اپوزيسيون يا منتقد؟

 اپوزيسيون كه معادل واژه فرانسوي (opposition) است در اصطلاح سياست اين واژه براي تعريف مجموعه افراد و نهادهاي مخالف اصل نظام سياسي گفته مي‌شود كه درصدد براندازي نظام حاكم هستند البته گاه به ‌معناي مخالفت با اصل حكومت نيست بلكه براي تعريف مخالفت با آن بخشي كه دولت را در دست دارد، تنزل مي‌كند. در جمهوري اسلامي ايران واژه اپوزيسيون براي اشاره به گروه‌هاي معاند و برانداز به كار برده مي‌شود اما اخيرا در برخي خرده گفتمان‌ها از اين واژه براي تعريف روساي جمهور ايران از زمان آقاي هاشمي به بعد به كار برده مي‌شود و روساي جمهور ايران بعد از رحلت امام به عنوان اپوزيسيون معرفي مي‌شوند. به‌ نظر مي‌رسد كه اين تحليل اگر بر مبناي تعريف اپوزيسيون بر اساس تعريف حداكثري آن يعني مخالفت با نظام و تلاش براي سرنگوني آن باشد به چند دليل اشتباه است؛ اولا برخي روساي جمهور قبل مانند مرحوم آقاي هاشمي تا قبل ‌از رحلت خود حداقل دو منصب در ساختار نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران داشته است؛ يكي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر عضويت در مجلس خبرگان رهبري. همين‌طور آقاي احمدي‌نژاد نيز عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و آقاي روحاني نيز حداقل عضو مجلس خبرگان رهبري است لذا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا ممكن است كسي كه تا اين سطح در ساختار مديريت يك نظام مشاركت دارد بتوان او را اپوزيسيون برانداز معرفي كرد؟ ثانيا روساي جمهور قبلي خود بخشي از اين سيستم بودند بنابراين اگر به‌ دنبال براندازي باشند خود نيز حذف مي‌شوند كه طبيعي است چنين سياستي اتخاذ نكنند، ثالثا در خصوص آقاي احمدي‌نژاد مگر جز اين است كه نامبرده تا قبل از اتخاذ برخي مواضعش در دوره دوم رياست‌جمهوري چهره‌اي محبوب و حتي مقدس معرفي مي‌شد پس چگونه مي‌توان او را اكنون برانداز معرفي كرد و بالاخره در مورد آقاي روحاني از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون در تمامي امور حساس سياسي و امنيتي حضور و نقش داشته و به تعبير خودش صندوقچه‌اي از اسرار امنيتي است آيا مي‌تواند برانداز باشد؟ اما اگر علت كاربرد واژه اپوزيسيون را براي اين افراد به دليل اتخاذ برخي مواضع از سوي آنها در مخالفت با برخي نهادها يا سياست‌ها ذكر كنيم به‌ نظر مي‌رسد كه  اپوزيسيون را به‌ معناي حداقلي خود يعني مخالفت با بخشي از حاكميت كه قدرت را در اختيار دارد، تعريف كرده‌ايم و در اين‌ صورت براساس قاعده بازي سياسي طبيعي است كه گروه و جناحي كه در انتخابات قدرت را به دست نياورده به مخالفت با گروه و جناح صاحب قدرت بپردازد، اما ماهيت مخالفت او انتقاد است نه براندازي. براندازي احتياج به ابزارهايي از جمله نيروي نظامي دارد كه در يك ساختار دموكراتيك چنين چيزي معنا و مفهوم نمي‌دهد، بلكه هميشه گروهي كه قدرت را در انتخابات مي‌بازد حداكثر اقدامي كه مي‌تواند انجام دهد، اتخاذ يك گفتمان انتقادي و سازماندهي نيروهاي خود براي مشاركت در انتخابات و كسب پيروزي از طريق صندوق راي است.لذا با اين پيش‌فرض ما هميشه در صحنه سياسي جمهوري اسلامي ايران با دو گروه از نخبگان مواجهيم؛ يك گروهي كه قدرت را در دست دارد و دوم گروهي كه قدرت را از دست داده و سعي در كسب مجدد آن از طريق صندوق راي دارد و گفتمان او نسبت به گروه حاكم انتقادي است نه براندازانه. وجود جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي در جامعه ايران با سلايق مختلف يك امر طبيعي است و ريشه آن در اختلاف‌نظر ميان نخبگان سياسي حاضر در سطح حاكميت بر سر تعريف، كاربست و كاركرد برخي مفاهيم و واژه‌هايي است كه از فرهنگ جهاني به جامعه ايران وارد شده و از حوزه اقتصاد تا سياست و فرهنگ را در برمي‌گيرد. پويايي و كارآمدي نظام در اين اصل مهم است كه اختلاف سليقه ميان نيروها را بپذيرد و از نظر ساختاري نيز اين نيروها اقدام به تشكيل نهادها و سازمان‌هاي سياسي كنند و مهم‌تر از همه اينكه بر اساس اصل قاعده بازي سياست با يكديگر به رقابت سياسي پرداخته و ملاك خود را صندوق راي قرار دهند. پس اگر ما اين اصل مهم را به قول رهبري نظام پذيرفتيم كه قرمز وقتي معنا دارد كه آبي وجود داشته باشد و بالعكس آنگاه رفتار سياسي جناح‌هاي خارج از قدرت را به براندازي و اپوزيسيون تعريف نمي‌كنيم، بلكه مبنا را بر اين قرار مي‌دهيم كه يك جناح سياسي قدرت را در اختيار دارد و جناح مقابل نيز در جامعه نقش انتقادي دارد. اما در خصوص اينكه چرا چنين موضوعاتي در ادبيات سياسي جامعه مطرح مي‌شود به ‌نظر مي‌رسد ريشه در چند نكته داشته باشد: 1- گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي در ايران به يكديگر نگاه حذفي داشته و به آن درجه از عقلانيت نرسيده‌اند كه حيات خود را در حيات رقيب بدانند. 2-ساختار قدرت سياسي در ايران به گونه‌اي است كه هميشه منتقدين و اصلاح‌گران از دل ساختار حاكم بيرون آمده‌اند بدين‌ معنا كه آنها در مقاطع حساس وارد مناسبات قدرت شده و پس ‌از مدتي خواستار مشاركت در قدرت سياسي هستند اما گاه با استقبال مواجه نمي‌شوند لذا به ‌تدريج از ساختار قدرت فاصله گرفته و اقدام به تشكيل حزب سياسي و رويكرد انتقادي در جامعه مي‌كنــند.         3- برخــي تحليلگران مسائل جامعه هنوز حاضر به قبول اين واقعيت نيستند كه از سال 1363 به بعد به ‌تدريج در ميان نيروهاي انقلاب در خصوص حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ، سياست خارجي و مسائل ديگر اختلاف‌نظر بروز كرده و در جامعه خرده گفتمان‌هاي متفاوت نسبت‌ به اين مسائل وجود دارد اما اين مواضع آنها به ‌معناي مخالفت با اصل نظام يا اپوزيسيون بودن نيست، چراكه اپوزيسيون را مي‌توان در خصوص فرد يا گروهي به كار برد كه نظام، اسلاميت، قانون اساسي و رهبري نظام را قبول نداشته باشد حال آنكه بعيد به ‌نظر مي‌رسد كه روساي جمهور قبل اين چهار ركن اساسي يعني نظام، قانون اساسي، اسلاميت و رهبري آن را قبول نداشته باشند. بنابراين به ‌نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني طرح چنين مسائلي مي‌تواند وحدت ملي و همبستگي اجتماعي را دچار تزلزل و سرمايه اجتماعي را كاهش دهد و اين در حالي است كه نظام به دليل چالش‌هاي فراروي خود در عرصه داخلي و خارجي بيش ‌از هر زمان ديگري احتياج به وحدت و همدلي دارد، موضوعي كه متاسفانه آسيب ديد و محتاج بازسازي است.