دولت باز، مفهوم و الزامات آن
سمانه زرگر
اصطلاح دولت باز (Open Government) اولين‌بار پس از جنگ جهاني دوم توسط والاس پاركر كه در زيركميته اطلاعات دولتي وابسته به كنگره ايالات متحده امريكا فعاليت مي‌كرد، به كار برده شد- او در مقاله‌اي در سال ۱۹۵۷، اصلِ دولت باز را «اعمال حق دانستن تحت قانون اساسي» تعريف كرد - پس از تصويب قانون آزادي اطلاعات (Freedom Of Information Act) در سال ۱۹۶۶، از اين اصطلاح در دادگاه‌هاي فدرال به عنوان مترادف شفافيتِ دولت استفاده شده است- در سال ۲۰۰۹ نيز اوباما، رييس‌جمهور ايالت متحده امريكا، رويكرد داده باز را به عنوان يك استراتژي دولتي براي افزايش راديكال شفافيت در دولت به‌جاي استراتژي‌هاي «حق دانستن» مطرح و ابتكار دولت باز را منتشر كرد - بر مبناي اين ابتكار و به منظور تقويت دموكراسي، افزايش شفافيت، افزايش اعتماد و مشاركت مردمي و در نتيجه بهبود بهره‌وري و كارايي، دولت مجموعه داده‌هاي غيرشخصي، غيرحساس و تاريخي دولت و سازمان‌هاي فدرال را با استفاده از استانداردها و APIها براي استفاده عموم منتشر كرد - تا ژوئن ۲۰۱۷، بيش از ۲۰۰هزار مجموعه داده از بيش از ۱۰ ميليون منبع داده از طريق data.gov انتشار عمومي يافت. اگر بخواهيم دولت باز را دقيق‌تر تعريف كنيم، مفهوم دولت باز مبتني بر انتشار باز اطلاعات و ايجاد دسترسي به آنها براي بازبيني و بررسي و حتي استفاده مجدد است - به عبارت ديگر، دولت باز به دولتي اطلاق مي‌شود كه شهروندان در آن نه‌تنها به اطلاعات، اسناد و رويه‌ها دسترسي دارند، بلكه به شيوه‌اي معنادار هم در ايجاد آنها مشاركت مي‌كنند. مطابق با همين تعريف، داده باز نيز به اطلاعات در فرمت ماشين‌خوان كه در دسترس عموم قرار گرفته باشد، گفته مي‌شود - سازمان ملل ويژگي‌هاي زير را براي داده باز برشمرده است:
۱- قابل دسترسي بودن: داده بايد به‌صورت كامل (و نه جزيي)، با هزينه‌اي منطقي براي تكثير آن و با امكان دانلود از طريق اينترنت در دسترس عموم قرار بگيرد - همچنين داده بايد فرمتي مناسب با امكان تغيير در داده‌ها داشته باشد.
۲- قابل استفاده و توزيع مجدد بودن: داده بايد به‌صورتي ارائه شود كه امكان استفاده و توزيع مجدد آن (براي مثال تركيب آن با ديگر مجموعه‌هاي داده‌اي) وجود داشته باشد.
۳- فراهم‌كننده امكان مشاركت عمومي: همه افراد بايد بتوانند از داده باز استفاده كنند و نبايد تبعيض و مانعي در بهره‌برداري از داده براي اشخاص، گروه‌ها يا حتي در رابطه با كاربردهاي خاص مثل استفاده تجاري وجود داشته باشد.
همچنين 9 اصل كلي زير براي داده باز در راستاي رسيدن به دولت باز برشمرده شده است:
۱- داده بايد كامل باشد.
۲- داده بايد دست‌اول باشد.
۳- داده بايد به‌روز باشد.
۴- داده بايد دردسترس باشد.
۵- داده بايد توسط ماشين، قابل‌پردازش باشد.
۶- دسترسي به داده نبايد تبعيض‌آميز باشد.
۷- فرمت داده بايد غيراختصاصي باشد.
۸- داده نبايد تحت مجوز خاصي قرار داشته باشد.
۹- تبعيت از قواعد رسيدگي به درخواست‌هاي شهروندان براي استفاده از داده يا گزارش‌هاي نقض قوانين بايد قابل بررسي باشد.
از نظر زيرساخت فني، توسعه وب معنايي (semantic web) كه به معني ارتقا از شبكه‌اي از اسناد به شبكه‌اي از داده‌ها، كلان‌داده‌ها (big data) و داده‌هاي متصل است، گام مهمي در دستيابي به داده باز تلقي مي‌شود- با كدگذاري و ساختاربندي داده‌ها و استفاده از شناسه‌هاي منحصربه‌فرد و يك زبان نشانه‌گذاري، مي‌توان به كاربران اين امكان را داد تا وب‌داده‌ها را به طور خودكار تركيب، پردازش و تحليل كرده و با ساير داده‌هاي مرتبط پيوند دهند. دولت باز از منظر ذي‌نفعان متعدد آن، انگيزه متفاوت آنها و نقش و همچنين ظرفيت آنها در تحقق دولت باز نيز مورد توجه قرار گرفته است - به طور كلي ۴ گروه ذي‌نفع براي دولت باز و در نتيجه ۴ منظر مختلف نگاه به داده دولت باز، ماهيت و پيشران‌هاي آن شناسايي شده است:
۱- منظر بروكراتيك: در اين منظر داده باز يك سياست و استراتژي در دولت براي بهبود ارايه خدمات عمومي و بهبود كيفي انجام فعاليت‌هاي داخلي دولت با بهره‌مندي از كارايي ناشي از مديريت داده، تنظيم‌گري و اشتراك داده‌هاي دولتي محسوب مي‌شود. ذي‌نفعان دولت باز كه اين منظر را ترويج مي‌كنند، مستخدمين بخش عمومي هستند.
۲- منظر فناورانه: در اين منظر، داده باز به عنوان يك نوآوري فناورانه ديده مي‌شود - اين منظر بر تغيير در سيستم‌هاي داده‌اي دولت و طراحي فرمت‌ها، فرآيندها و استانداردهايي كه براي مديريت داده‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا از اين طريق، زيرساخت فني داده در دولت ارتقا پيدا كند متمركز است- ذي‌نفعان اصلي دولت باز كه از اين منظر حمايت مي‌كنند متخصصان داده و فناوري‌هاي ديجيتال هستند.
۳- منظر سياسي: در اين منظر، داده باز به عنوان يك حق اساسي براي همه شهروندان برشمرده مي‌شود- در اين منظر هدف از استفاده از داده باز در دولت دستيابي به حكمراني بهتر در پرتو ارتقاي شفافيت و پاسخگويي دولت و مشاركت بيشتر شهروندان و جامعه مدني در تصميم‌گيري‌هاي عمومي است كه زمينه آن با به‌اشتراك‌گذاري داده‌هاي دولتي فراهم مي‌شود - ذي‌نفعان اصلي دولت باز كه اين منظر را نمايندگي مي‌كنند، شهروندان هستند.
۴ - منظر اقتصادي: در اين منظر داده دولت باز، ابزاري براي توليد ارزش اقتصادي از طريق توسعه كالاها و خدمات جديد و ايجاد شغل‌هاي جديد محسوب مي‌شود. ذي‌نفعان دولت باز كه اين منظر را ترويج مي‌كنند بنگاه‌هاي بخش خصوصي و كارآفرينان هستند.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از ابتكارات دولت باز در دنيا حول محور شهروندان تعريف شده‌اند، از اين رو موانع زير را در تحقق دولت باز برشمرده‌اند:
۱- مشكلات دسترسي به داده باز دولتي
۲- محدوديت توانايي كاربر در جست‌وجو
۳- كاربردپذيري داده
۴- محدوديت درك كاربران از داده دولتي باز
5- مسائلي كه حول كيفيت داده باز دولتي پيش مي‌آيد
۶- مسائلي كه حول اتصال و ادغام داده‌هاي باز دولتي پيش مي‌آيد
۷- فقدان تعامل‌پذيري
۸- كمبود فراداده (meta data)
۹- مسائلي كه حول تعامل با تامين‌كننده داده باز پيش مي‌آيد
۱۰- مسائلي كه حول باز كردن داده‌هاي دولتي و بارگذاري آن پيش مي‌آيد بسياري از سياستمداران تصور مي‌كنند صرفا با انتشار مجموعه متنوعي از داده‌هاي دولتي، دولت باز تحقق يافته است، اما بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه بدون توجه به موانع موجود در مسير دستيابي به دولت باز و مسائل اجتماعي ازجمله شكاف ديجيتال، اهداف دولت باز در راستاي شفافيت، پاسخگويي و مشاركت به طور كامل و مطلوب محقق نمي‌شود. دولت باز و به طور كلي‌تر، به‌كارگيري داده در سياستگذاري و حكمراني، مجامع و رويدادهاي بين‌المللي متنوعي را شكل داده است - يكي از كنفرانس‌هاي سالانه كاربرد داده در بخش عمومي و سياستگذاري، Data for Policy است كه از سال ۲۰۱۵ توسط مجمعي به همين نام در انگلستان با هدف بررسي مباحث بين‌رشته‌اي و متنوع مربوط به تاثيرات و دلالت‌هاي انقلاب ديجيتال و كاربرد داده و كلان‌داده در بخش دولتي برگزار مي‌شود - همچنين ژورنال Data & Policy كه ژورنالي با دسترسي باز است، در سال ۲۰۱۹ توسط همين انجمن راه‌اندازي شده است و در آن به مباحث مرتبط با داده در سياستگذاري و حكمراني پرداخته مي‌شود. همچنين يكي از برنامه‌هاي ابتكار شبكه آموزش نوآورانه Horizon ۲۰۲۰ اتحاديه اروپا به اكوسيستم داده باز اختصاص يافته است كه از ابتداي سال جديد ميلادي آغاز مي‌شود- براي اين منظور، كنسرسيوم ODECO متشكل از تعدادي دانشگاه، موسسه پژوهشي، انديشكده و شركت بخش خصوصي با سابقه پژوهش در حوزه‌هاي فني و اجتماعي (حكمراني) داده باز از برخي از كشورهاي اروپايي از جمله بلژيك، هلند، ايتاليا، اسپانيا، يونان، دانمارك و فرانسه شكل گرفته - اين كنسرسيوم 15 پروژه در راستاي دستيابي به اكوسيستم پايدار داده باز از مسائل كاملا فني و زيرساختي داده باز تا مسائل اجتماعي و مرتبط با حكمراني داده باز از مناظر مختلف حكمراني و ذي‌نفعان متعدد آن را شامل مي‌شود. پژوهشگر انديشكده حكمراني شريف