جنجال 20 ساله «كرسنت»

گروه اقتصادي |هفته گذشته شركت دانا گاز امارات مدعي شد كه نتيجه شكايت مبني بر اختلاف در تامين گاز، پرداخت خسارت قرارداد كرسنت مشخص و يك دادگاه داوري بين‌المللي ايران را محكوم به پرداخت 607.5 ميليون دلار خسارت به اين شركت كرده است. پرونده كرسنت يكي از سياسي‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده‌هاي صنعت نفت و گاز كشور است كه با مشخص شدن راي اين دادگاه، 4 رييس‌جمهور را درگير خود كرده است. البته كه دانا گاز در بيانيه خود اعلام كرده بود، انتظار دارد ميزان اين خسارت در سال 2023 و پس از راي هيات داوري اعلام و بيشتر شود، چراكه اين مبلغ را بسيار كم مي‌داند. البته كه شكايت اين شركت اماراتي مربوط به هشت سال و نيم ابتدايي اين قرارداد 25 ساله است و مابقي سال‌هايي كه قرار بود به اين شركت گاز فروخته شود نيز همچنان در دست بررسي است و برخي كارشناسان نيز بر اين باورند كه ممكن است مبلغ آن كه تعداد سال‌هاي زيادي را نيز در برمي‌گيرد، افزايش يابد. قرارداد كرسنت در صورت اجرايي شدن از سال 2005 تا 2030 را شامل مي‌شد. اما چه چيزي باعث شد كه اين قرارداد به مرحله اجرا نرسد و براي هشت سال و نيم ابتدايي آن جريمه‌اي بيش از 17 هزار ميليارد تومان (با ارز 28 هزار توماني) براي ايران در نظر گرفته شود؟ البته كه تا روز شنبه، 10 مهر ماه هيچ مقام رسمي به اين خبر واكنش نشان نداده و بيژن زنگنه، وزير اسبق نفت نيز همچنان در اين خصوص سكوت كرده اگرچه كه 4 سال پيش گفته بود: «كساني كه امروز پرونده كرسنت را محكوم مي‌كنند خودشان متهمان اصلي پرونده هستند.» اين افراد امروز بر سر كار هستند. 
اين قرارداد 20 سال پيش و در سال 1380 امضا شد و قرار بود از سال 84 نيز به مرحله اجرا برسد. بر اساس اين قرارداد، ايران ‌بايد در ابتدا و به صورت روزانه 500 ميليون مترمكعب گاز به اين كشور صادر مي‌كرد و پس از 7 سال نيز حجم گازهاي صادراتي را افزايش داده و به 800 ميليون مترمكعب مي‌رسانيد. بر اساس آنچه منتشر شده در 5 سال اول حدود 13 ميليارد دلار عايدي صادرات گاز به اين كشور بود. گاز صادره به امارات گاز ترش است كه به دليل قرار گرفتن در دريا توانايي تبديلش به گاز شيرين براي ايران وجود نداشت. به همين دليل بهترين كار صادرات آن بود. اما چرا مخالفت با اين قرارداد صورت گرفت؟ برخي مخالفت‌ها پيرامون مبلغي بود كه ايران بابت فروش اين ميزان دريافت مي‌كرد. مخالفان معتقد بودند كه چرا بايد گاز با 20 درصد تخفيف به فروش برسد يا به صورت كلي با قيمت پايين‌تري به اين كشور شيخ‌نشين صادر شود؟ اگرچه كه از منطق اين مخالفت‌ها چيزي در رسانه‌ها منعكس نشده است ولي به صورت كلي فروش گاز ميدان سلمان به اين كشور مي‌توانست علاوه بر جلوگيري از اين خسارت كه البته طرف اماراتي خوش‌بين است كه در سال 2023 افزايش يابد، از سوختن و هدر رفتن آنها بر سر مشعل‌ها نيز جلوگيري كند. در اين صورت مي‌توان اميد داشت كه گاز نيز به اندازه نفت براي كشور مهم باشد و با تحريم يكي، گاز به عنوان يكي از منابع درآمدهاي ارزي براي كشور ايفاي نقش كند. بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده بهاي گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازاي هر هزار مترمكعب گاز، يك بشكه نفت يا 17.5 دلار بود. البته كه در آن سال قيمت نفت ثابت و 18 دلار بود. از سال هشتم تا پايان قرارداد نيز اين رقم به 38.8 دلار مي‌رسيد. 

با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمي، ايران به روزهاي اجرايي شدن اين قرارداد نزديك مي‌شد كه محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌نژاد كه رييس ديوان محاسبات نيز بود اجراي آن را مساوي با خيانت عنوان كرد و دستور توقف آن را داد. البته كه او بعدها به دليل «دريافت مبالغي از افراد حقيقي و توزيع آن ميان نامزدهاي انتخاباتي مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجراي اين قرارداد باعث شد كه اين شركت اماراتي 4 سال بعد از توقف در اجرا، شكايتش را به دادگاه لاهه ببرد. 

چه كسي تعلل كرد؟
اين قرارداد چهار طرف داشت، شركت ملي نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شركت دانا گاز نيز مجري اين قرارداد محسوب مي‌شد و قرار بود گازهاي صادره از ايران را كه توسط شركت كرسنت خريداري مي‌شود به دولت امارات به عنوان مصرف‌كننده نهايي برساند. چهار سال بعد از اينكه معاون اول احمدي‌نژاد از اجرايي شدن آن جلوگيري كرد، طرف اماراتي شكايت خود را به هيات داوري ارايه كرد كه اين هيات نيز در سال 93 و پس از 4 سال از ثبت شكايت طرف اماراتي اين قرارداد را معتبر و لازم‌الاجرا دانست. گفته مي‌شود در 19 شهريور سال 87 و پيش از اينكه اين قرارداد به هيات داوري برده شود، طرف اماراتي به ايران آمده و گفت‌وگوهايي را پيرامون كرسنت انجام داده بود كه روزنامه كيهان نيز در اين خصوص نوشته بود: «مديرعامل شركت اماراتي «كرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌اي با حضور وزيركشور، قرارداد جديد خريد گاز از ايران را نهايي كند». اما مذاكرات به جايي نرسيد و نامه ٢٥/١٢/٨٨ سعيد جليلي كه آن روزها رييس شوراي امنيت ملي بود خطاب به احمدي‌نژاد نيز به يكي از مهم‌ترين محورهاي انتقاد از افرادي تبديل شد كه نگذاشتند اين قرارداد اجرايي شود. جليلي در اين نامه خطاب به رييس‌جمهور وقت نوشته بود كه اين قرارداد نبايد اجرا شود، چراكه منافع ملي را پوشش نمي‌دهد و پس از آنكه احمدي‌نژاد نيز پاسخ داده بود در صورت اجرايي نشدن، خسارت احتمالي متوجه ايران مي‌شود، جليلي خسارت را 850 ميليون دلار اعلام كرده بود. نكته در اين است كه شكايت اماراتي‌ها نه بر ذات قرارداد كه بر اجرايي نشدن آن بود. راي صادره در سال 93 در نهايت به محكوميت ايران به پرداخت 18 ميليارد دلار ختم شد. عليرضا زاكاني، نماينده مجلس كه در آن روزها رييس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس بود، پيش از اعلام حكم گفته بود: «در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محكوم شدن ايران در داوري كرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند.» 

مهر محرمانه بر قرارداد كرسنت
نكته‌اي كه بايد در خصوص اين قرارداد به آن اشاره كرد، اعلام نظر نهايي كميته‌اي كه زنگنه در سال 81 و بنا به درخواست حسن روحاني، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي ابعاد فني، اقتصادي، سياسي و... تشكيل داده بود، به شوراي عالي امنيت بود. در اين گزارش آمده بود كه «اجراي قرارداد كرسنت در راستاي حفظ منافع ملي كشور است». مشخص نيست از سال 81 تا سال 88 كه جليلي به احمدي‌نژاد نامه نوشت، چگونه و به چه عنواني حفظ منافع ملي به خطر افتاد و حتي زنگنه نيز سال 96 خطاب به جليلي كه معتقد بود اين قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبكار شما هستيم. شما يك گرهي كه به سادگي مي‌شد باز كرد، با لجبازي و بي‌تحركي و ندانستن طبيعت كار و خارج كردن كار از مسير طبيعي‌اش به يك معضل براي كشور تبديل و ما را گرفتار كرديد كه حالا بايد با تدبير دربياوريم. ما معتقديم ريالي نبايد به كرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ مي‌كنيد». البته كه با گذشت چند روز از انتشار خبر محكوميت ايران در رابطه با اين قرارداد همچنان مسوولان موضع‌گيري در اين خصوص نكرده‌اند كه البته شايد بخشي از آن به دليل محدوديت‌هايي بود كه شوراي عالي امنيت ملي ايجاد كرده بود. خبرگزاري فارس در ارديبهشت 96 در يكي از مطالب خود پيرامون اين موضوع نوشته بود: «نكته مهم اينجاست كه مسوول اصلي پيگيري وضعيت پرونده كرسنت در دادگاه لاهه، شوراي عالي امنيت ملي بوده و يكي از دلايل ايجاد وضعيت به ‌شدت مبهم درباره اين پرونده در رسانه‌ها عدم تمايل و همچنين محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط دبيرخانه اين شورا براي اطلاع‌رساني درباره اين موضوع بوده است.» اگرچه كه دامنه منتقدين از اين قرارداد محدود به دولت يا افراد خاصي نمي‌شود. زنگنه در سال 96 و در مصاحبه‌اي به صراحت گفته بود: «كساني كه امروز پرونده كرسنت را محكوم مي‌كنند خودشان متهمان اصلي پرونده هستند.» آن افراد در حال حاضر بر سر كار هستند و شايد روزي بتوانند مهر محرمانه را از گفت‌وگوها، صورتجلسات و آنچه ميان ايران و امارات در خصوص اين پرونده گذشت، برداشت و حقايق را آشكار كرد.

پرونده كرسنت چه مي‌گويد؟ 

عباس عبدي

هفته گذشته حكم اوليه داوري درباره اختلاف ميان شركت ملي نفت ايران و شركت اماراتي كرسنت صادر و بيش از 600 ميليون دلار خسارت به نفع اين شركت و عليه ايران صادر شد. اين پرونده مربوط به بخش اول توافق ايران و كرسنت است كه در دولت اصلاحات منعقد شده بود. هر‌چند به اين حكم مي‌توان اعتراض كرد، ولي همچنان با ادعاي خسارت 14 ميليارد دلاري شركت مزبور فاصله بسيار زيادي دارد. ضمن آنكه اين شكايت مراحل ديگري هم دارد كه البته تمام داستان اين دعوا مربوط به دوره احمدي‌نژاد مي‌شود و طبعا بايد منتظر احكام آنها نيز بود.  ماجراي اين پرونده چيست؟ و اهميت آن در كجاست؟ ماجرا را به‌طور خلاصه مي‌توان توضيح داد ولي اهميت آن در اين است كه با شناخت اين پرونده متوجه مي‌شويم كه در چنين مواردي نهاد مسوول و فصل‌الخطابي كه مبتني بر تأمين منافع ملي باشد در ساختار سياسي ما غايب يا كم‌اثر است. فقدان چنين امري موجب خسارات فراوان مي‌شود كه كرسنت يكي از آنها است و نه حتي مهم‌ترين آن.  قرارداد كرسنت درباره فروش گاز ترش ميدان گازي و نفتي سلمان در خليج فارس و در 150 كيلومتري جنوب جزيره لاوان است. اين ميدان با ميدان ابوالبوخوش امارات متحده ذخاير مشترك دارد و هم‌اكنون حدود 10 حلقه چاه گازي دارد. نفت اين ميدان به جزيره سيري منتقل و از آنجا صادر مي‌شود. ولي گاز اين ميدان ترش است يعني SH2 آن بيش از حد مجاز است و براي استفاده بايد پالايش شود در غير اين صورت سوزانده مي‌شود.  شركت ملي نفت ايران با كرسنت قراردادي منعقد مي‌كند كه اين گاز را به آنان بفروشد و آنان خودشان پالايش كرده و استفاده كنند. اين قرارداد 25‌ساله است و مطابق قوانين داخلي ايران تنظيم شده است. 

اجراي نهايي آن در سال ۱۳۸۴ با تغيير دولت و آمدن احمدي‌نژاد همراه بود. به يك باره از دو جهت عليه اين قرارداد اخباري منتشر شد. اول از جهت ادعاي وجود فساد و رشوه‌اي كه در آن تبادل شده بود و دوم از جهت قيمت پايين گاز فروخته شده. درباره فساد و رشوه راه‌حل ساده بود. هر ادعايي را مي‌توانستند و مي‌بايد به دادگاه مي‌بردند و نه‌تنها مجرمان را محكوم و مجازات مي‌كردند، بلكه وجود رشوه مي‌توانست مبناي قانوني براي لغو يا تغيير مفاد قرارداد باشد. ضمن اينكه اين قرارداد مطابق قوانين داخلي ايران منعقد شده بود و مانعي براي رسيدگي دادگاه‌هاي ايران نيز نبود. درباره قيمت نيز بايد گفت كه افزايش قيمت نفت در سال 1383 موجب اين اتفاق شد، در حالي كه قرارداد چند سال پيش بسته شده بود، با اين حال نحوه حل اين مساله نيز در قرارداد پيش‌بيني شده و قيمت جديد قابل مذاكره بود. 
دولت احمدي‌نژاد به‌‌رغم آنكه در ابتدا از موضع مخالفت وارد شد و نزديكانش عليه قرارداد داد سخن دادند و دخالت ناروا كردند، ولي ظاهرا خودش متوجه نادرستي اين موضع شد و خواهان اجراي قرارداد مي‌شود. به ويژه آنكه عمده اين گازها در حال سوختن بود و هيچ فايده‌اي بر آن مترتب نبود. و بخش ديگر گاز نيز به علت مشترك بودن ميدان، توسط اماراتي‌ها از زير زمين برداشت مي‌شد. او حتي معتقد مي‌شود كه عده‌اي دنبال سنگ‌اندازي در اجراي قرارداد هستند. ماجرا به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي‌رود كه قبلا هم پرسش‌هايي داشته و پاسخ داده‌اند ولي اين‌بار با حضور افراد جديد با انواع و اقسام ترفندها مانع از اجراي قرارداد مي‌شوند، حتي اقدامي براي لغو رسمي و‌ قانوني و بر اساس تفاهم اين قرارداد يا توافق جديد نمي‌كنند و در نهايت با كش و قوس‌هاي فراوان و شكل‌گيري داوري بين‌المللي و نيز برگزاري دادگاه‌هايي در داخل كشور كه كمتر كسي قادر به بيان جزييات آن است، سرانجام رسيدگي به اين پرونده پيش از روي كار آمدن دولت روحاني در نيمه سال ۱۳۹۲ خاتمه يافته و نهايتا راي داوري اين پرونده به محكوميت شركت ملي نفت ايران منجر مي‌شود. 
در اين 15 سال، جنجال كرسنت تبديل به يك مجادله سياسي داخلي شده بود كه براي كوبيدن جناح‌ سياسي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گرفت و تنها چيزي كه مورد توجه عناصر فعال اين نمايش نبود، در درجه اول احتمال محكوميت ايران و دوم عدم‌النفع ناشي از سوختن سهم ايران از اين گازها كه اتفاقا با امارات مشترك است و سوم بي‌اعتباري قراردادي شركت نفت بود.
پرونده كرسنت چه مي‌گويد؟ هيچ‌كس معتقد نيست كه اين قرارداد بهترين قرارداد و بدون مساله است. ممكن است ايراداتي هم داشته باشد. اين ايرادات يا ناشي از فساد است يا ناشي از ضعف مديريت طرف ايراني. اگر ناشي از فساد است بايد رسيدگي قضايي شود و قرارداد لغو يا در جزييات آن تجديدنظر شود و اگر ناشي از ضعف مديريت طرف ايراني است، گناهي متوجه طرف خارجي نيست، يا بايد قرارداد را ادامه داد يا آماده پذيرش هزينه خسارت آن شد. البته در هر حال بايد به اين ضعف‌ها تخلفات مديريتي رسيدگي شود. 
مديريتي كه اين امور ساده را متوجه نشود و به جاي برخورد منطقي و قانوني، جنجال سياسي به پا كند و بر موج شعارهاي توخالي سوار شود نتيجه آن مي‌شود هنگامي كه يكي از خودشان عهده‌دار كار مي‌شود، نظرش تغيير مي‌كند و طرفدار اجرا مي‌شود ولي هنوز عده‌اي ديگر هستند كه با هوچي‌گري و جار و جنجال مانع از اجراي قرارداد و تامين منافع ملي شوند. 
پرونده كرسنت مي‌گويد كه فقدان وحدت سياسي و ضعف استقلال قضايي و نهادهاي فراقوه‌اي قدرتمند و بي‌طرف و در غياب فصل‌الخطاب سياسي و از همه مهم‌تر ضعف نهادهاي سياسي پاسخگو، موجب مي‌شود كه نيروهاي سياسي به جاي رقابتي قانونمند، وارد ستيز سياسي و تخريب يكديگر شوند و دود چنين وضعيتي به چشم مردم مي‌رود و منافع ملي ناديده گرفته مي‌شود. 
پرونده كرسنت مي‌گويد؛ در غياب رسانه‌هاي مستقل و كارآمد و در فقدان شفافيت، اين پرونده‌ها در بخش محرمانه ادارات دولتي دچار فرسايش رسيدگي مي‌شوند و در نهايت خادم و خائن آنها شناخته و معرفي نمي‌شوند و دايره معيوب مديريت همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد.
پرونده كرسنت مي‌گويد كه اگر مي‌خواهيم از اين وضع نابسامان بيرون آييم، بهتر است يك گروه بي‌طرف انتخاب و براي رسيدگي جامع اداري درباره اين پرونده اقدام كنند و سخنان همه طرف‌هاي آن را بشنوند، اسناد موجود را مطالعه كنند و توضيح دهند كه كجاي اين فرآيند ايراد داشته كه پس از دو دهه، نه تنها پولي نصيب مردم نشده است،  بلكه بيش از 600 ميليون دلار هم تا اين مرحله بايد خسارت بدهيم، گاز هم سوخته و دود شده و از همه بدتر بسياري هم در اين ميان دچار مشكل شده‌اند و اتفاقا كساني كه بايد پاسخگو باشند، خود را به سلامت كنار كشيده‌اند. 
اگر رسيدگي دقيق شود، شايد دست‌هاي پيدا و پنهاني در تخريب اين نوع قراردادها به دست آيد. روسيه با صادرات گاز خود به اتحاديه اروپا، آنان را در موقعيت ضعيف قرار داده است، آنگاه در ايران بزرگ‌ترين سنگ‌اندازي‌ها در برابر چنين قراردادي صورت مي‌گيرد. عربستان، قطر، امريكا،  اسراييل و... در اين ماجراها بيكار نمي‌نشينند. بدون تهيه چنين گزارشي كه جامع باشد، باز هم شاهد اين موارد خواهيم بود. در اين مورد خاص لازم است آقاي زنگنه كه اشراف كامل به موضوع و اطلاعات دارد، گزارش جامعي را در اختيار مردم قرار دهد.