گزارشي از اهميت ارتباط رسانه‌اي حاكميت با جامعه
به بهانه 70 روز فعاليت دولت سيزدهم بدون سخنگو
ارتباط دولت و ملت مخدوش است
«دولت» به معناي عام يا آنچه معمولا در ادبيات سياسي ما به عنوان «حكومت» مطرح است، هدفي جز فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تامين حقوق سياسي و مدني ملت ندارد و اساسا فلسفه وجودي دولت‌ها، همين احقاق حقوق ملت است كه امنيت، اشتغال، مسكن، سلامت و بهداشت، آزادي سياسي و مدني و حق شركت در تجمعات و مواردي از اين دست را دربرمي‌گيرد. مفهوم دولت كه برآمده از آرا و انديشه‌هاي فيلسوفان سياسي قرن هفده و هجده ميلادي چون هابز، لاك و روسو است، اگرچه تفاوت‌هايي در ديدگاه آنان و تعريفي كه به عنوان واضعان و پايه‌گذاران مفهوم و نظام دولت-ملت به دست داده‌اند، به چشم مي‌آيد اما در نگاه هر سه انديشمند سياسي تجربه‌گراي انگليسي كه به انديشمندان و فيلسوفان قرارداد اجتماعي شهرت دارند، دولت محصول كوشش سنجيده انسان جهت برقراري نظم، امنيت و آزادي است و اقتدار خود را از رضايت مردمي مي‌گيرد كه از راه يك قرار اجتماعي به او اعطا شده است. چنانكه اساسا در نظريه قرارداد اجتماعي، دولت دستگاهي است كه انسان در مسير عبور از «وضع طبيعي» به «وضع مدني» يا همان «جامعه مدني» و به منظور تامين سعادت خود برساخته است؛ نهادي كه حاصل قراردادي عقلاني ميان انسان‌هاست و از آنجا كه اقتدارش را به اعتبار چنين قراردادي معتبر مي‌بيند، ملزم است به پاسخگويي شفاف و شفافيت در گفتار و كردار. حال در شرايطي كه چندصد سال از طرح مباحثي كه به اختصار اشاره شد، گذشته و انسان در گذر از اين ساليان، بيشتر و بيشتر به اهميت اين شفافيت پي برده و آگاه است كه دولت‌ها موظف به حفظ ارتباط خود با بدنه جامعه بوده و به خصوص در دوران معاصر و روزگار حاضر كه عصر ارتباطات لقب گرفته، اساسا امكان هيچ‌گونه پنهان‌كاري را در اختيار ندارند و ناگزيرند به تقويت رابطه خود با بدنه جامعه و نيز دريافته‌اند كه تقويت اين رابطه چه دستاوردهايي به همراه دارد. به همين دليل هم است كه امروز كمتر نهاد دولتي را پيدا خواهيد كرد كه بخش روابط عمومي و اطلاع‌رساني‌اش را به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان اداري خود فعال نكرده باشد. اين در حالي است كه هر وزارتخانه و سازمان و اداره‌اي، نه‌تنها از طريق درگاه‌هاي اينترنتي رسمي و نشريات و بولتن‌هاي مطبوعاتي در مسير اطلاع‌رساني عملكرد خود به بخش‌هاي مختلف جامعه گام برمي‌دارد، بلكه به خصوص طي اين چند سال اخير كه با گسترش سريع و روزافزون شبكه‌هاي اجتماعي مواجه بوديم، حالا اين سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها سعي كرده‌اند از امكانات شبكه‌هاي اجتماعي نيز به اين منظور بهره‌برداري كنند. روندي كه در برخي موارد حتي به افراط رسيده و بر اين پايه طي يكي، دو دهه اخير شاهد آن بوديم كه بخش‌هاي مختلف دولتي، هر كدام براي خود خبرگزاري و ارگان رسانه‌اي مستقل و بعضا جامع تاسيس كرده و علاوه بر پوشش اقدامات سازماني، به نشر اخبار عمومي نيز مشغولند.
آنچه اما طي مدت اخير به خصوص از حدود يكي، دو سال پيش به اين‌سو كه همه‌گيري كرونا، به‌طور ناخواسته بسياري از نهادها و ارگان‌هاي دولتي را به حالت تعطيل يا نيمه‌تعطيل درآورد، آنچه شايد بيش از هر مساله تحت‌الشعاع قرار گرفت، همين ارتباط دستگاه‌هاي دولتي با جامعه بود. بدين‌ترتيب در حالي كه مجلس همواره بيشترين ارتباط را با افكار عمومي و اصحاب رسانه داشت، ماه‌ها اين ارتباط به حالت تعليق درآمد و عملا امكان حضور اصحاب رسانه در ساختمان پارلمان با چالش جدي روبه‌رو شد. البته راديو و تلويزيون آن‌طور كه در قانون آيين‌نامه داخلي مجلس نيز به صراحت ذكر شده، حتي در اين دوران نيز جلسات علني مجلس را پوشش خبري دادند اما حضور خبرنگاران از تمامي رسانه‌ها در ساختمان مجلس كه پيش از همه‌گيري كرونا ميسر بود و امكان برقراري ارتباطاتي عميق‌تر را علاوه بر پوشش جلسات علني مجلس فراهم مي‌آورد، با محدوديت‌هايي مواجه شد. آن هم درحالي كه مقطع خاص زماني كه اينچنين ارتباط رسانه‌اي با مجلس با چالش روبه‌رو بود، دقيقا زماني بود كه مجلس يازدهم نخستين جلسات خود را تشكيل مي‌داد و به اين ترتيب، فرآيند آغاز به كار پارلمان اعم از انتخاب اعضاي هيات رييسه مجلس، تصويب اعتبارنامه نمايندگان، تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي و انتخاب اعضاي هيات رييسه كميسيون‌ها و تعيين‌تكليف اركان مختلف پارلمان با حداقل پوشش رسانه‌اي همراه بود. اين وضعيت البته در ادامه مسير دستخوش تعيير و تحولاتي شد اما واقعيت آن است كه هنوز هم پس از حدود يك‌سال و نيم از ورود كرونا به كشور، باتوجه به آنكه هنوز سايه كوويد-19 به تمامي از سر كشور دور نشده، همچنان شرايط ارتباط رسانه‌ها و پارلمان به حالت عادي بازنگشته است. شايد يك مثال ساده كه نشان‌دهنده تفاوت در وضعيت ارتباط رسانه‌اي با پارلمان در گذشته نسبت به امروز است، در نشست‌هاي خبري رييس مجلس قابل رديابي باشد. بر اين اساس، در شرايطي كه در گذشته رييس مجلس دست‌كم يكي، دو بار در طول سال در نشست خبري به پرسش خبرنگاران پاسخ مي‌گفت، در اين حدود يك‌سال و نيمي كه از عمر مجلس يازدهم و مشخصا رياست قاليباف بر پارلمان مي‌گذرد، او به اين شكل در جلسات مطبوعاتي حاضر نشده و معمولا از طريق تريبون‌هايي يك‌طرفه اظهارنظر كرده است.
اين وضعيت پارلمان اما در ديگر نهادها و سازمان‌ها به‌مراتب نامساعدتر بود، چراكه همان‌طور كه اشاره شد، پارلمان از اين حيث، در شرايط عادي نيز از وضعيتي به مراتب بهتر از ديگر نهادها برخوردار بوده و درحالي كه علاوه بر الزام به علني بودن جلسات مجلس، امكان برقراري ارتباط نزديك با نمايندگان مجلس براي خبرنگاران فراهم بود، برقراري ارتباط با ديگر مسوولان پيچيدگي‌هايي دوچندان داشت. پيچيدگي‌هايي كه به خصوص حالا باتوجه به شرايط خاص ناشي از كرونا دوچندان شده و به عنوان مثال اگر در گذشته خبرنگاران اين فرصت را داشتند كه يك روز در هفته در حياط دولت از نزديك با وزيران و معاونان رييس‌جمهوري گفت‌وگو كنند، اين مدت به دليل ملاحظات كرونايي، قادر به اين حضور نبودند. آن هم در حالي كه در مدت اخير بسياري از نشست‌هاي مطبوعاتي نيز به تعويق افتاده و از مقطعي به اين‌سو به صورت مجازي و ويديوكنفرانسي برگزار شده است.
اما طي اين چند ماهي كه از عمر دولت سيزدهم مي‌گذرد، اين وضعيت در برقراري ارتباط رسانه‌اي با نهاد دولت، حتي نسبت به ماه‌هاي پاياني دولت روحاني نيز نامساعدتر است. بر اين اساس در حالي كه دولت روحاني در ماه‌هايي كه كرونا و شرايط ناشي از آن، حضور هفتگي خبرنگاران را در حياط دولت ناممكن ساخته بود، سعي مي‌كرد با برگزاري جلسات ويديوكنفرانسي سخنگوي دولت بخشي از اين مشكل را مرتفع سازد، در حال حاضر اساسا دولت رييسي سخنگو ندارد كه بخواهد تحت‌الشعاع شرايط ناشي از كرونا قرار بگيرد يا نه. ضمن آنكه دولت روحاني علاوه بر آنكه از طريق جلسات خبري علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت سعي در حفظ ارتباط خود با جامعه داشت، محمود واعظي رييس‌دفتر رييس‌جمهوري نيز به تناوب با اصحاب رسانه ارتباط برقرار مي‌كرد و بخشي از بار اطلاع‌رساني دولت را به دوش مي‌كشيد. حال اما نه‌تنها اين شرايط فراهم نيست و دولت كسي را به عنوان سخنگو معرفي نكرده، بلكه غلامحسين اسماعيلي كه رياست دفتر ابراهيم رييسي را در نهاد رياست‌جمهوري برعهده دارد، تلاشي براي اطلاع‌رساني اقدامات دولت سيزدهم نمي‌كند. اطلاع‌رساني البته از جمله وظايف رييس‌دفتر رييس‌جمهوري نيست و به اين منظور نمي‌توان بر عملكرد اسماعيلي در جايگاه جديدش ايراد وارد كرد اما فراموش نكنيم زماني كه رييسي رياست قوه قضاييه را برعهده داشت، اسماعيلي به عنوان سخنگوي اين قوه فعاليت مي‌كرد و از اين منظر فردي داراي تجربه به حساب مي‌آيد. آنچه اما اكنون مي‌دانيم، آن است كه دولت سيزدهم هفتاد روز پس از آغاز به كار، هنوز سخنگو ندارد و آن‌طور كه ديروز خبرگزاري مهر نوشت: «علي ربيعي همچنان رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت است!»
ذكر اين نكته البته ضرورت دارد كه وقتي دولتي بدون سخنگو فعاليت مي‌كند، اگرچه به دليل آنكه نمي‌تواند با جامعه ارتباط برقرار كند، به خود ضربه مي‌زند اما مهم‌تر از آن، ملت را از مطالبه‌گري و طرح پرسش از طريق رسانه‌ها محروم ساخته و به اين ترتيب، حتي اگر بگوييم در ضربه زدن و ظلم به خود مختار است، طبيعتا نمي‌توان پذيرفت كه به همين ترتيب اختيار آن را نيز دارد كه ملت را از حقوق‌شان محروم كند. به هر تفسير اما فارغ از اينكه اين مشكل ابتدايي تا چه زمان گريبان‌گير دولت سيزدهم خواهد بود و رييسي بالاخره كي در خصوص انتخاب و انتصاب سخنگوي دولت تصميم‌گيري مي‌كند، واقعيت آن است كه حتي در صورت تحقق اين مهم، باز فاصله‌اي بسيار تا شرايط مطلوب اطلاع‌رساني و برقراري ارتباط با جامعه پيش‌روي دولت و مجموعه حاكميت جمهوري اسلامي است.