خبر كوتاه
نامه درمانگران اعتياد به رييس‌جمهوري درباره توزيع متادون از طريق داروخانه‌ها
دبير كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور درخصوص مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبني بر توزيع متادون از طريق داروخانه‌ها، از ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهوري براي توجه به نظرات كميسيون‌هاي تخصصي و هيات رييسه مجلس، سازمان بهزيستي و مركز ملي مطالعات اعتياد و اساتيد مربوطه، خبر داد. علي غلامي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در بند ۸ جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع توزيع داروهاي مخدر از طريق داروخانه‌ها به تصويب رسيد، از مخالفت با اين مصوبه در جلسات كارشناسي كميسيون‌هاي مجلس، سازمان بهزيستي، مركز ملي مطالعات اعتياد و اساتيد دانشگاه‌ها خبر داد و افزود: «باتوجه به دلايل كارشناسي غيرقابل انكار، هيات‌رييسه سازمان نظام پزشكي در نامه‌اي به رييس‌جمهوري وقت باتوجه به نظرات مخالف كارشناسان، خواستار توقف اجرا و بررسي مجدد توسط كارشناسان مربوطه شدند و رييس‌جمهوري وقت به وزير كشور دستور داد تا اين موضوع مجدد بررسي شود كه باتوجه به اين دستور، كميته درمان تشكيل شد و مصوبه جديدي مصوب كرد و معاونت ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به مصوبه جديد كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان غذا و دار و دستور داد كه همچنان توزيع داروهاي مخدر بين مراكز طبق روال گذشته از طريق معاونت‌هاي غذا و دارو انجام شود. سازمان غذا و دارو بعد از همه نظرات كارشناسي و بعد از دستور رياست‌جمهوري و مصوبه كميته درمان، ضابطه عرضه و توزيع داروهاي تحت كنترل را تنظيم و ابلاغ كرد كه كانون درمانگران اعتياد هم نسبت به اين ضابطه مخالفت كرد، زيرا بحث تعارض منافع موجود در مسوولان سازمان غذا و دارو، آنها را فاقد وجاهت قانوني براي صدور چنين بخشنامه‌اي كرده است. ادعاي ما اين بود كه سازمان غذا و دارو نهادي نيست كه در مورد اين موضوع تصميم‌گيري كند و برحسب ماده ۳۳ قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد در اين زمينه تصميم‌گيري كند و ستاد هم تصميم گرفت و اعلام كرد كه كمافي‌السابق طبق قوانين قبلي اين موضوع اجرا شود. اما متاسفانه مجددا سازمان غذا و دارو بر خواسته خود تاكيد كرده و در آخرين نامه‌اي كه ماه گذشته مديركل داروهاي تحت كنترل به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور ابلاغ كرد به معاونت‌هاي غذا و دارو تاكيد كرده است تا داروخانه‌هاي منتخب براي عرضه و توزيع داروهاي مخدر را در اسرع وقت به سازمان غذا و دارو معرفي كنند.»
كارگران معدن زغال‌سنگ «آق‌دربند» ۶ ماه مزد طلبكارند
منابع كارگري خراسان رضوي از به تعويق افتادن حدود ۶ ماه دستمزد نزديك به ۱۱۷ نفر از كارگران شاغل در معدن زغال‌سنگ «آق دربند» سرخس خبر مي‌دهند. به گزارش ايلنا، منابع كارگري در معدن آق دربند گزارش دادند: معدن زغال‌سنگ آق دربند بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين معدن زغال‌سنگ در شمال شرق كشور است كه در كنار روستايي به همين نام در شهرستان سرخس و ۱۴۱ كيلومتري مشهد واقع است و كارگراني كه در اين معدن كار مي‌كنند حدود ۶ ماه مزد معوقه طلبكارند. به نقل از كارگران اين واحد معدني گفته مي‌شود كه طلب انباشته آنها مربوط به دستمزد ماه‌هاي سال گذشته و سال جاري است. علاوه بر اين پرداخت حق بيمه كارگران نيز با مشكل روبه‌رو است. به گفته يكي از كارگران، به دنبال مراجعات مكرر كارگران معدن زغال‌سنگ آق دربند، فرماندار پيگير مطالبات كارگران اين واحد معدني شده است. طبق اظهارات كارگران، فرماندار اعلام كرده يك ماه از ۶ ماه حقوق معوق كارگران زغال‌سنگ معدن آق دربند سرخس با حقوق مهر ماه پرداخت مي‌شود و مابقي معوقات نيز به مرور با حقوق ماه‌هاي آينده پرداخت مي‌شود.كارگران اين واحد معدني در خاتمه تصريح كردند: در حال حاضر ۵۱درصد سهام معدن آق دربند متعلق به آستان قدس رضوي و بقيه مربوط به سهامداران ديگر است لذا سهامداران لازم است به طور جدي در رفع مشكل معوقات مزدي كارگران ورود پيدا كنند.