لزوم تثبیت امنیت برای حق مالکیت

به موجب اصل 22 قانون اساسی «مال اشخاص از تعرض مصون است» و حق مالکیت انسان‌ها در منشور حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، محترم شمرده شده است. جان لاک، فیلسوف سده 17 میلادی معتقد است که حق مالکیت در دسته حقوق طبیعی و تضمین‌کننده آزادی انسان‌هاست و انسان‌ها را نمی‌شود از آن محروم کرد. حق مالکیت اساس و پایه بسیاری از حقوق متعلق به انسان‌هاست. حقیقت این است که حفاظت از حق مالکیت به رشد و بالندگی اقتصادی کمک می‌کند. اما حق مالکیت اشخاص چگونه از طرف حکومت‌ها، حفاظت و حمایت می‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت وضع قانون مناسب در این خصوص و ثبت عمومی املاک یکی از مهم‌ترین اقدامات جهت حمایت از حق مالکیت اشخاص است. قانون باید از حق مالکیت اشخاص چه در برابر تعرض اشخاص دیگر و چه در برابر تعرض دستگاه‌های دولتی حمایت كند. حق مالکیت زمانی حراست ‌شده تلقی می‌شود که حکومت‌ها در پرتو قانون به حق مالکیت اشخاص تعرض نکنند و همچنین مانع تعرض اشخاص به حق مالکیت دیگری شوند.یکی از مکانیسم‌های مهم برای حراست و حمایت از حق مالکیت، ثبت اجباری کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول است. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 به‌ویژه مواد 22، 46 و 48 آن مسلما با رویکرد تامین امنیت و حراست از حق مالکیت و ایجاد امنیت در معاملات تصویب شده است. اما آیا حق مالکیت در پرتو قوانین جاری ایران و رویه قضایی حاکم، حراست و حمایت ‌شده تلقی می‌شود یا خیر؟ به بیان ساده، آیا شخصی که نقل و انتقال یا سایر عقود را نسبت به ملکی به صورت رسمی ثبت كرده، می‌تواند از تملکش یا سایر حقوقی که در رهگذر عقود ثبت شده کسب كرده، مطمئن باشد یا ممکن است حق او دستخوش تهدید شود؟ پاسخ این است که به موجب ماده 339 قانون مدنی «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود» و دکترین حاکم بر دستگاه قضایی، بعضا قائل به تشریفاتی بودن نقل و انتقال مال غیرمنقول و لزوم ثبت رسمی آن نيست. بنابراین در فرضی که قبل از تنظیم سند رسمی، سند عادی معارض با آن، به‌طور مثال مبایعه‌نامه‌ای تنظیم شده‌ باشد؛ بعضا مشاهده شده تمایل رویه قضایی به‌ سمت ابطال سند رسمی به استناد سند عادی مقدم بر آن است. این در حالی است که سیستم قضایی باید از اشخاصی که به حد اعلای حراست از حقوق خود یعنی ثبت رسمی عقود و معاملات متوسل شده‌اند، حمایت كند. سیستم قضایی ‌بايد اقدام اشخاص را در راستای تنظیم سند رسمی محترم شمارد. هر چند ایجاد امنیت برای حق مالکیت اشخاص شامل طیف گسترده‌ای است و به طور مثال تورم و سقوط ارزش پول ملی نیز به گونه‌ای دیگر می‌تواند این احساس امنیت را متزلزل كند. اما تا زمانی که استناد به اسناد عادی مقدم باعث ابطال اسناد رسمی موخر می‌شود، تامین و تثبیت امنیت برای حق مالکیت اشخاص به صورتي گسترده نادیده گرفته شده ‌است.وکیل دادگستری