تخريب منابع طبيعي به اسم خودكفايي
مظفر شيرواني
در تعريف امنيت غذايي به دسترسي به غذاي سالم و كافي در همه ايام عمر و براي يك زندگي شاداب اشاره شده و اين وظيفه را به عهده دولت‌ها قرار داده است؛ اما بايد به خاطر داشت امنيت غذايي هر كشوري مستلزم پايداري و توسعه منابع طبيعي آن كشور اعم از موجودات زنده و غير زنده است. منابع زنده گياهي و جانوري مهم‌ترين و حساس‌ترين منابعي هستند كه دائما در حال تغيير و تحولند. هرگونه دخالت غيراصولي و بدون حفظ تعادل اكولوژيكي باعث درهم ريختگي جوامع گياهي، حيواني و در ادامه منجر به سير تخريب شديد آنها مي‌شود. هر چه دخالت‌هاي غيرعلمي و غيراصولي در جوامع گياهي افزوني يابد به همان نسبت نيز وقوع سيلاب‌هاي مهيب، فرسايش خاك، كم شدن ميزان بارندگي‌هاي سالانه، افزايش درجه حرارت هوا و متعاقب آنها خشكسالي‌هاي متعدد نيز گسترش بيشتري پيدا خواهد كرد. از بين رفتن تدريجي منابع طبيعي به معناي از بين رفتن حاصلخيزي خاك‌هاي كشاورزي، خالي شدن روستاها از ساكنان آن، مهاجرت گسترده به سمت شهرها و بروز مشكلات اجتماعي-اقتصادي بيشتري است. به اين ترتيب چگونگي بهره‌برداري از منابع طبيعي رابطه مستقيمي با بحران‌هاي اقتصادي-اجتماعي جوامع و حل مشكل امنيت غذايي دارد. كشورهاي صنعتي دهه‌هاست به تدريج با فاصله گرفتن از تفكر كشاورزي محور، توسعه كشور و تامين امنيت غذايي را در جهت به‌گزيني محصولات كشاورزي با توجه به علوم كشاورزي و استفاده بهتر از صنعت بنا نهاده‌اند. آنها به عوض گسترش سطح بيشتر زير كشت و تبديل عرصه‌هاي منابع طبيعي فقير به زمين‌هاي كشاورزي به افزايش كمي و كيفي محصولات در هر هكتار پرداختند.
امروزه در كشورهاي صنعتي تنها 5 الي 6درصد مردم به شغل كشاورزي اشتغال دارند، در حالي كه در اوايل قرن نوزدهم 75درصد مردم در اين كشورها به شغل كشاورزي اشتغال داشتند. در اين جوامع يك نفر به تنهايي غذاي 40 نفر را تامين مي‌نمايد (شيرواني 20018). اكثر كشورهاي صنعتي توانسته‌اند با اتخاذ تدابير مناسب و با بهره‌برداري متناسب آب و هوايي، منابع طبيعي خود را احيا و در گسترده كردن آنها اقدامات ضروري به عمل آورند. متاسفانه در بيشتر كشورهاي درحال توسعه كه امكانات صنعتي شدن در آنها فراهم نيست؛ امنيت غذايي بيشتر براساس سياست خودكفايي كشاورزي بنا شده است. در اين كشورها با توجه به افزايش سريع جمعيت و نياز بيشتر به مواد غذايي دخالت‌هاي افزاينده در منابع طبيعي و تبديل عرصه‌هاي آنها به زمين‌هاي كشاورزي موجب تخريب هرچه بيشتر اين منابع و به دنبال آن به خطر افتادن امنيت غذايي مي‌شود. عرصه‌هاي منابع جنگلي و مرتعي؛ زمين‌هاي فقير، سنگلاخي و نامناسب براي كشت محصولات كشاورزي هستند. اين زمين‌ها كه اغلب به كشت زيراشكوبه‌اي و ديم كاري اختصاص داده مي‌شوند؛ پس از مدت زمان كوتاهي از حيز انتفاع افتاده و بهره‌برداري از آنها غيراقتصادي مي‌شود. كشاورزي ناپايدار در اين عرصه‌ها موجب رها شدن اين زمين‌هاي شخم خورده شده كه ديگر حتي قابليت برگشت به وضعيت قبلي خود را ندارند به كانوني براي فرسايش‌هاي آبي و بادي مبدل خواهند شد. كشور ايران نيز در زمره كشورهاي در حال توسعه‌اي است كه تفكر خودكفايي كشاورزي باعث تخريب هرچه بيشتر منابع طبيعي آن شده است. وقوع اين اتفاقات موجب افزايش فرسايش خاك، پراكنش ريزگردها، سيلاب‌هاي مهيب، كم شدن ميزان بارندگي‌هاي فصلي و خشكسالي‌هاي متعدد گرديده و امنيت غذايي كشور را مواجه با بحران‌هاي زيادي نموده است. در چنين وضعيت نگران‌كننده‌اي كه روزبه‌روز بر شدت تخريب جنگل‌ها و مراتع افزوده مي‌شود سخن از امنيت غذايي بر زبان آوردن بر طبل خالي كوبيدن است. امنيت غذايي كشور مستلزم حفظ و احياي منابع طبيعي بالاخص جنگل‌ها و مراتع است. تخريب اين منابع فاجعه‌اي براي محيط زيست كشور است. جنگل‌ها و مراتع مناطق زاگرس، ايراني-توراني و ارسباران مراحل سير قهقرايي خود را مي‌گذرانند. آنها طي سال‌هاي متمادي و به علل مختلف مانند توسعه دامداري و دامپروري به اين وضعيت تخريب شده مبدل گشته‌اند. اين منابع كه زير بناي تثبيت خاك و تعديل كننده آب و هواي كشور هستند نبايد بدون طرح و برنامه‌هاي احيايي به حال خود رها شوند. رها كردن جنگل‌ها به حال خود با توجه به قانون استراحت جنگل به هيچ‌وجه من‌الوجوه گسترش و پايداري آنها را ضمانت نخواهد كرد. حضور فعال دام در اين منابع و فشار زياد از حد جمعيت آن موجب نابودي هرچه سريع‌تر و متزلزل كردن بيشتر امنيت غذايي كشور است. مهم‌ترين بخش امنيت غذايي توليد هرگونه مواد اوليه است كه خود نيازمند آب وخاك مي‌باشد. كشوري كه خاك آن دايم در حال ازدست رفتن و با كم‌آبي دست به گريبان است بايد براي جلوگيري از فرسايش خاك و افزايش بارندگي تدابير لازم اتخاذ كند. افزايش پتانسيل‌هاي منابع طبيعي از طريق تهيه و اجراي طرح‌هاي پرورشي است كه منجر به تثبيت خاك‌هاي كشاورزي و افزايش سطح آب‌هاي زيرزميني مي‌شود. هرچه سطح جنگل‌ها و مراتع كشور گسترده‌‌تر و از پوشش گياهي انبوه‌تر پوشيده شده باشند به همان نسبت نيز خاك تثبيت‌تر، ميزان بارندگي‌هاي سالانه افزون‌تر و عمر دوران خشكسالي‌ها كوتاه‌تر است. امروزه در جهان نقش جنگل‌ها در كم كردن اثرات تغييرات اقليمي كاملا بارز و مشهود است. اكثر كشورهاي جهان با توجه به اهميت اين منابع حياتي، خود را موظف به جلوگيري از جنگل‌زدايي واحياي جنگل‌ها و مراتع كرده‌اند. توسعه توام با بهره‌برداري‌هاي صحيح از اين منابع در صدر برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي كشورهاي مترقي قرار داده شده است. هر چقدر سطح جنگل‌ها و ميزان رويش سالانه درختان آنها بيشتر باشد به همان نسبت نيز ميزان جذب انيدريد كربنيك هوا به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل گرم شدن كره زمين نيز بيشتر خواهد بود. افزايش پتانسيل اين منابع به منظور جذب بيشتر انيدريد كربنيك موجود در هوا، ارتقاي تنوع گونه‌اي، استمرار توليد و ده‌ها موارد ديگر جمعا بستگي به عمليات پرورشي و دخالت در اين منابع خواهد داشت. در كشور ايران با توجه به ايده استراحت دادن به جنگل‌ها كه در چندين سال قبل به تصويب رسيده است عملا اين منابع به حال خود وا گذار شده‌اند. عمليات احيايي پرورشي كه دولت ملزم به اجراي آنها است نيز متوقف گرديده است. افزايش جمعيت فعال دام در اين منابع، قاچاق چوب، حمله آفات و امراض گياهي، آتش‌سوزي‌هاي گسترده، تبديل عرصه‌هاي آنها به زمين‌هاي ساختماني، باغي، مزارع برنج، چاي، توام با كشت سايرمحصولات كشاورزي و غيره باعث تخريب تدريجي بيشتر و سير نابودي آنها شده است. نابودي جنگل‌ها و مراتع به معناي از بين رفتن ميكروكليماي منطقه، افزايش بيشتر درجه حرارت هوا، افزايش سرعت باد، فرار ابرها از منطقه و خشك شدن هرچه بيشتر مناطق كشور است. نتيجه اين اتفاقات نامتناسب مطمئنا دستاوردي به جز درهم ريختن و متزلزل كردن امنيت غذايي در كشور را به همراه نخواهد داشت.