نقطه انكار ناپذير اقتصاد كشور است كه با هيچ دستوري پنهان نمي‌ماند. دستورالعمل‌هاي اقتصادي تابع «الزام» يا «بايد و نبايد»هاي سياست‌مداران نيستند كه با يك طرح بتوان از افزايش قيمت‌ها جلوگيري كرد يا رفاه خانواده‌ها را بالا برد.متوسط رشد اقتصادي در دهه نود تقريبا صفر بوده به همين دليل به اين دهه، دهه سوخته گفته مي‌شود. راه برون رفت از آن كنترل نقدينگي و پايه پولي است. قدم اول نيز در كاهش تكليف‌هاي نظام بانكي به تامين تسهيلات مورد نياز براي طرح‌هاي هزينه‌بر است.