وكالت و صيانت از قانون اساسي
حسين طالع
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي محترم نگهبان، داراي مقام و منزلت شامخي است چراكه وظيفه صيانت و پاسداشت از اصول قانون اساسي كه ميثاق مدني - سياسي ملت محسوب مي‌شود به فقها و حقوقدانان آن سپرده شده است. در راستاي تحقق چنين وظيفه خطيري همواره مصوبات قوه مقننه از جهت عدم مغايرت و عدم تعارض با شرع انور و اصول قانون اساسي مورد مميزي شوراي محترم نگهبان قرار مي‌گيرند. در خصوص طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار كه بهانه اشتغال جوانان، اخيرا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و موجبات اعتراض جمع كثيري از اساتيد برجسته حقوق و عقلاي كشور را طي چند هفته گذشته فراهم آورده است، بايد به چند نكته مهم اشاره شود؛ اول از همه نقض آشكار اصول قانون اساسي (اصول ۱۱۰ و ۱۵۸) و دوم ايجاد هرج‌ومرج و تبعات اجتماعي ناگوار در سطح كشور به خصوص براي تشكيلات مرتبط با ماده ۶ قانون اخيرالذكر (قوه قضاييه و نهاد وكالت) و مآلا نقض حقوق عامه و حقوق ملت (اصل ٣٥ قانون اساسي) در دسترسي به وكيل واجد صلاحيت با اندراج شرط معدل شناور. در خصوص مورد نخست با توجه به اينكه اين طرح با نگاه اقتصادي و در كميسيون جهش توليد و با حضور نماينده وزير اقتصاد در مجلس به تصويب رسيده است و با نگاه گذرا بر ماده ۶ قانون معترض عنه مشخص و محرز مي‌گردد كه اصل تفكيك قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسي كه مستقيما تضمين اجراي آن به عهده شوراي محترم نگهبان است در طرز تنظيم آن رعايت نشده است. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسي تهيه لوايح قضايي داخل در اختيارات و وظايف قوه قضاييه است و از طرف ديگر، اصل ۱۱۰ قانون اساسي اختيار تصميم‌گيري در حوزه سياست‌هاي كلي نظام را به عهده مقام معظم رهبري گذاشته و معظم‌له نيز به موجب ابلاغيه سياست‌هاي امنيت قضايي اختيار تصميم‌گيري در اموري را كه داراي ماهيت قضايي هستند، به قوه قضاييه تفويض نموده‌اند كه متعاقبا به موجب بند ۱۳ سياست‌هاي ابلاغي موصوف امور مرتبط با وكالت دادگستري داراي ماهيت حقوقي و قضايي و در دامنه شمول امور قضايي قرار گرفته است كه خود گواهي محكم و متقن براي نقض ماده ۶ قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار هستند چرا كه مسلما با وجود تصريحات قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي در راستاي تحقق اصول فوق‌الاشعار، اساسا ماده ۶ قانون اخيرالذكر نقض آشكار قانون اساسي محسوب مي‌شود.
درخصوص جهت دوم نقض (هرج‌ومرج قضايي و نقض حقوق عامه) با نصاب غير علمي شناور، همين امر كافيست كه نه تنها موجب اشتغال‌زايي نخواهد شد (با نگاهي به آمار كانون‌ها كه بسياري از وكلا نه تنها بيكار بلكه حتي امكان تمديد پروانه وكالت خود را ندارند) ورود افراد فاقد دانش و صلاحيت علمي كافي به چرخه حرفه دفاع در محاكم قضايي مي‌تواند كشور را دچار بحران‌هاي اجتماعي و قضايي و عدم اطمينان عموم ملت به دستگاه قضايي به عنوان يكي از ستون‌هاي جدايي‌ناپذير نظام عدالت محور اسلامي گردد. تنزل معدلي قبولي در آزمون وكالت به كمتر از معدل ١٠ با نصاب شناور كه احتمال پذيرش قبولي به حتي معدل ٦ يا ٥ هم برسد، به معناي هرج‌ومرج و بي‌نظمي حقوقي (همانند قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي كشور و حذف دادسراها كه خسارت جبران‌ناپذيري به ملت و قوه قضاييه وارد نمود و متضرر واقعي ملت خواهند بود) تنزل سطح علمي دانشگاه‌ها و نابودي تمام ساختار‌هاي حقوقي و قضايي كشور و نهاد مدني كه طي نزديك به يكصد سال ايجاد شده‌اند و به نوبه خود واقعيت‌ها و ستو‌هاي قضايي و حقوقي كشورمحسوب مي‌شوند و ترويج فساد و بي‌نظمي گسترده خواهد بود .