وارونه شدن واقعيت براي بقاي مديريت؟
3 ميليون سرم دارويي در انبارهاي گمرك
معطل پايان مناقشه مسوولان
گروه اجتماعي
غائله دپوي صدها تن داروي كرونا در گمركات شهريار فروكش نكرده بود كه با رسانه‌اي شدن بلاتكليفي 1300 تن سرم دارويي تازه‌وارد در انبارهاي گمرك امام‌خميني، موج جديدي از تاكيدها و تكذيب‌ها بين مسوولان گمرك و سازمان غذا و دارو به راه افتاد. علت اصلي تاكيد مسوولان گمرك بر تعيين‌تكليف 1300 تن سرم دارويي در انبارها، متوجه همان دستور پايان تابستان معاون قضايي دادستان كل كشور براي ترخيص و تخليه داروهاي بلاتكليف است اما مسوولان سازمان غذا و دارو در آخرين توضيحات، اصرار دارند كه اين محموله حجيم و شامل 3 ميليون عدد سرم دارويي، محموله تاريخ مصرف گذشته وارداتي در سال 1395 است و تعيين‌تكليف آن ربطي به وزارت بهداشت ندارد؛ درحاليكه به گفته مسوولان گمرك، طبق اسناد رسمي، اين محموله 1300 تني سرم دارويي، ظرف دو ماه اخير وارد كشور شده و موضوع آن، متفاوت با 500 هزار عدد سرم دارويي است كه 5 سال در انبارهاي سازمان اموال تمليكي دپو شد و به فساد رسيد و حالا بايد معدوم شود. مناقشه مسوولان گمرك و سازمان غذا و دارو درباره اين محموله داروهاي حياتي در حالي به دور جديدي وارد شده كه باز هم اخباري درباره كمبود سرم در برخي شهرستان‌ها شنيده مي‌شود. با اين حال مسوولان سازمان غذا و دارو كه آخرين بازمانده‌هاي انتصابات وزير بهداشت دولت دوازدهم هستند، اصرار دارند كه محموله جديد سرم، يا وجود خارجي ندارد، يا بدون مجوز وارد كشور شده و بنابراين، مسووليتي متوجه سازمان غذا و دارو نيست.
تكذيب مسووليت اين محموله‌ها در حالي است كه سه روز قبل، معاون فني امور گمركي كشور در نامه‌اي به وزير بهداشت تاكيد كرد اين محموله‌ها به تازگي و با مجوز سازمان غذا و دارو وارد كشور شده و وارد‌كنندگان هم مدعي هستند كه براي واردات اين حجم بالاي سرم‌هاي دارويي، موافقت سازمان غذا و دارو را كسب كرده‌اند.
با اين حال ظرف روزهاي اخير، محمدرضا شانه‌ساز؛ رييس سازمان غذا و دارو ضمن تاكيد بر اينكه «هر آنچه تاكنون با هماهنگي سازمان غذا و دارو وارد شده، به صورت حمل يكسره از گمرك خارج شده» اعلام كرد كه اين حجم مورد ادعاي گمرك، ممكن است از محموله‌هايي باشد كه به سازمان غذا و دارو اظهار نشده است.
شانه‌ساز در پاسخ به امكان‌پذير بودن واردات دارو بدون اطلاع سازمان غذا و دارو گفت: «متاسفانه اين مشكل در حاضر وجود دارد و در همين باره نامه‌اي به سازمان بازرسي كل كشور نوشته‌ايم و مقرر شد هرآنچه قرار است وارد كشور شود، ابتدا ثبت سفارش شود و سپس وارد شود كه در اين‌صورت، ديگر وارد‌كننده‌اي نمي‌تواند ابتدا كالا را وارد گمركات كشور كند و پس از آن با فشارهاي مختلف به دنبال دريافت ارز و ترخيص كالايش باشد.»
به دنبال اظهارنظر شانه‌ساز، يكي از مديران سازمان غذا و دارو هم در اظهارات مشابه، ضمن تاكيد بر اينكه «محموله‌هاي داراي مجوز، ترخيص شده و نبايد در گمرك دپو شود» اين احتمال را مطرح كرد كه «آنچه اكنون در گمركات مانده احتمالا محموله‌هايي هستند كه مجوز ندارند.»
حيدر محمدي، مدير كل داروي سازمان غذا و دارو افزود: «اگر كالايي كه ثبت سفارش نكرده، مجوز نهاد مربوطه را نداشته باشد و به گمرك برسد، مقصر كيست؟ بخش زيادي از كالاهايي كه در گمرك هستند ثبت سفارش ندارند و جالب اين است كه گمرك هم نمي‌داند كدام كالاهاي موجود مجوز داشته و كدام محموله‌ها مجوز ندارند. ما بارها درباره اين موضوع با گمرك نامه‌نگاري و اعلام كرده‌ايم براي ترخيص كالاهايي كه به گمرك مي‌رسند به سازمان غذا و دارو دسترسي برخط داده تا ما اقدامات لازم را انجام دهيم؛ يعني محموله‌اي كه مجوز داشته ترخيص شود و اقلامي كه مجوز نداشته باشند برگشت داده شوند. اينكه اين موضوع، تعيين‌تكليف نمي‌شود و گمرك مدام توپ را در زمين ديگر سازمان‌ها مي‌اندازد، جاي تعجب دارد.»
محمدي در بخش ديگري از پاسخ خود، به‌طور كامل از سازمان غذا و دارو رفع مسووليت كرد و گفت: «البته شركت‌هايي كه با ارز دولتي دارو وارد مي‌كنند تا ارز خود را تحويل نگيرند كالاي خود را ترخيص نمي‌كنند؛ موضوع ارز هم مربوط به بانك مركزي بوده و به سازمان غذا و دارو مرتبط نيست.»
تداوم اين مناقشه كاغذي بين سازمان غذا و دارو و گمرك به نفع كيست؟ به نفع مردم كه نيست چون مردم، در مراجعه به داروخانه‌ها براي تهيه سرم دارويي، يا جواب مثبت مي‌شنوند يا جواب منفي. جواب مثبت به اين معناست كه سرم با قيمت مصوب در داروخانه موجود است و دسترسي به اين دارو نيازي به پارتي‌بازي و آشناتراشي ندارد. جواب منفي هم به اين معناست كه موجودي داروخانه تمام شده و از آنجا كه سرم‌ها و در واقع، مخلوط آب و نمك و قند استريل، به دليل برخي مشكلات سايه انداخته بر واردات ساير اقلام دارويي، مشمول سهميه‌بندي شده. بيماران براي تهيه اين محلول تغذيه‌اي بايد به بازار سياهي مراجعه كنند كه شبانه‌روز بيدار و داير است و خوراكش را از نشتي دور از چشم مسوولان دولت تامين مي‌كند و البته با قيمت ده‌ها برابر گران‌تر از قيمت مصوب. مردم، از اين مناقشه‌ها چيزي نمي‌دانند. آنها فقط به موجودي جيب‌شان نگاه مي‌كنند. اگر دارو؛ مي‌خواهد سرم باشد يا هر داروي ديگر، گران‌تر از موجودي جيب‌شان بود، مثل هميشه قيد خريد و در واقع قيد ادامه درمان را مي‌زنند.
حالا مناقشه گمرك و سازمان غذا و دارو به سومين ماه رسيده و مسوولان هر دو نهاد، در بحبوحه‌اي كه مردم در داروخانه‌ها، سرگردان تهيه دارو و سرم‌هاي دارويي هستند، تلاش مي‌كنند حقانيت حرف‌هاي خود را با اسناد رسمي و معتبر به وزير تازه‌وارد ثابت كنند.
البته اين ميان، اظهارات بي‌ربط به اصل موضوع هم شنيده مي‌شود؛ كما اينكه رييس سازمان غذا و دارو، دپوي 1300 تن سرم دارويي را به انفجار مواد شيميايي در بندر بيروت ربط داده و گفته: «اتفاقي كه در بندر بيروت افتاد بايد براي همه ما درس عبرت باشد كه ممكن است بدون هيچ ضبط و ثبتي محموله‌هايي وارد گمرك ما كنند و اتفاقي اعم از بيولوژيك يا اتفاقاتي مانند بندر بيروت رخ بدهد.»
ديروز مهرداد جمال ارونقي؛ معاون فني امور گمركي كشور در گفت‌وگو با يكي از شبكه‌هاي راديويي كشور در پاسخ به اظهارات اخير مسوولان سازمان غذا و دارو و ربط دادن محموله 1300 تني سرم دارويي به محموله‌هاي تاريخ مصرف گذشته‌اي كه سال 1395 به دليل سوءمديريت وزارت بهداشت به فساد رسيد و در واكنش به اظهارات مدير كل امور دارو درباره بي‌اطلاعي از جزييات محموله‌هاي دارويي وارداتي به گمرك گفت: «هم وزارت بهداشت و هم ساير سازمان‌ها در جريان موضوع هستند. كالايي كه از خارج كشور مي‌آيد، وارد گمرك نمي‌شود بلكه تحويل مراجع تحويل‌گيرنده مثل سازمان بنادر و دريانوردي يا انبارهاي عمومي مي‌شود. بارها به وزارت بهداشت گفتيم كه بايد قانون وظايف گمرك را بداند. مراجع تحويل‌گيرنده اعلام مي‌كنند كه ما اطلاعات مربوط به انبارهاي خودمان را به صورت بر خط و آنلاين در اختيار سامانه جامع تجارت قرار مي‌دهيم. بنابراين، بهانه‌اي نمي‌ماند كه وزارت بهداشت بگويد اطلاعات به ما نمي‌رسد چون مي‌توانند به صورت برخط اين اطلاعات را دريافت كنند.»
ارونقي افزود: «سه محموله دپويي و رسوب‌شده سرم در گمرك شهريار داشتيم. اولين محموله، 250 تن سرم انساني بود كه نتوانستند مجوزهاي لازم را اخذ كند و تاريخ مصرف منقضي شد و وزارت بهداشت اعلام كرد كه اين محموله مصرف ديگري هم ندارد گرچه تا امروز براي امحاي همين 250 تن هم هيچ اتفاقي نيفتاده. محموله دوم شامل 280 تن سرم دياليزي بود كه آذرماه سال 1399 وارد انبارهاي عمومي گمرك شهريار شد و به دنبال صدور مجوز وزارت بهداشت، صاحب كالا هم براي ترخيص اقدام كرد. سومين محموله متعلق به دو شركت و شامل 50 كاميون با حجم 1300 تن و معادل 3 ميليون عدد سرم انساني است كه از كشور تركيه بارگيري شده است و تا امروز و با وجود كمبود سرم در كشور، متولي امر حتي يك بار پيگير ورود اين محموله نشده درحاليكه گمرك هم وظيفه‌اي براي اطلاع‌رساني درباره ورود اين محموله ندارد. وزارت بهداشت سعي در انحراف اذهان به سمت ديگري دارد؛ درحاليكه طبق اسناد متقن، وزارت بهداشت به شركت‌هاي وارد‌كننده نامه واردات سرم داده است. چه كسي باور مي‌كند كه فردي بدون هماهنگي وزارت بهداشت و بدون ثبت سفارش 25 كاميون سرم بخرد؟»
ارونقي در توضيح پيگيري‌هاي گمرك براي تعيين تكليف اين محموله تازه‌وارد گفت: «10 مهر سال جاري طي نامه‌اي به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام كردم كه 50 كاميون سرم جديد با چه مشخصاتي وارد گمرك شهريار شده و بايد تكليف اين محموله معين شود. 12 مهر سال جاري، در دادستاني كشور و در حضور معاون دادستان به مدير كل امور دارويي سازمان غذا و دارو گفتم كه تكليف اين محموله 1300 تني سرم مشخص شود و اطلاعات محموله‌ها هم به ايشان تحويل شد و خواهش كردم نماينده‌اي براي بازديد از اين محموله به گمرك شهريار اعزام كنند كه هيچ‌كدام از اين درخواست‌ها تا امروز انجام نشده است. در حال حاضر، يا بايد مجوز ترخيص اين محموله صادر يا اعلام شود كه اين سرم‌ها قابليت مصرف ندارند و بايد بلافاصله به كشور سازنده مرجوع شوند. بنابراين اعلام وزارت بهداشت درباره ارتباط اين محموله به واردات سال 1395، كاملا كذب است.»