آيا اراده‌اي براي فروش
اموال دولتي وجود دارد؟
از اين جيب
به آن جيب
گروه اقتصادي
احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي اخيرا اعلام كرده بخشنامه‌اي از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به تمام دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد مبني بر اينكه دستگاه‌ها در مدت مشخصي اموال مازاد خود را به فروش برسانند و وزارت اقتصاد اختيار دارد راسا براي فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود كند. خاندوزي در ادامه گفته است؛ مساله اصلي در نظام اقتصادي كشور كسري بودجه است. اگر فشارهاي تورمي در چند سال اخير به اوج خود رسيده است، به سياست‌هاي ارزي، مسائل بودجه‌اي و بانكي كشور بازمي‌گردد. به گفته خاندوزي تا زماني كه كنترل بودجه و دو لنگر كسري بودجه و مسائل بانكي كه موتور توليد تورم هستند، به ثبات حداقلي نرسند، نمي‌شود انتطار داشت حركت‌هاي توسعه‌اي صورت بگيرد. بر اساس اين گزارش، محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور بخشنامه فروش اموال دولت را 28 مهر ماه 1400 از طريق بورس كالا ابلاغ كرده است و برآوردها نشان مي‌دهد ارزش كل اموال دولت دست‌كم به ۱۴ ميليون ميليارد تومان رسيده است. معاون اول رييس‌جمهور بخشنامه اجرايي تامين منابع مالي دولت از طريق فروش اموال و املاك مازاد را به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ كرد. طبق اين ابلاغيه همه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون موظفند فهرست اموال و املاك مازاد خود را ظرف يك‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام كنند و وزارت اقتصاد نيز مكلف است آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي را كه همكاري لازم را نداشته و عملكرد مطلوب ندارند، به دولت معرفي كند. اين اموال بايد در بورس كالاي ايران يا مزايده عمومي به فروش برسند.
بانك‌ها رغبتي به فروش اموال خود ندارند
قدرت‌الله امام‌وردي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در مورد ورود وزارت اقتصاد و دارايي براي فروش اموال مازاد دولتي بر اين باور است كه چندين سال است دولت بانك‌ها را موظف كرده تا اموال خود را به فروش برسانند، اما بانك‌ها چندان رغبتي بابت اين قضيه نداشته‌اند يا اگر هم اقداماتي داشته‌اند بي‌نتيجه مانده است. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بانك‌ها يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي هستند و عمدتا اموال مازاد (زمين و ملك و...) در اختيار آنهاست كه به عنوان دارايي‌هاي مسموم هم از آنها ياد مي‌شود و در حجم نقدينگي‌شان نيز مورد محاسبه قرار مي‌گيرد اما در عمل اين نقدينگي‌ها قفل هستند و سيستم بانكي بابت آن نمي‌تواند تسهيلاتي را ارايه دهد. او با تاكيد بر اينكه همه بانك‌ها مدت‌هاست در حوزه شركت‌داري مشغول فعاليت هستند، گفت: بانك‌ها اغلب تمايلي به واگذاري اموال و دارايي‌هايي خود ندارند و هر چند ممكن است به اين مساله اشاره‌اي نكنند اما به‌گونه‌اي قيمت‌گذاري مي‌كنند كه در نهايت مشتري براي آن پيدا نمي‌شود و به اين بهانه كه خريداري براي ملك مورد نظر پيدا نشده است اين ملك باز هم جزو اموال بانك باقي مي‌ماند. امام‌وردي تصريح كرد: بحثي كه وزير اقتصاد و دارايي عنوان كرده‌اند عمدتا در حوزه وزارت اقتصاد است اما اينكه با وجود بازوهاي عملياتي و ابزارهايي كه در اختيار اين وزارتخانه است چقدر قادر به فروش اين اموال باشند، مشخص نيست. او ادامه داد: مسلما شخص وزير نمي‌تواند چوب حراج به اموال مازاد سازمان‌هاي دولتي و بانك‌ها بزند و طبيعتا بايد از طريق همان سازمان‌ها و بانك‌ها اقدام كند كه آنها نيز با تكنيك‌ها و روش‌هايي كه دارند همانند 8 سال گذشته كه اين موضوع مطرح بوده آن را دور مي‌زنند. اين اقتصاددان گفت: مشكل اصلي در سيستم بانكي اين است كه قسمت عمده سودي كه بانك‌ها مي‌برند از شركت‌داري و همين دارايي‌ها و اموالي است كه طي اين ساليان به دست آورده‌اند، چراكه عمليات بانكداري عملا سودي براي بانك‌ها ندارد و قطعا بانك‌ها به راحتي حاضر نمي‌شوند از سود خودشان دست بكشند و اختيارات خودشان را از دست بدهند.
زيرمجموعه‌هاي دولت
تنها 20 درصد سرمايه‌شان را مي‌توانند حفظ كنند
اين اقتصاددان با اشاره به قانون رفع موانع توليد ادامه داد: در بخشي از اين قانون آمده است كه ضرورت دارد بانك‌ها اموال و دارايي مازادشان را واگذار و تنها 20 درصد سرمايه‌شان را مي‌توانند حفظ كنند و اين قضيه از دولت آقاي احمدي‌نژاد ادامه داشته و هر بار نامه‌هايي زده‌اند و هر بار مهلت‌هاي 3 تا 4 ماهه بابت اين موضوع به بانك‌ها و سازمان‌هاي دولتي داده شده و در عمل اجرايي نشده است. او به يكي از نمونه‌هاي واگذاري اشاره كرد و گفت: قيمت‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري «اميد» كه يكي از زيرمجموعه‌هاي بانك سپه است، سال گذشته انجام شد و در بورس هم رفت اما به اندازه‌اي قيمت بالا بود كه عملا معامله‌اي انجام نشد. امام‌وردي ادامه داد: در اين ماجرا نامه‌هايي نيز از معاونت بيمه و بانك وزارت اقتصاد هم مي‌آمد و در پاسخ گفته مي‌شد تمامي اقداماتي كه لازم بود جهت واگذاري و فروش انجام شده اما اين شركت فروش نرفت.
اين اموال از اين جيب به آن جيب مي‌رود
اين اقتصاددان تصريح كرد: در حال حاضر هم موضوعات مربوط به قيمت‌گذاري، كارشناسي و حسابرسي اموال بانك‌ها حداقل سه ماه زمان نياز دارد و دارايي‌ها هم به گونه‌اي است كه بخش خصوصي قادر به خريد آن نيست و اين دارايي‌ها از اين جيب دولت به آن جيب دولت مي‌رود و نهادهاي ديگري از مجموعه دولت اقدام به خريد خواهند كرد. امام‌وردي خاطرنشان كرد: به عنوان نمونه املاك بانك را در نهايت بورس خريداري و عملا دولت اين اموال را جابه‌جا مي‌كند. او ادامه داد: سخنان وزير اقتصاد در مورد فروش اموال مازاد دولتي با هدف حل كسري بودجه 400 هزار ميليارد توماني دولت بوده، چراكه همه مي‌دانند فروش اندك نفت و اين ميزان درآمدهاي مالياتي كفاف اين كسري بودجه را نمي‌دهد و طبيعتا اين بحث دارايي‌هاي مازاد مطرح شده اما اين قضيه براي امروز و ديروز نيست و مديران دولتي در گذشته نيز همين پيشنهاد را مي‌دادند تا مشكلات اقتصادي به گونه‌اي حل شود كه نشد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه كفگير دولت به ته ديگ خورده، افزود: در بحث اوراق بدهي هم رقم بالايي فروش نرفته و در هين حال دولت متهم است كه از طريق انتشار اوراق شاخص‌هاي بورس افت كرده اين در حالي است كه در آبان ماه اصلا دولت نتوانست در بورس اوراقي بفروشد، زيرا مردم اعتمادي به دولت ندارند كه اوراق بخرند.