يادداشت تحليلي عباس عبدي درباره طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده»
نوشداروي پس از مرگ سهراب
خانواده نهادي براي فرزندآوري!
بالاخره طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» از تصويب نهايي شوراي نگهبان گذشت و برخي اصولگرايان اظهار اميدواري كردند كه با اين طرح شاهد وفور جمعيت باشيم و حتي منتظر ۴ يا ۵ فرزند نيز هستند. طرحي كه ۷۴ ماده و ده‌ها بند و تبصره دارد. تحليل جزييات اين قانون و مصوبه نيازمند مطالعه‌اي مفصل و وارد شدن به ريزجزييات آن و با حضور كارشناسان هر موضوع است. در اين يادداشت مي‌كوشم كه ابعاد كلي اين طرح را نقد و تحليل كنم.
۱ـ پيش از هر چيز بايد بگويم كه اگر چه همچنان جمعيت ايران رو به رشد است ولي بدون ترديد بايد براي مساله فرزندآوري برنامه‌اي انديشيده مي‌شد. البته شايد سياستگذاري در اين باره در اصل بايد به صورت ضمني و براي بهبود وضع كلي جامعه انجام مي‌شد و لزوما نبايد مستقيم به مساله پرداخته شود. بنابراين بنده هم نسبت به اصل مساله حساس هستم و آن را به عنوان يك معضل مي‌پذيرم و معتقدم كه از هم‌اكنون هم بايد در اين باره انديشه مي‌شد و هم در ضرورت وجود برنامه براي حل آن اصرار دارم ولي راه‌حل بايد منطقي و حساب شده باشد. چگونه؟ ابتدا بايد يك مطالعه دقيق درباره علل كاهش فرزندآوري به جامعه عرضه مي‌شد. تا هنگامي كه علت اين امر شناخته نشود، ممكن نيست كه راه‌حل منطقي براي آن پيدا كرد. متاسفانه بحث در اين باره را امنيتي كردند و حتي دو تن از كارشناسان زبده جمعيت‌شناسي در ايران در همين زمينه دچار مشكلات گوناگوني شدند كه بايد براي جامعه متاسف بود كه موضوعي علمي را به امري امنيتي تبديل كرده‌اند. يكي از علل اصلي اين وضع مشكلات اقتصادي است و اين را مطالعه به خوبي نشان مي‌دهد. بنابراين به جاي حل مشكلات اقتصادي كشور به مسائل ديگر پرداختن يك انحراف آشكار است. اتفاقا قانون جديد به ما مي‌گويد كه مشكل اقتصاد كلي جامعه است ولي به جاي آن به توزيع امتيازات ناپايدار پرداخته‌اند. اگر مشكل اقتصادي است كه هست، به جاي همه اين موادي كه امتيازات مالي براي فرزندآوري در نظر گرفته‌اند، كافي بود كه طرحي براي بهبود وضع اقتصادي كشور داده مي‌شد. در اين مورد به تفصيل بيشتري در ادامه خواهم نوشت.
۲ـ اولين نكته در نقد اين طرح، رسيدگي آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي است.مطابق اين اصل: «سمت نمايندگي قايم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود...» پرسش اين است كه چرا طرح و قانوني كه با زندگي همه مردم در ارتباط است به‌طور كامل در پشت درهاي بسته و به دور از اطلاع عموم و رسانه‌ها رسيدگي و از صحن علني خارج شده است؟ اصولا كدام «ضرورت» براي رسيدگي پشت درهاي بسته بوده است؟
يك كلمه درباره ضرورت آن نوشته و ارايه نشده است، همچنانكه هيچ گزارشي از علل كاهش فرزندآوري به مردم داده نشده تا معلوم شود آيا اين قانون مي‌تواند موانع و مشكلات مربوط به فرزندآوري را حل كند؟
۳ـ عجيب‌ترين نكته‌اي كه در رسيدگي به اين طرح وجود دارد، تاييد آن از سوي شوراي نگهبان است. در واقع اين طرح نه براساس مصلحت بلكه براساس درك از اصول اوليه فقه تصويب شده كه بسيار عجيب است. چگونه ممكن است اين اندازه دخالت در امور خصوصي مردم را بتوان با قانون و شرع محدود كرد و آزادي و حقوق مردم را ناديده گرفت؟ اين باور نكردني است كه شوراي نگهبان چنين موادي را تاييد كند.
۴ـ فرزندآوري، يك رفتار غريزي و طبيعي هر موجود زنده از جمله بشر است. هزاران سال از بدو خلقت و از آغاز تكامل همه موجودات زنده از جمله اجداد ما مشغول اين كار بوده‌اند. اصولا اگر اين غريزه در موجود زنده‌اي از ميان برود آن موجود نابود خواهد شد و اثري از آن باقي نمي‌ماند.
اگر مي‌بينيم كه بشر برخلاف همه موجودات ديگر به تعداد فراوان تكثير شده، محصول شدت رعايت اين غريزه در وجود آن است. طي صد قرن گذشته جمعيت بشر دو هزار برابر افزايش يافته است. در همين صد سال اخير نيز جمعيت جهان حدود ۴ برابر شده است، در ايران ۴ برابر شدن جمعيت فقط طي حدود نيم قرن رخ داده است. رشد جمعيت ما چنان زياد بود كه در جهان بيش از هر كشور ديگري بود و سالانه به 9/3 درصد مي‌رسيد، پس اكنون چه اتفاقي رخ داده كه نگران خطر كاهش جمعيت شده‌ايم؟
اين پرسش بسيار كليدي است. اگر از سال ۱۳۶۵ تاكنون به همان ترتيب دهه قبل از آن يعني حدود9/3 درصد رشد جمعيت داشتيم، اكنون نزديك به ۱۹۰ ميليون نفر جمعيت داشتيم!! شهر تهران حداقل حدود 25 ميليون نفر جمعيت داشت، با اين وضع اقتصادي تامين نان اين جمعيت نيز غيرممكن بود. پس چه شده است كه آن روند ادامه نيافت و الگوي ازدواج و فرزندآوري تغيير كرد؟ آيا غريزه صيانت ذات در ايرانيان از ميان رفته يا تضعيف شده است؟ آيا طرح اخير خلاف منطق بشر نيست كه مي‌خواهد اين غريزه را از طريق امتيازات مادي و ايجاد محدوديت‌هاي عجيب احيا كند؟ آيا اين راه گم كردن سوراخ دعا نيست؟ واقعيت چيست؟ اگر مرگ و مير و زاد و ولد را تا پايان هفته ۳۲ (پايان مهر ماه) امسال با سال‌هاي گذشته مقايسه كنيم مطابق جدول ضميمه است.
نتايج واضح است. اكنون در ۱۴۰۰ به‌طور خالص در هفته حدود 6/6 هزار نفر به جمعيت كشور اضافه مي‌شود كه سالانه حدود ۳۵۰ هزار نفر مي‌شود. در حالي كه اين رقم در سال ۱۳۹۷، يعني فقط ۴ سال پيش حدود ۱۹ هزار نفر در هفته و سالانه حدود ۹۹۳ هزار نفر بوده است. بخشي از مرگ و مير بالا ناشي از كروناست، ولي اين تحول را نمي‌توان به كرونا محدود كرد. كاهش زاد و ولد نيز بسيار جدي است و طي ۴ سال بيش از ۲۰ درصد كاهش داشته است. چه اتفاقي رخ داده است؟ ارزيابي اجمالي اين است كه چند عامل را مي‌توان موثر دانست. اول تحولات اجتماعي و ارزشي و نگرشي است كه تصور فرد را نسبت به خود و ارزش خود دگرگون كرده است و اهميت بسيار بيشتري براي خود و بالندگي و توانايي‌هاي خود قائل شده و از اين نظر هزينه غير مادي فرزندآوري بسيار زياد شده است.
عامل بعدي تغيير مفهوم اقتصادي فرزند است. برخلاف گذشته، امروز فرزندآوري براي تامين مالي خانواده نيست. با توجه به بيمه‌هاي تامين اجتماعي پدر و مادران چندان نگران دوره كهولت خود نيستند. حتي مي‌توان گفت كه به علت وضع بد اقتصادي حتي خانواده‌ها مجبورند فرزندان و نوه‌هاي خود را تا مدت قابل توجهي حمايت مالي كنند و اين برخلاف قديم است. افزايش طول عمر و كاهش مرگ و مير كودكان در كنار بالا رفتن سرسام‌آور هزينه نگهداري از كودك تا بزرگ كردنش حتي بعد از دانشگاه موجب مي‌شود كه به‌طور كلي تقاضا براي فرزندآوري نسبت به گذشته كم شود. البته اشتغال مادران را نيز بايد به اين سياهه افزود. در كنار اينها كه عوامل ساختاري هستند دو عامل مهم و خاص جامعه ايران نيز اين فرآيند را تشديد كرده است. اول تضعيف غريزه صيانت از نفس و نسل است. نااميدي روزافزون نسبت به آينده مهم‌ترين نقش را در تضعيف انگيزه فرزندآوري داشته است و همچنان دارد و عامل ديگر نيز كاهش رشد اقتصادي و منفي شدن آن در كنار گراني و بيكاري، ضربه سنگيني به انگيزه ازدواج و فرزندآوري زده است. همه اينها را در كنار اصرار شديد حكومت به ازدواج و فرزندآوري بايد ديد كه با واكنش منفي مردم مواجه مي‌شود، زيرا اين اصرار را در ذيل سياست‌هاي ديگر حكومت تعريف و فهم مي‌كنند. همان‌گونه كه در رژيم گذشته نيز شعار فرزند كمتر زندگي بهتر از سوي مردم با واكنش منفي مواجه شد. حكومت براي حل اين مساله ابتدا بايد اعتمادسازي، بعد سياستگذاري كند؛ البته نه از طريق اصل ۸۵ كه قانون‌نويسي پشت درهاي بسته و به دور از چشم مردم است.
۵ـ با اين توضيحات مي‌توان قانون موجود را در يك قالب كلي ارزيابي كرد. شايد بتوان سه محور كلي را در اين قانون از يكديگر متمايز كرد؛ امتيازات اقتصادي، فعاليت‌هاي تبليغي، محدوديت‌هاي رفتاري و نظارتي. در اين ميان وزن اصلي به عهده امتيازات اقتصادي براي فرزندآوري است. اين قانون نشان مي‌دهد كه از نظر تدوين‌كنندگان آن مساله اصلي مشكل اقتصادي و هزينه بالاي فرزندآوري است. اگر چنين است، پس چرا فكري به حال مساله اقتصاد و اشتغال نمي‌شود؟ در واقع به جاي دادن امتيازات ناپايدار و كم‌اهميت به افراد براي فرزندآوري، چرا وضعيت اقتصادي كشور را بهبود نمي‌بخشند؟ همه اين امتيازات را روي هم جمع كنيم به اندازه اندكي ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي در فرزندآوري اثر ندارد. در واقع موضوع اصلي اين است كه كيك اقتصادي بزرگ‌تر شود نه اينكه از اين كيك كوچك شده و در حال كوچك‌تر شدن نيز بخشي را جدا كنيم به مردم بدهيم تا توليدمثل و فرزندآوري كنند. اين بزرگ‌ترين ايراد اين قانون است. قانون‌نويسان ايران گمان مي‌كنند كه كيك اقتصاد ايران بزرگ و كافي است كه آنان فقط آن كيك بزرگ را به امور مختلف تخصيص دهند، در حالي كه اين كيك فعلا براي تامين نيازهاي متعارف مردم نيز كفايت نمي‌كند.
ايراد ديگري كه بر اين رويكرد وجود دارد، تخريب اقتصاد است. متاسفانه مواد موجود اين قانون نهادهاي گوناگون اقتصادي كشور از قبيل بانك‌ها، تامين اجتماعي، نظام بهداشتي، صنعت، نظام استخدامي و اداري كشور، نظام ساخت و ساز و درآمدي شهرداري‌ها و... بسياري از حوزه‌هاي ديگر را به صورت نابخردانه‌اي درگير موضوعي خارج از روال و فرآيند عادي خود مي‌كند. تحميل چنين باري به اين نهادها نه تنها هزينه‌هاي جدي براي آنها دارد، بلكه كارايي اندك آنها را كمتر هم مي‌كند. ضمن اينكه بسياري از اينها درآمد پايدار و متعارف نيست. براي مثال فروش يك خودرو بدون نوبت به افرادي كه فلان تعداد فرزند بيشتر دارند، چه معنايي دارد؟ مگر قرار است فروش خودرو هميشه با چنين شيوه نادرست و ناپسندي باشد؟ همين چند سال پيش بود كه خودروسازان دنبال مشتري مي‌گشتند و چه بسا به زودي دوباره چنين وضعي پيش آيد. در واقع بخش اصلي اين كمك‌هاي مالي ناپايدار است. از اين گذشته به علت بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اينچنيني، بعيد است كه مردم اجرايي شدن آنها را باور و براساس وعده‌هاي غيرقطعي عمل كنند.
در خصوص سياست‌هاي تبليغي مندرج در قانون چيز زيادي نمي‌توان گفت جز اينكه نشان‌دهنده نوعي ساده‌انگاري نويسندگان و تصويب‌كنندگان قانون است و دستكاري و تغيير در فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي را به اثرات عامل تبليغي تقليل مي‌دهند. ولي نكته‌اي كه توجه ندارند، اعتبار پيام‌دهنده نزد پيام‌گيرنده است. همان‌طور كه در رژيم گذشته هم ديديم كه تبليغ فرزند كمتر زندگي بهتر، به اين علت كه از يك‌سو با انتظارات مردم همراه نبود و از سوي ديگر مردم نسبت به منبع پيام‌دهنده بي‌اعتماد بودند، اثرات منفي داشت و موجب واكنش عكس شد. در اينجا هم چنين است. منبع پيام و محتواي پيام با انتظارات و نگرش مردم همسو نيست و اثر معكوس خواهد گذاشت و شايد بتوان گفت از اين سياست‌هاي تبليغي نتيجه معكوس گرفته شود و آن را نوعي آب در هاون كوبيدن بايد دانست.
در خصوص دخالت‌هاي نهادهاي رسمي در حوزه خصوصي افراد و سخت‌گيري‌هاي عجيب و غريب نيز چيز چنداني نمي‌توان گفت، جز اينكه اگر قانون مطابق خواست جامعه و مردم نباشد، آن را به هر نحوي نقض خواهند كرد و قانون‌گريزي در جامعه رواج پيدا خواهد كرد. ساده‌انگاري‌هاي عجيب و غريب در اين بخش از قانون مشاهده مي‌شود كه تصويب آن در اين مجلس چندان عجيب نيست، زيرا گمان مي‌كنند، مردم مثل پيچ و مهره‌اي هستند كه مسوولان هر جا خواستند مي‌توانند آنها را ببندند و شل يا سفت كنند، ولي تاييد آن از طرف شوراي نگهبان نشان مي‌دهد كه اين شورا نيز دچار تحول نگرشي شده است.
براي نمونه اين تصوير غيرمنطقي و حتي به دور از خِرد كه براي افزايش زاد و ولد بايد غربالگري را محدود كرد، نشان مي‌دهد كه درك درستي از ماجراي فرزندآوري ندارند. زني كه حامله شده است و به دليل غربالگري سقط جنين مي‌كند، به‌طور قطع دوباره هم حامله خواهد شد چون به فرزندآوري علاقه دارد. اتفاقا اگر پس از سقط جنين فرزند سالم به دنيا آورد چه بسا دوباره هم براي فرزندآوري اقدام كند، ولي اگر به دليل منع از غربالگري فرزند او معلول و با مشكل به دنيا بيايد، در اين صورت نه تنها به حق آن كودك و خانواده ظلم شده، بلكه فرصت فرزندآوري بعدي هم از او سلب خواهد شد و جامعه نيز يك كودك ناتوان و معلول خواهد داشت كه تا پايان عمر بايد هزينه آن پرداخت شود. اين حد از تصميمات غيرمعقول به نوبه خود عجيب و غيرقابل فهم است. سخت‌گيري در برابر سقط جنين نيز مشكلات گوناگوني دارد. اول اينكه اگر مادر و پدري به هر علتي فرزندآوري را نخواهند و آمادگي آن را نداشته باشند، چه بسا دست به اقدامات بدتري براي سقط كودك بزنند، يا اين كار زيرزميني‌تر و به دست افرادي كه تخصص كمتري دارند، انجام شود. حتي اگر به دنيا هم آمد به نحو ديگري خود را از آن رها خواهند كرد. غرض اين است كه گفته شود با مسائل اجتماعي نمي‌توان چنين چكشي و متكي بر زور و اجبار برخورد كرد. جامعه و مردم در برابر هر قانوني تابع محض نيست، اگر نتواند در ايران سقط كند راهي استانبول مي‌شود! همان‌طور كه درباره تفريحاتش چنين مي‌كند. اگر بخش خصوصي را مجبور كنيد كه مرخصي اجباري و ۹ ماهه و يك ساله دهد (چطور شوراي نگهبان اين را تاييد كرده است، خدا مي‌داند)، طبعا سياست‌هاي استخدامي خود را تغيير خواهد داد و زنان نيز خود را با اين سياست‌ها تطبيق مي‌دهند و اين طرح مصداق از قضا سرانگبين صفرا فزود خواهد شد.
6- اين طرح ممكن است در كوتاه‌مدت عده‌اي از طبقات پايين را تشويق به فرزندآوري كند، ولي طبقات مياني و بالاتر را تشويق نخواهد كرد، زيرا مطابق اين قانون منافع مادي حاصل از فرزندآوري براي همگان يكسان است كسي كه ماهي يك ميليون درآمد دارد با كسي كه ماهي ۱۵ ميليون درآمد دارد، تا حدودي به‌طور مساوي از اين خدمات بهره‌مند مي‌شوند. فرض كنيم اين امتيازات جمعا ماهي ۵۰۰ هزار تومان شود، براي آن خانوار فقير، ۵۰ درصد به درآمدش افزوده مي‌شود، ولي براي آن خانوار مرفه‌تر، فقط ۳ درصد، ضمن اينكه هزينه كودك براي خانوار فقير بسيار كمتر است. پس اين طرح موجب بزرگ‌تر شدن جامعه فقرا مي‌شود. فرزنداني كه اين طبقات بياورند، با نزول خدمات عمومي آموزش و بهداشت، آينده روشني ندارند و جامعه دچار مشكل خواهد كرد. فقرا را بايد توانمندسازي كرد از طريق آموزش و اشتغال تا از فقر بيرون بيايند، نه آنكه با امتيازات مقطعي، ناپايدار و اندك آنان را تشويق به فرزندآوري و در دور باطل فقر محدودشان كرد. با توجه به اين نكات تقريبا مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سياستگذاران و تصويب‌كنندگان اين قانون دقيقا در پي تحقق چنين پيامدي هستند.
7- نقد ديگري كه بر اين قانون وجود دارد، كوشش براي انحراف افكار عمومي است. جامعه‌اي كه بزرگ‌ترين رشد جمعيت را در دهه ۱۳۶۰ داشته است، اكنون سرخورده‌ترين نسل آن، همين متولدين دهه 60 است. اين جامعه چگونه دنبال افزايش فرزندآوري است، در حالي كه وظيفه خود را در برابر آن نسل طلايي رشد جمعيت انجام نداده است؟ اين قانون دقيقا بازتاب ذهنيت تصويب‌كنندگانش است. وظيفه اصلي را فرزندآوري مي‌دانند، ولي به بعد از آن كاري ندارند. تصويب‌كنندگان اين طرح ساير اهداف غيرعلمي خود را نيز در اين طرح پياده كرده‌اند، براي نمونه در تبصره ۳ ماده ۴۱ طب مثلا سنتي را مشروعيت داده‌اند تا براي درمان نازايي افراد وارد ميدان شوند! احتمالا در آنجا وردنويسي روي فلان پوست و چال كردن در فلان نقطه را براي درمان نازايي تجويز مي‌كنند و برايش نيز پول ويزيت خواهند گرفت!! اين كدام طب سنتي است كه در درمان نازايي موفق بوده كه اكنون بايد دولت را مجبور به انجام آن كرد؟ مگر در قديم دركي از مفهوم نطفه و علل عدم انعقاد آن وجود داشته است؟ گذشته‌اي كه حتي دخترآوري را تقصير زن مي‌دانست و نه مرد!!
8- ديگر كشورها در مواجهه با اين مشكل چه كرده‌اند؟ كشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته از دهه‌هاي گذشته با اين مساله مواجه شده‌اند، آنان در درجه اول امتيازاتي را براي فرزندآوري البته در چارچوب عقلاني نظام اقتصادي خود داده‌اند. اين كار با هدف كاهش هزينه فرزندآوري است. البته نه با ثبت‌نام خودروي كارخانه خصوصي با قيمت زير قيمت بازار، يا دخالت در حوزه خصوصي مردم يا جلوگيري از اجراي حقوق آنها. در كنار آن به اتباع كشورهاي ديگر تابعيت دادند و آنان را به شهروندي پذيرفتند. هر چند اين كار مشكلاتي براي آنان ايجاد كرد ولي در نهايت آن را پذيرفتند تا با مشكل كمبود جمعيت مواجه نشوند. ولي ما در ايران نه تنها حاضر نيستيم به اتباع افغانستاني، شهروندي ايران را بدهيم، حتي اگر ده سال در اين ايران خدمت كرده باشند، بلكه هنوز درگير دادن تابعيت به فرزندان زنان ايراني هستيم كه شوهرشان غيرايراني است!
9- يكي از وظايف خانواده حفظ نسل و فرزندآوري است و نبايد كاركرد نهاد خانواده را فقط به اين امر تقليل داد. نهاد خانواده به ويژه در شرايط كنوني جامعه ايران كه نهادهاي ديگر جامعه غير كاركردي هستند، نقش مهمي در آرامش رواني زن و مرد و فرزندان آنان دارد. تحميل فشار به اين نهاد براي آنكه اهداف رسمي حكومت را دنبال كند، زيان‌بار خواهد بود. به‌طور كلي بايد در سياستگذاري بر مبناي تجربيات ديگران و مشاوره با اهل فكر اقدام كرد، در غير اين صورت نتيجه برعكس خواهد شد. فراموش نكنيم كه موضوع جمعيت برخلاف ساير موضوعات به گونه‌اي است كه اثرات مثبت يا منفي سياستگذاري در بلندمدت خود را نشان مي‌دهد و هنگامي كه اين اثرات ديده شد، ديگر نمي‌توان كار چنداني براي آن كرد.
به عنوان جمع‌بندي مي‌توان گفته كه اين قانون را به صورت غير علني تصويب كردند. خودشان بريدند و دوختند. هزينه اجتماعي و رواني و اقتصادي بزرگي را به جامعه و مردم تحميل خواهند كرد. نتيجه آن نيز روشن خواهد شد، ولي بزرگ‌ترين عارضه آن تداوم بي‌اطلاعي از مساله اصلي جامعه يعني توسعه اقتصادي و راه‌حل آن است. ما بايد همچنان مثل اسب عصاري و با چشمان بسته دور خود بچرخيم. قانوني را تصويب كردند كه بيشتر وجوه جامعه را درگير مي‌كند ولي دريغ از چند نشست جدي براي نقد و ارزيابي آن. اين نوشته اكنون نيز نوشداروي پس از مرگ سهراب است.