تهاتر نفت با پروژه

ابتداي هفته جاري جواد اوجي، وزير نفت گفت كه خبرهاي خوبي در زمينه قراردادهاي نفتي، ميعانات نفت و تهاتر نفت در راه است. او ادامه داد كه «باتوجه به نياز دنيا به انرژي و با استفاده از توان و ظرفيت دستگاه سياست خارجي براي فروش نفت به صورت تهاتري در دستور كار ما قرار گرفته است، در اين زمينه تهاتر نفت با كالا و سرمايه‌گذاري از روش‌هايي است كه انجام خواهد گرفت. هر سرمايه‌گذاري كه بخواهد در زمينه بخش‌هاي پايين دستي و بالادستي نفت سرمايه‌گذاري كند، در قبال اقدامات انجام داده خود مي‌تواند نفت و ميعانات گازي به صورت تهاتر دريافت كند.» البته كه اين اولين‌بار نيست طرح تهاتر نفت مطرح مي‌شود و دوم مهر سال جاري بهروز محبي نجم‌آبادي، عضو كميسيون برنامه، بودجه در تشريح آخرين روند بررسي طرح انجام پروژه‌هاي ريلي با استفاده از تهاتر نفت خام، گفته بود: «اين طرح در جلسات اخير كميسيون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسي قرار گرفته و اعضا نيز با كليات طرح موافقت كردند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه در حال حاضر 60 پروژه نيمه‌تمام در حوزه راه‌آهن نيمه‌تمام باقي مانده، گفت: برخي شركت‌ها اعلام آمادگي كرده‌اند كه در قبال اجراي پروژه‌ها نفت خام دريافت كنند.» محبي با تاكيد بر اينكه تهاتر نفتي ظرفيت بسيار خوبي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نيمه‌تمام راه‌آهن كشور و همچنين ساير پروژه‌هاي عمراني است، اظهار كرد: «پيمانكاران كوچك و بزرگ مي‌توانند با تشكيل كنسرسيوم نسبت به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني اقدام كرده و در مقابل، نفت دريافت كنند.» پس از صحبت‌هاي محبي، وزير نفت نيز ضمن تاكيد بر اينكه مي‌توان از روش تهاتر پروژه‌هاي نيمه‌تمام را به اتمام رساند، گفت: «با راهكارهاي مدنظر و استفاده از ظرفيت دستگاه‌ها هم بحث فروش نفت و ميعانات گازي و هم تهاتر نفت با كالا در دستور كار است بسياري از پروژه‌هاي عمراني در كشور وجود دارد كه چند سال نيمه كاره باقي مانده است كه در تلاشيم با قضيه تهاتر نفت و ميعانات، تامين مالي پروژه‌ها را انجام دهيم.» اوجي پيش‌تر گفته بود كه «برآورد ما اين است با توجه به افت فشار ميدان‌هاي گازي به حدود ۲۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري طي ۶ تا ۸ سال آينده براي حفظ و نگهداشت توليد گاز نياز است.» اين در حالي است كه برخي برآوردها از فروش كمتر از 15 ميليارد دلاري نفت در سال گذشته ميلادي حكايت دارد. با خروج يكجانبه امريكا از برجام و شروع تحريم‌هاي نفتي درآمدهاي نفتي كشور كاهش شديدي داشت به گونه‌اي كه از 60.5 ميليارد دلار در سال 2018 به كمتر از 19.2 ميليارد دلار در سال 2019 رسيد و اين روند نيز براي سال 2020 ادامه يافت. با وجود اينكه پس از انتخاب بايدن مسوولان بر اين باور بودند كه فروش و صادرات نفت با سهولت بيشتري انجام مي‌شود اما همچنان با فروش نفت در سال‌هاي 2017 و 2018 فاصله زيادي وجود دارد. كاهش درآمدهاي نفتي از يك‌سو بودجه را تحت‌تاثير قرار داده و از سوي ديگر سرمايه براي تجهيز و نگهداشت تجهيزات نفتي كشور را نيز با چالش مواجه كرده است، از اين رو تهاتر نفت يكي از گزينه‌هاي مسوولان براي مقابله با اين چالش بود. البته كه به نظر مي‌رسد اين راهكار در سال جاري شكل جدي‌تري به خود گرفته باشد، چراكه براساس گفته‌هاي اوجي ممكن است در زمستان سال جاري كشور با كسري روزانه ۲۰۰ ميليون متر مكعب گاز مواجه خواهد شد و از سوي ديگر توليد گاز نيز افزايش نخواهد داشت. اما نه ‌تنها در بخش نفت، در ساير بخش‌ها نيز پروژه‌هاي ناتمام زيادي به چشم مي‌خورد. اگرچه كه در دولت پيشين سازمان برنامه و بودجه اولويت را به طرح‌هاي نيمه‌تمام داده بود اما با ادامه‌دار شدن تحريم‌ها و البته طولاني شدن مذاكرات پيرامون احياي برجام، به نظر مي‌رسد مهم‌ترين گزينه روي ميز براي به سرانجام رساندن طرح‌هاي نيمه تمام، همان پيگيري تهاتر نفت باشد. از آن جايي كه محبي گفته بود كليات اين طرح در كميسيون برنامه به تصويب رسيده، بنابراين در بودجه 1401 تهاتر نفت نيز يكي از اركان لايحه بودجه خواهد بود.