خبرخوان
زمان انتظار صدور كارت سوخت كاهش يافت
فاطمه كاهي، سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به زمان صدور كارت سوخت گفت: اين فرآيند روزآمد شده و به محض اينكه فرد درخواست خود را در پليس +۱۰ ثبت مي‌كند ۲۰ روز زمان فرآيند صدور كارت طول مي‌كشد كه شامل راستي‌آزمايي ناجا، راستي‌آزمايي شركت ملي پخش، شخصي‌سازي اطلاعات كارت سوخت و سرانجام پاكت‌گذاري كارت است و تا زماني كه كارت تحويل اداره پست مي‌شود حدود ۲۰ روز زمان مي‌برد. وي با بيان اينكه اكنون صدور كارت سوخت روزآمد شده است و به محض اينكه مالكان خودرو درخواست خود را ثبت مي‌كنند، مي‌توانند به سامانه WWW.EPOLICE.IR مراجعه و فرآيند را مشاهده كنند، ادامه داد: در اين سامانه همه مراحل صدور كارت سوخت درج شده و زماني كه كارت صادر مي‌شود مالك خودرو مي‌تواند پس از صدور كارت سوخت و تعيين باركد پستي آن در سايت يادشده با مراجعه به باجه پستي مشخص و به همراه مدارك مورد نياز كارت خود را دريافت كند.
تاير باز هم گران شد
در اطلاعيه انجمن صنفي صنعت تاير آمده است: انواع تايرهاي راديال و ون جمعا 30درصد افزايش كه در مرحله اول 20درصد از تاريخ 26/7/1400 و در مرحله دوم 10درصد از تاريخ 1/10/1400 اعمال خواهد گرديد. همچنين انواع تايرهاي باياس جمعا 40درصد افزايش كه در مرحله اول 30درصد افزايش از تاريخ 26/7/1400 و در مرحله دوم 10درصد افزايش از تاريخ 1/10/1400 اعمال خواهد گرديد.
كاهش نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به مبادله‌شده
نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به مبادله‌شده در شهريور ماه امسال به ۱۲،۶ درصد رسيده است؛ در حالي كه در ماه قبل ۱۴،۸درصد بود كه حاكي از كاهش ۱۵درصدي است. طبق گزارشي كه بانك مركزي هر ماه از آمار چك‌هاي مبادله‌شده در سطح كشور منتشر مي‌كند، در شهريور ماه امسال ۷،۳ ميليون فقره چك به ارزش ۲۴۹،۹ هزار ميليارد تومان مبادله شده و ۷۰۹ هزار فقره چك به ارزش ۳۱،۴ هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. بنابراين در شهريور ماه امسال نسبت تعداد و ارزش چك‌هاي برگشتي به مبادله‌شده به ترتيب به ۹،۷ و ۱۲،۶ درصد رسيده است.
ممنوعيت واردات لوازم خانگي شامل همه برندهاي كره است، حتي دوو
امروز برند دوو در حالي در سطح بازار آن‌هم با قيمت‌هاي بالا به فروش مي‌رسد كه اين نگراني در برخي توليدكنندگان به وجود آمده با حذف واردات لوازم خانگي سامسونگ و ال‌جي، اين‌بار بايد در رقابتي سخت با برند دوو مواجه باشند تا بتوانند سهمي از بازار را از آن خود كنند. با توجه به دستور رهبري بايد تمركز مسوولان مربوطه در ممنوعيت واردات تمام برندهاي كره‌اي لوازم خانگي باشد تا اثرات مثبت اين دستور هر روز عيان‌تر و صنعت لوازم خانگي بدون هراس از رقابت نابرابر در سطح بازار جان تازه‌اي به خود بگيرد. متاسفانه در حال حاضر مشاهده وضعيت برخي از شركت‌ها در سايت كدال نشان از آن دارد كه علي‌رغم ادعاهاي آنها هنوز ميزان وابستگي آنها به واردات بسيار بالاست كه اين موضوع مغاير با شعارهاي توليدكنندگان در افزايش ساخت داخل محصولات‌شان است، در همين ارتباط دولت بايد ضمن بررسي اين آمارها و اطلاعات سياست‌گذاري لازم براي كاهش وابستگي صنعت لوازم خانگي به واردات انجام شود.