انرژي، نقطه‌قوت يا پاشنه‌آشيل ايران؟
عباس عبدي
آژانس بين‌المللي انرژي يارانه پرداخت هر سال انرژي در ايران را ۹۰ ميليارد دلار اعلام كرد. رييس سازمان برنامه رقم ۶۳ ميليارد دلار يارانه پنهان را بيان كرده. يعني در ايران، به‌طور متوسط، به هر نفر در سال، ۱۹ ميليون تومان يارانه انرژي پرداخت شده است. آنچه گفته شد ظاهر ماجرا است. اگر خسارات اين نحوه قيمت‌گذاري را در ايران محاسبه كنيم بسيار بيش از آن است كه ابتدا به نظر مي‌رسيد. با يكي از مديران موفق استارت‌آپي درباره شرايط توسعه اين شركت‌ها گفت‌وگو مي‌كردم. او معتقد بود كه يكي از مهم‌ترين موانع رشد اين شركت‌ها قيمت انرژي در ايران است. برآورد وي چنين بود كه با آزادشدن قيمت كل حامل‌هاي انرژي، شركت‌هاي مزبور به صورت تصاعدي رشد خواهند كرد. البته فرصت نبود كه درباره جزييات اين ادعاي وي گفت‌وگو كنم، ولي اجمالا مي‌توان تصور كرد كه پرداخت اين حجم از يارانه يا بهتر بگوييم شكاف قيمتي در بخش انرژي زمينه را براي شكل‌گيري شركت‌هايي كه مبتني بر قيمت‌هاي واقعي هستند فراهم نمي‌كند. در واقع شركت‌هاي استارت‌آپي مي‌توانند با استفاده از بالا بودن قيمت انرژي، شرايطي را فراهم كنند كه كالاهاي انرژي‌بر ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده برسد. همان كاري كه شركت اوبر يا همان تاكسي‌هاي اينترنتي در حمل‌ونقل انجام داده است. در مقابل توليدكنندگان فولاد، پتروشيمي، سيمان كه صنايع انرژي‌بر هستند از اين ارزاني استقبال مي‌كنند و هيچ نيازي به نوآوري و افزايش بهره‌وري ندارند. اين سياست قيمت‌گذاري است كه موجب اختلال در مصرف اين كالاي مهم شده است. كالايي كه هر چه مصرف آن بيشتر باشد، نتيجه‌اي جز اتلاف منابع و آلودگي محيط زيست و هوا ندارد. پرسش اين است كه چرا اين سياست را دنبال مي‌كنيم؟ اگر همين رقم يارانه پنهان مستقيما به مردم پرداخت شود، بخش مهمي از فقر از ميان مي‌رود. نابرابري به‌شدت كم مي‌شود. همان سال 1389 كه به صورت ناقص و البته غيرقانوني انجام شد، ضريب جيني كشور تا 36/0 نيز كاهش يافت و اگر اين فرآيند تكميل مي‌شد، به‌طور قطع نابرابري كمتر مي‌شد و مصرف انرژي نيز متعادل مي‌گرديد و امروز نگران تامين گاز زمستان نبوديم. به علاوه با فروش انرژي به كشورهاي همسايه از جمله نفت و بنزين و... بخش مهمي از كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از تحريم جبران مي‌شد. در سخنان اخير مقام رهبري نيز به اين مساله اشاره شد ولي در نهايت ظاهرا قرار نيست اقدامي صورت گيرد. چرا؟ پاسخ در سياست است. در سال ۱۳۹۸ كه يك اقدام محدود براي تغيير قيمت بنزين رخ داد بزرگ‌ترين اعتراضات و تلفات را شاهد بوديم. چرا؟ به اين علت كه از يك‌سو صداي واحدي از حكومت در سياست‌گذاري اقتصادي شنيده نمي‌شد. و از سوي ديگر اعتماد كافي ميان مردم و سياست‌گذاران وجود نداشت. اقدام به شناور كردن قيمت حامل‌هاي انرژي نيازمند شرايط سياسي و اجتماعي مناسبي است كه متاسفانه هر گاه به دست آمده، به دلايل گوناگوني از دسته رفته است. با اين حال اكنون چاره‌اي جز اين نيست. واقعيت اين است كه يارانه پرداختي سال ۱۳۸۹، به ازاي هر نفر ۴۵ هزار تومان در ماه، معادل حدود ۱۵ دلار بود، يعني يك خانواده ۴ نفري ماهانه ۶۰ دلار يارانه مي‌گرفت.
به عبارت ديگر از ابتدا هم بايد پرداخت‌ها معادل ارزي بود كه در اين صورت امروز حدود 5/1 ميليون تومان در ماه براي خانوار ۴ نفري بود ولي با بي‌ارزشي اين مبلغ اعتماد مردم نيز از اين سياست بيش از پيش كمتر شده است.
ضمن اينكه شرايط اقتصادي دولت مناسب نيست و احتمال دارد كه اين اقدام با هدف جبران كسري بودجه انجام و فشارش به طبقات ضعيف وارد شود.
در نهايت بايد گفت كه تاخير در اجراي آزادسازي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي با هدف افزايش بهره‌وري اقتصادي و كاهش شدت مصرف انرژي و كاهش نابرابري اقتصادي و جلوگيري از كمبود انرژي از اقدامات لازم ضروري و فوري دولت است.
منتقدان نيز بايد به آنان كمك كنند، هر چند آنان در سال ۱۳۸۹ برخلاف اين رفتار كردند. البته آن سياست هم كه منحصر به تغيير قيمت‌ها باشد قابل‌قبول نيست، بايد هدف آزادسازي انرژي را از كسري بودجه دولت خارج و طرح قيمت‌گذاري را به كلي حذف كرد. انرژي‌اي كه نقطه‌قوت ايران بود، اكنون پاشنه‌آشيل ايران شده است.