پيمان اوكاس؛ پديدار شدن رقابت‌هاي پنهاني انگليس با فرانسه
سيد قاسم ذاكري
اگر گاه‌شمار روابط انگليس با فرانسه طي سال‌هاي اخير را بررسي كنيم، آنگاه ضربه اقتصادي و حيثيتي وارده به فرانسه بر اثر انعقاد پيمان آكوس ميان امريكا و استراليا در خريد زيردريايي‌هاي هسته‌اي (كه منجر به لغو قرارداد خريد زيردريايي‌هاي فرانسه توسط استراليا شد) نه تنها توجيه‌پذير مي‌شود، بلكه ممكن است بر اساس اين رخداد مهم، بتوان شمايي از ادامه روند تنش در روابط جوامع آنگلوساكسون با فرانسه در آينده نيز ارايه كرد. شايد بشود نقطه مهم عزيمت سياست خارجي كشورهاي آنگلوساكسون و فرانسه از همديگر را سال 2003 يعني زمان حمله امريكا و انگليس به عراق تصور كرد؛ رخدادي كه فرانسه آشكارا در نقطه مقابل ائتلاف آنگلوساكسوني قرار گرفت هر چند طرفين بعدا سعي كردند در اعمال فشار بر كشورهاي اسلامي اختلافات خود در سياست خارجي را مديريت كنند. در حالي كه انگلستان و امريكا از ديرباز پيوندهاي محكم امنيتي، سياسي، نظامي و اقتصادي به صورت دوجانبه و در قالب ناتو ايجاد كرده‌اند همچنين در پرتو وابستگي‌هاي شديد علمي، فناوري و نظامي انگلستان به امريكا، طبيعتا اظهارنظر امانوئل ماكرون داير بر مرگ مغزي ناتو، از جانب آنگلوساكسون‌ها گناه نابخشودني فرانسه (و نه لغزش كلامي امانوئل ماكرون) تلقي شد، زيرا فرانسه قبلا هم در زمان ژنرال دوگل از ناتو خارج شده بود . سابقه رقابت‌ها و سوءظن‌هاي انگلستان و فرانسه به همديگر به قرن نوزدهم و زمان حكومت ناپلئون بناپارت باز مي‌گردد. فرانسه در بسياري اوقات مورد اعتماد كامل انگليسي‌ها نبوده است، چنانكه فرانسه پس از پايان جنگ جهاني دوم در كنار محور آنگلوساكسوني شامل امريكا، انگلستان، كانادا و استراليا در قالب قرارداد پنج چشم ناظر بر تبادل اطلاعات قرار نگرفت. قبل از انعقاد پيمان آكوس، بر اثر هك شدن رايانه‌هاي شركت فرانسوي D.C.N.S يعني شركت فروشنده زيردريايي به استراليا، نزديك به 22 هزار سند درباره ظرفيت زيردريايي‌هاي جنگي فرانسه به بيرون درز كرد.رونمايي بوريس جانسون نخست وزير انگلستان از سند بازنگري سيستم‌هاي دفاعي انگلستان كه بلافاصله متعاقب برگزيت اتفاق افتاد به خاطر همزمان شدن با اظهارات امانوئل ماكرون رييس‌جمهور فرانسه در بازديد از مجتمع صنعت هسته‌اي فرانسه موسوم به «فرام اتم» (در شهريور 1399) پرده از رقابت‌هاي پنهاني و همه‌جانبه ميان انگلستان با فرانسه مخصوصا در زمينه‌هاي هسته‌اي، نظامي، علمي، فناوري و اقتصادي برافكند. در سياست دفاعي جديد بريتانيا درست مثل امريكا، راه رسيدن به قدرت علمي و اقتصادي و پيشرفت در تمامي شاخص‌هاي علوم و فناوري، افزايش توان و ظرفيت‌هاي پژوهشي در صنايع نظامي تعريف شده است. نخست وزير بريتانيا در توضيح رهيافت جديد دفاعي كشورش صراحتا ابراز داشته است كه زين پس صنايع دفاعي انگلستان در خدمت توسعه اقتصادي، علوم و فناوري خواهد بود و اين سياست جديد ضامن حفظ قدرت و اعتبار جهاني بريتانيا در رقابت‌هاي بزرگ راهبردي در سطح جهاني تلقي خواهد شد؛ در نتيجه افزايش سلاح‌هاي هسته‌اي و توسعه ديگر بخش‌هاي صنايع نظامي مثل كشتي‌سازي از جمله عناصر حفظ موازنه قوا در اروپا و ضمانت بخش حفظ قدرت اقتصادي بريتانيا تعبير شده است. طبق اين سند درخواست شده است تا سقف تعداد كلاهك‌هاي هسته‌اي انگليس از 180 عدد موجود به 260 عدد برسد كه اين رشد 44 درصدي است و شفافيت زرادخانه هسته‌اي بريتانيا را نيز مخدوش مي‌كند. مقامات دولت انگليس سلاح‌هاي هسته‌اي خود را ابزار «مستقل بازدارندگي هسته‌اي» براي برخورد با «محيط امنيتي بين‌المللي در حال تغيير» توصيف كرده‌اند، ولي واقعيت اين است كه برنامه هسته‌اي انگليس تاكنون مستقل نبوده و همواره يا تابعي از تعهدات انگليس در قالب ناتو بوده يا اينكه وابستگي ويژه‌اي به امريكا داشته است. سياست جديد دفاعي بريتانيا از طرف ديگر نقطه پاياني بر توافقنامه موسوم به LANCASTER HOUSE منعقده در سال 2010 پيرامون همكاري‌هاي انگليس و فرانسه در حوزه‌هاي هسته‌اي، موشكي و نيروي دريايي بود.
از طرف ديگر امانوئل ماكرون رييس‌جمهور فرانسه در بازديد خود از مجموعه صنعتي هسته‌اي موسوم به «فرام اتم» در فرانسه كه در شهريور 99 انجام شد طي يك سخنراني بر اهميت حفظ و افزايش توان هسته‌اي فرانسه براي دهه‌هاي آتي تاكيد كرد. رييس‌جمهور فرانسه در اين سخنراني تضمين جايگاه اقتصادي و سياسي فرانسه در صحنه آتي جهاني را منوط به افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي هسته‌اي اين كشور در بخش‌هاي اقتصادي و نظامي دانست. امانوئل ماكرون در اين سخنراني صراحتا اذعان كرد كه تضمين حفظ جايگاه راهبردي فرانسه در سياست بين‌الملل وابسته به انرژي هسته‌اي است. امانوئل ماكرون بازدارندگي هسته‌اي فرانسه همچنين توان فرانسه در ساختن ادوات نظامي هسته‌اي مثل زيردريايي و ناوهواپيمابر هسته‌اي را عامل تبديل شدن فرانسه به يك قدرت مستقل و مورد احترام در سطح جهاني دانسته و تاكيد كرد دنيا به خاطر قدرت هسته‌اي فرانسه است كه حاضر به شنيدن نظرات اين كشور در مسائل گوناگون جهاني است. امانوئل ماكرون در واكنش به رونمايي از رهنامه (دكترين) سياست دفاعي جديد بريتانيا گفته بود كه بريتانيا حتي پيش از برگزيت راهبرد نظامي تهاجمي‌تري را برگزيد.
لغو «معاهده قرن» ميان فرانسه و استراليا در فروش 12 زيردريايي فرانسوي به استراليا به ارزش تقريبي 56 ميليارد يورو در واقع وارد آوردن ضربه به 3 مولفه اساسي قدرت جهاني فرانسه تلقي مي‌شود: 1- اقتصاد فرانسه، 2-صنعت هسته‌اي و نظامي فرانسه، 3-حوزه نفوذ فرانسه در اقيانوس آرام. به همين خاطر بود كه پاريس از پيمان آكوس به عنوان «خنجر از پشت»، «دورويي»، «از بين رفتن اعتماد» و «تحقير» تعبير كرد. آنچه براي فرانسه دردناك بود اينكه پاريس قبلا در مقابل فشارهاي امريكا تسليم شده و قراردادش با روسيه براي تحويل دادن دو ناو دريايي داراي توان حمل بالگردها را درست در زماني كه اين دو ناو ساخته شده و آماده تحويل بود را لغو كرد! در مورد آسيب وارد آمده به صنعت هسته‌اي و نظامي فرانسه در اينجا فقط به محروميت فرانسه از آخرين فناوري‌هاي ساخت زيردريايي‌هاي هسته‌اي امريكا اشاره مي‌كنيم كه شامل آخرين پيشرفت‌ها در رشته‌هاي هوش مصنوعي، سايبري و كوانتوم است و اينك پس از انگلستان قرار است اين دستاوردها در اختيار استراليا قرار بگيرد. اما يكي از مهم‌ترين ضربات وارد شده به فرانسه به خاطر انعقاد پيمان آكوس ميان امريكا و استراليا، وارد آمدن آسيب به حوزه نفوذ فرانسه در اقيانوس آرام بوده است؛ موضوعي كه ناظران و تحليلگران ايراني كمتر متوجه آن بوده‌اند. يكي از منابع اصلي قدرت و اعتبار جهاني فرانسه پس از قدرت نظامي هسته‌اي اين كشور، حوزه نفوذ گسترده فرانسه در مستعمرات سابق اين كشور در آفريقا، اقيانوس آرام و امريكاي جنوبي بوده است. فرانسه هنوز خود را در اقيانوس آرام يك قدرت ژئوپليتيك مي‌داند زيرا هنوز بر گستره پهناوري از آب‌ها و جزيره‌هاي پراكنده اين منطقه از جهان تسلط دارد و نزديك به 2 ميليون نفر اتباع فرانسه در اين منطقه زندگي مي‌كنند. فرانسه پس از امريكا صاحب گسترده‌ترين منطقه دريايي در دنياست و 93درصد از كل محدوده اقتصادي اختصاصي فرانسه در حوزه ايندوپاسيفيك واقع شده است. قرارداد فروش زيردريايي فرانسه به استراليا از اين جهت نيز براي پاريس اهميت داشت كه سبب تحكيم جاي پاي فرانسه در حوزه اقيانوس آرام مي‌شد، زيرا فرانسه به خاطر مستعمرات، خود را بخشي از ترتيبات امنيتي در اقيانوس آرام مي‌داند. به قول فرانسوي‌ها، اين كشور در معاملات تسليحاتي خود فقط فروشنده سلاح نيست، بلكه پاريس غالبا نوعي شراكت راهبردي را در قالب انعقاد قراردادهاي نظامي پيگيري مي‌كند. فرانسه به خاطر استقرار هفت هزار نيروي نظامي در اقيانوس آرام، پس از امريكا خودش را دومين قدرت نظامي اين منطقه مي‌دانست در حالي كه در پرتو انعقاد پيمان آكوس، راهبرد ايندوپاسيفيك فرانسه كه از سال 2018 اجرايي شد اينك با مشكلات بزرگي مواجه شده است.اكنون راز دوستي امانوئل ماكرون با ولاديمير پوتين و سياست‌هاي نرم فرانسه در قبال روسيه برملا شده است. ادامه رقابت كشورهاي آنگلوساكسون با فرانسه مي‌تواند به آفريقا و امريكاي لاتين هم كشيده بشود مخصوصا كه انگلستان به تازگي متوجه ظرفيت‌هاي بكر در قاره آفريقا براي كمك به رشد و توسعه اقتصادي انگلستان شده است.
تشديد روندهاي ملي‌گرايي در اروپا به تدريج عوامل واگرايي در ميان كشورهاي عضو اتخاديه اروپا را تقويت مي‌كند در نتيجه كشورهاي آنگلوساكسون هنوز از ابزارهاي زيادي براي اعمال فشار عليه فرانسه برخوردار هستند. از ديگر عوامل واگرايي در اروپا مي‌توان به مولفه‌هاي ذيل اشاره كرد: رقابت‌هاي غيرسازنده ميان فرانسه با ديگر كشورهاي اروپايي از جمله آلمان در زمينه فروش سلاح، اعتراض كشورهاي اروپايي به تداوم برخي سياست‌هاي استعماري فرانسه در آفريقا (از جمله تصاحب 80درصد ذخاير ارزي كشورهاي فرانسه زبان قاره آفريقا توسط بانك‌هاي فرانسوي)، تفاوت برداشت كشورهاي شرق اروپا و حوزه بالتيك در مقوله امنيت با كشورهاي جنوب و غرب اروپا كه سبب وابستگي بيشتر كشورهاي دسته اول به خريد امنيت از امريكا در مقابل ترس از روسيه شده است . آخرين نكته آنكه امريكا و انگليس رفتارهاي فرانسه را به عنوان پيش درآمد پديدار شدن ملي‌گرايي در اين كشور توجيه مي‌كنند بر همين مبنا روس‌ها پيش‌بيني كرده‌اند كه شروع همكاري‌هاي نوين فرانسه با هندوستان (در حوزه‌هاي نظامي) پس از مدتي سبب ناراحتي لندن و واشنگتن خواهد شد. كارشناس روابط بين‌الملل
امريكا و انگليس رفتارهاي فرانسه را به عنوان پيش درآمد پديدار شدن ملي‌گرايي در اين كشور توجيه مي‌كنند بر همين مبنا روس‌ها پيش‌بيني كرده‌اند كه شروع همكاري‌هاي نوين فرانسه با هندوستان (در حوزه‌هاي نظامي) پس از مدتي سبب ناراحتي لندن و واشنگتن خواهد شد.