شوراي نگهبان‌در برابر فروپاشي نهاد وكالت مقاومت كند
جعفر كوشا
به‌زودي شوراي محترم نگهبان راجع به طرح موسوم به تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار اظهارنظر خواهد كرد؛ طرحي كه كانون‌هاي وكلا و قوه قضاييه به نحوه تدوين، بررسي و تصويب آن مكررا اعتراض كردند، استادان محترم دانشگاه مفاد اين طرح را خطرناك و برخلاف اصول حقوقي و حتي قواعد حاكم بر طرح و شيوه بررسي طرح‌ها دانستند، دانشجويان حقوق نيز راضي به چنين شغل‌آفريني‌هاي كاذبي به بهاي دگرگوني اين حرفه مرتبط به حقوق ملت و از بين بردن ملاك‌ها و صلاحيت‌ها نبودند، قضات كشور چنين طرح‌هايي را خلاف مباني حقوق و واقعيت حرفه وكالت دانستند، وكلا و مديران نهاد متولي فرياد زدند كه عده‌اي براي به‌هم ريختن نهاد مدني دست به تصويب چنين طرح‌هايي زدند، ولي از مجلس و عده‌اي از نمايندگان افتخار بي‌پروا به نشنيدن و بي‌توجهي به مطالبه‌گري شنيده شد. گويي نظام حقوقي كشور تحت تاثير عده‌اي اقتصادي يا كساني قرار گرفت كه با مباني حقوق آشنا نيستند. هرچند اين عده با پخش شب‌نامه‌ها و آمارسازي ناصحيح در مجلس و سياسي‌كاري موفق شدند طرح را تصويب كنند و تلاش ما در مجلس بي‌نتيجه ماند، اميد بسيار داريم كه شوراي محترم نگهبان نخواهد گذاشت چنين طرحي، كه با هدف استحاله نهاد وكالت و به شيوه غوغاسالاري و همراه با تفكرات مردم‌فريبانه تصويب شده است، نهايي و تاييد شود؛ طرحي كه علنا سياست كلي نظام قانونگذاري ابلاغ شده از مقام معظم رهبري را نقض كرد و بدون مسير كارشناسي و با دور زدن مجاري تخصصي و با نقض آشكار اصول قانون اساسي و سياست‌هاي كلي در بخش‌هاي مختلف تصويب شد. طرحي كه اگر تاييد شود، نه تنها بي‌نظمي در دادگستري و كانون وكلا را در پي خواهد داشت، بلكه حقوق مردم و دادرسي منصفانه را نيز بازيچه و در دام اف كار سودجويانه قرار خواهد داد. متاسفانه عده‌اي غيرحقوقدان مدعي شده‌اند، پس از ۴۲ سال از تصويب قانون اساسي، تفسير صحيحي از اصول مربوط به حقوق ملت و اين نهاد مدني يك‌صدساله دارند كه ديگران از ارائه آن قاصر بودند و با اين برداشت‌هاي خطرناك تمام تاريخ حقوق و اصول آن را ناديده گرفتند. اسكودا، كانون‌هاي وكلا و وكلاي محترم دادگستري برمبناي رسالت ملي و اجتماعي خود تمام تلاش‌شان را مبذول داشته‌اند و بدان ادامه خواهند داد تا به روش علمي و روشن و همراه با مذاكره و تحليل دغدغه‌ها و ايرادات جدي وارد بر طرح را شفاف‌سازي و منعكس كنند و اعضاي محترم شورا و مديران محترم قوه قضاييه را از جوانب آشكار و پنهان آن آگاه سازند كه حتما موثر خواهد بود.
متاسفانه برخي اشخاص و رسانه‌هاي معدود و همسو با اين تفكر تلاش مي‌كنند كه مسير بررسي در طول تصويب و بررسي و فضاي حاكم را با غوغاسالاري و اتهام‌زني و ارسال پيامك‌هاي متعدد به اعضاي محترم شوراي نگهبان منحرف سازند كه ان‌شاءالله موفق نخواهند شد.
انتظار و اميد داريم شوراي محترم نگهبان در اين روزهاي حساس كه به‌زودي اظهارنظر خواهد كرد، با ملاحظه و توجه به دغدغه همگاني اعم از وكلا، قوه قضاييه، استادان دانشگاه، دانشجويان و رسانه‌هاي مستقل خط بطلاني بر رفتارهاي مردم‌فريبانه به بهانه اشتغال جوانان و رفع انحصار و رويه اخير كه دادرسي منصفانه و اعتبار داخلي و بين‌المللي نظام حقوقي كشور را هدف گرفته است بكشند، زيرا وجود نهاد مدني معتبر و مستقل پشتوانه و آبروي نظام قضايي و امنيت مردم است. اضمحلال ذات نهادهاي مدني و صنفي آسان است، ولي مخرب و غير قابل بازگشت. حقوقدانان كشور منتظر قاطعيت و دقت شوراي محترم نگهبان و رد چنين مصوبه‌اي هستند كه آشكارا سلامت و اعتبار اين نهاد ملي را دستخوش افكار نادرست خود قرار داده است، زيرا تجربه نشان داد آشفتگي اين‌گونه حرفه‌ها هيچ‌گاه به نفع دولت و ملت نبوده است.