پاشنه‌آشيل ماده 6 طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار
ميترا ضرابي
فارغ از تمام بحث‌هايي كه اين روزها اساتيد محترم درباره مضرات ماده 6 طرح تسهيل بيان فرمودند اعم از تلقي نادرست از وكالت به عنوان كسب‌وكار، فقدان امكانات كافي كانون‌ها و دادگاه‌ها براي آموزش حجم بالاي كارآموزان وكالت، به هم ريختن استاندارد علمي در قبولي آزمون، تقويت بسترهاي ايجاد فساد به علت دلالي و كارچاق‌كني در دادگاه‌ها و .... كه هركدام در جاي خود حرفه وكالت را در معرض آسيب جدي قرار مي‌دهد و شايسته است نمايندگان محترم اين خطرات گوشزدشده را جدي بگيرند، يك واقعيت ملموس وجود دارد كه در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به يك سوال ساده است: نمايندگان محترم چطور مي‌خواهند بدون تصويب اجباري بودن وكالت در دعاوي، به فكر تسهيل صدور مجوز و كالت باشند؟ پروانه وكالت صرفا يك دفترچه كاغذي نيست بلكه بازار واقعي مي‌خواهد. با وجود كدام بازار، مي‌خواهند صدور مجوز وكالت را تسهيل كنند. با فرض اينكه نيازسنجي مجلس محترم در مورد تعداد فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و پرونده‌هاي قضايي كشور درست انجام شده باشد، آيا بستر لازم براي ورود تعداد كثير وكلا در بازار وكالت هم فراهم شده است؟ مي‌دانيم برخي كشورها گاهي براي تامين نقدينگي مجبور مي‌شوند پول كاغذي بدون پشتوانه چاپ كنند صرفا براي اينكه رضايتمندي ظاهري در وجود نقدينگي فراهم شود درحالي‌كه از سوي ديگر در چاه عميق تورم غوطه‌ورتر مي‌شوند. نكند ما هم به روزي رسيده‌ايم كه قرار است براي ايجاد رضايت ظاهري بين فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، يك پروانه كاغذي براي ايشان مهيا كنيم؟ قطعا مجلس محترم براي تامين آينده شغلي فارغ‌التحصيلان حقوق حسن‌نيت و حساسيت دارد ولي تسهيل ورود به عرصه وكالت بدون وجود بازار كار تكرار سرنوشت پدران و مادراني است كه فرزندان‌شان را تا مقاطع عالي تحصيلي و كسب شغل پرطمطراق ياري كرده‌اند ولي همچنان خرج زندگي آنها را مي‌دهند. حسن‌نيت مجلس محترم در اين عرصه زماني به بار نشسته و ثمره مي‌دهد كه ابتدا قانون اجباري شدن وكالت احيا بازار كار مهيا شده، سپس از طريق درست و علمي نيرو براي اين عرصه تامين شود. پاشنه‌آشيل رفع معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان حقوق در كشور صدور پروانه كاغذي براي ايشان نيست بلكه ايجاد بازار واقعي كار، راه‌حل ماجراست. مطلب ديگر اينكه چرا طرح تسهيل فقط عرصه وكالت را در ميان مشاغل حقوقي نشانه گرفته است، مشاغل ديگر همچون سردفتري اسناد رسمي سال‌هاست كه در ركود بوده و آزموني براي ورودي فارغ‌التحصيلان حقوق برگزار نمي‌گردد چرا ساز‌و‌كاري براي آن عرصه انديشيده نمي‌شود؟ اين در حالي است كه كانون‌هاي وكلا هر ساله به‌طور منظم در برگزاري آزمون با سهميه مصوب مبادرت مي‌ورزند. اگر مجلس محترم انگيزه واقعي در برطرف كردن معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان رشته حقوق دارد شايسته است حساسيت لازم را در احياي قانون اجباري شدن وكالت و تصويب قوانين مناسب در ساير حوزه‌هاي حقوقي مثل داوري در حل‌وفصل اختلافات و امثالهم به خرج دهد. يكي از بهترين عرصه‌هاي فعاليت براي فارغ‌التحصيلان حقوق داوري است كه مجلس محترم با تصويب يك قانون جامع و كامل مي‌تواند بستر ورود فارغ‌التحصيلان رشته حقوق با رعايت استانداردهاي علمي لازم به اين عرصه را فراهم كند. بنابراين انتظار مي‌رود نمايندگان محترم مجلس با تعميق در شرايط واقعي بازار كار وكالت، نسبت به حذف ماده 6 طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار اقدام نمايند و به جاي آن در انديشه ترميم بازار مشاغل حقوقي از جمله احياي قانون اجباري شدن وكالت باشند.