مهرداد پشنگ‌پور
جامعه بين‌المللي، يكدست و شبيه هم نيست و تفاوت و اختلاف‌هاي گوناگون از هر حيث در آن به چشم مي‌خورد اما به‌رغم اين اختلاف‌ها هر كدام موجوديت و هويت مستقل و قابل تشخيص و تمايز خود را دارند، دقيقا مانند كشورها كه از يكديگر باز‌شناسي مي‌شوند و حيات خود را مانند انسان‌هايي كه آنها را ايجاد مي‌كنند، دارا هستند.
نظام‌هاي حقوقي و سياسي در عرصه روابط بين‌الملل از يكديگر تاثير مي‌پذيرند و اين تاثير ناگزير جامعه بين‌المللي است. واحد‌هاي كوچك قبيله‌اي تا كشورهاي بزرگ و كوچك نمي‌توانند بي‌نصيب و بهره از اين اثر‌گذاري‌ها باشند براي همين هر تحول ساده در نظام بين‌المللي اگرچه مي‌تواند واجد ويژگي‌ها و جوانب حقوقي خاص نباشد ليكن بي‌بهره و بي‌نياز مطلق از آن هم نيست.
پديد آمدن كشورهاي جديد به دليل آنكه نظام بين‌الملل يك موجود سياسي تغييرپذير است، امري ناگزير است. پديدار شدن يك واحد سياسي جديد عوامل و شيوه‌هاي متفاوتي دارد؛ اما غالبا در اثناء روش‌هايي كه موافقتي با قانون اساسي ندارد ايجاد مي‌شوند روش‌هايي كه گاه با شورش و خونريزي همراه است حتي اگر از طريق الحاق، تجزيه يا ضميمه‌سازي محقق شوند.
تمام اين موارد بلاواسطه با نظم جامعه بين‌الملل ارتباط دارد و براي همين نمي‌شود و نمي‌توان ساده و بي‌توجه از كنار اين وقايع عبور كرد.بنا بر همين ضرورت است كه شناسايي بين‌المللي در مواقع بروز و ايجاد يك واحد سياسي جديد در جامعه بين‌المللي اهميت پيدا مي‌كند.
شناسايي چيست؟
مساله شناسايي در حقوق بين‌الملل موضعي بسيار پيچيده و تكنيكي است.آثار و عواقب اين اقدام به دليل اينكه در حقوق داخلي و بين‌المللي آشكار مي‌شود، اهميت آن را بيشتر مي‌كند. ساده‌ترين تعريف از شناسايي را مي‌شود اين‌گونه بيان كرد: به رسميت شناختن يك دولت-كشور كه از طريق روش‌هاي گوناگون در نظام بين‌المللي به وجود آمده‌اند.
به رسميت شناختن مبتني بر تئوري‌هاي جديد در حقوق بين‌الملل است:
الف: نظريه ايجادي: طرفداران اين دكترين بر اين عقيده‌اند كه تولد يك كشور جديد منوط و وابسته به شناسايي ساير دولت-كشورهاست و يك واحد سياسي در نظام بين‌المللي متولد نمي‌شود تا اينكه به وسيله ساير كشورها مورد شناسايي قرار گيرد.
پذيرش اين عقيده تالي فاسد بسيار دارد، مثلا نمي‌توان كشور تازه متولد شده را براي ارتكاب رفتار‌هاي غيرقانوني و جنايت‌هاي ارتكابي‌اش مسوول دانست!
محدوديت‌هاي ديگر نيز بر سختي كاركرد اين تئوري اضافه مي‌كند. مواردي مانند اينكه رابطه دولت-كشور تازه استقلال يافته با دولت-كشورهايي كه آن را شناسايي نكرده و آنهايي كه به رسميت شناخته‌اند، معلوم نيست؟
ب: دكترين اعلامي: بر خلاف دكترين ايجادي، دولت-كشورهاي تازه متولد شده براي موجوديت خود بي‌نياز از شناسايي از سوي سايرين است.
طرفداران نظريه اعلامي، تحقق يك واحد سياسي بر اين انديشه اصرار دارند كه دولت جديد تنها به خاطر وضعيتي خاص در حقوق بين‌الملل ايجاد مي‌شود و موافقت ساير كشورها نيز فقط قبول اين واقعه خاص حقوقي-بين‌المللي است.
شيوه شناسايي
پيش‌تر بيان شد كه شناسايي يك اقدام ساده و صريح نيست و دولتي كه قصد شناسايي يك واحد تازه تاسيس يافته را دارد بايد ملاحظات بسياري مانند اينكه دولت جديد اصول و قواعد اساسي و بديهي حقوق بين‌الملل پيرامون «چگونگي دولت بودن» را ملاحظه كرده، قواعد مرتبط با مصونيت‌هاي ديپلماتيك را رعايت كرده، رفتارش با اسرا و مسوولان دولت سابق چگونه بوده يا حقوق انساني مردم حاضر در سرزمين تحت تصرف خود را مراعات كرده است؟
به‌رغم همه آنچه تشريح شد، نبايد اين نكته مهم را از نظر دور داشت كه فرآيند شناسايي ذاتا يك موضوع سياسي است هر چند عوارض حقوقي نيز به دنبال دارد.
الف: شناسايي عملي (de facto)
شناسايي عملي اساسا بر اين زمينه و بافتار استوار است كه آيا حكومت يا دولت تازه پديد آمده امكان بقا و ماندگاري دارد؟
اقدام‌هاي سياسي صرف‌نظر از اينكه مي‌توانند منافعي را ايجاد يا از بين ببرند در كاريسما و اعتبار بين‌المللي كشورها نيز موثرند و از آنجا كه شناسايي يك عمل سياسي است با آبرو و حيثيت كشور شناسايي‌كننده در ارتباط بلافصل است. عصر ديجيتال و ارتباط اهل دنيا با يكديگر با كليك ساده، حساسيت و وسواس حاكمان سياسي را بيشتر كرده و ترديد نيست كه دولتمردان براي اتخاذ تصميم‌هاي سياسي كه مرتبط با نظام و جامعه بين‌المللي است ناگزير از ملاحظات بيشتري نسبت به قبل هستند. ملاحظاتي كه بر اعتبار و حيثيت كشور تحت حاكميت و فرمانروايي آنها تاثير مي‌گذارد.
ب: شناسايي قانوني (de jure)
با آنكه شناسايي عملي آميخته با ترديد است به رسميت شناختن قانوني مبتني بر اين واقعيت است كه دولت تازه پديدار شده از حداقل معيارهاي كافي براي دولت بودن بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل برخوردار است.معيار‌هايي مانند كنترل موثر بر تمام سرزمين، داشتن قانون اساسي مشخص و عدم اتكا به قدرت‌هاي خارجي براي بقا و اداره امور مملكت.
ج: شناسايي مشروط، جمعي و ضمني
دولت‌ها مادامي كه تصميم‌هاي‌شان سياسي است ملاحظات حساس‌تري را رعايت مي‌كنند براي همين در مواقعي كه بگومگو‌هاي سياسي وجود دارد شناسايي را به‌طور ضمني انجام مي‌دهند، چون در عين اينكه دلخوري‌ها يا حتي دشمني‌هاي سياسي وجود دارد اما ناگزير از روابط متقابل هستند.
شناسايي گروهي و جمعي اما همچنان محل نزاع و بحث‌هاي فراوان است و چندان نمي‌توان آن را مورد اعتنا قرار داد به ويژه با رجوع به سابقه كشورهاي عربي عضو سازمان ملل متحد و رژيم صهيونيستي اسراييل كه مانع از شناسايي اين رژيم نشده است.
شناسايي دولت‌ها، حكومت و گروه‌هاي شورشي
شناسايي دولت‌ها و حاكميت‌هاي جديد با هم يكسان نيستند. هنگام به رسميت شناختن يك دولت تازه پديد آمده عناصر و عواملي مانند سرزمين و جمعيت مورد توجه قرار مي‌گيرد. شناسايي در اين موارد مادامي كه تغيير حكومت از روش‌هاي ناسازگار با قانون اساسي موجود ايجاد مي‌شود اعم از آنكه اين شيوه‌ها خشونت‌آميز باشند يا خير.
شناسايي دولت‌ها ليكن اين‌گونه نيست، اساسا جايگزيني دولت‌ها نيازي به شناسايي نيست و حتي سقوط حكومت يك دولت موجب نمي‌شود تا شخصيت بين‌المللي دولت زائل شود و براي همين ضرورتي هم به شناسايي نيست.
به رسميت شناختن گروه‌هاي شورشي اما وضعيت بسيار خاص و ويژه خود را دارد.شورشيان، نهضت‌هاي آزادي‌بخش ملي به باور پروفسور «آنتونيو كاسسه» مانند سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله تابعان حقوق بين‌الملل هستند .
صلاحيت‌هاي يك دولت مستقر داراي حاكميت گاهي از حيث سياسي، نظامي و حاكميت منجر به منازعه‌هاي سياسي مي‌شود كه در فرآيند آن كنترل بخش‌هايي از يك كشور را در اختيار گرفته و يك ساز و كار اجرايي (operational structure) ايجاد كنند كه سرزمين و مردم آن را تحت انقياد در آورد. گروه شورشي وقتي به اين وضعيت دسترسي پيدا مي‌كند، انتظار دارد به عنوان يك تابع حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته شود.شورش‌ها در جامعه بين‌المللي امر تازه پديد آمده‌اي نيست و اين جامعه با آن آشنايي ديرينه دارد. نزاع‌هاي داخلي امريكاي شمالي (1783-1774) بين مهاجران (setters) امريكايي و استعمارگران بريتانيا سابقه تاريخي برجسته‌اي است كه در نهايت ضمن تغيير ماهيت به يك نهضت آزادي‌بخش به پيروزي رسيد!
دولت‌ها معمولا نسبت به شورشيان نظر مساعد ندارند و به مقابله با آنها مي‌پردازند به اين دليل كه هيچ دولتي تمايل ندارد كه حاكميت آنها سرنگون شود.
مساله شناسايي يك گروه شورشي پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد اما برجسته‌ترين آن به اين شرح است: نخست؛ گروه شورشي بايد قادر باشد كه كنترل موثر بر قلمرو ارضي را ثابت كند.دوم؛ شدت و تداوم شورش‌هاي داخلي بايد استمرار داشته باشد.شناسايي دولت‌هايي كه شورش عليه حاكميت آنها انجام شده و نيز ساير دولت‌ها مشخص مي‌كند كه آيا شرايط برشمرده شده وجود دارد يا نه؟
حقيقت مسلم در نظام بين‌الملل اين است كه «وجود شورشيان به عنوان تابع حقوق بين‌الملل در عرصه بين‌المللي بسيار به تصميم ساير تابعان حقوق بين‌الملل بستگي دارد.»
آثار شناسايي
آثار شناسايي را مي‌توان و بايد در حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي جست‌وجو كرد.به رسميت شناختن يك تابع سياسي نوظهور در جامعه بين‌المللي قبول يك وضعيت واقعي با آثار حقوقي است كه دو واقعيت حقوقي و سياسي با هم تلفيق مي‌شوند.
اين تشريح اما به اين معنا نيست كه استقرار يك تابع تازه متولد شده وابسته به شناسايي از سوي ساير تابعان حقوق بين‌الملل است. شناسايي فقط موجب برقراري رابطه حقوقي بين تابع شناسايي‌كننده و شناسايي شونده دارد.شناسايي در نظام حقوق داخلي بيشتر جنبه ايجادي دارد، چون محض شناسايي در محدوده قضايي تابع شناسايي‌كننده آثار حقوقي ايجاد مي‌كند. عمل سياسي اما چون اقدام سياسي است تنها مي‌تواند و بايد به وسيله «قوه مجريه» انجام شود. دولت به معناي قوه اجرايي در نظام بين‌المللي نماينده حاكميت يك دولت-كشور است و تصميمات اين نهاد در جامعه بين‌المللي به حساب تمام حاكميت سياسي محاسبه مي‌شود.
مساله شناسايي در جامعه بين‌المللي نه غريبه است نه امري غيرمنتظره، ليكن سخت، حساس، دشوار و چنانكه معروض افتاد، پيچيده است. موضوعي كه همواره پيش روي جامعه بين‌الملل قرار دارد، ناگزير از تحمل، باور و اتخاذ تصميم است. وضعيت حاكم و موجود در كشور افغانستان با پيشينه بيست ساله و وضعيت عيني موجود، جامعه بين‌المللي را با يك تصميم سخت روبه‌رو كرده است.
صرف‌نظر از ماهيت حقوقي-بين‌المللي طالبان كه اكنون سرزمين افغانستان را در تصرف دارد و اين تصرف به دلايلي مانند مقاومت پنجشير كامل نيست، ليكن به لحاظ اينكه قدرت و نفوذ اين مقاومت هم آنچنانكه كنترل موثر طالبان را بر سرزمين افغانستان با تشكيك و ترديد روبه‌رو كند، محل بحث و مناقشه است، مساله شناسايي در مورد رژيم حاكم بر افغانستان را بيشتر از موارد مشابه مشكل و دشوار كرده است.
پيامد تحليل حقوقي-بين‌المللي حاكم بر افغانستان اگر منضم به راهكار عملي نباشد، صرفا يك تحليل آكادميك و نظري است در حالي كه رنج مردم خسته افغانستان بي‌نياز از دكترين‌هاي حقوقي، انساني و سياسي است! همدردي با رنج مردم افغانستان كه ملازم با تكريم حيثيت نوع بشر است ناگزير از:
نخست: پذيرش حقيقت موجود در سرزمين افغانستان!
دوم: طالبان صرف‌نظر از تفاسير حقوقي-بين‌المللي موجود در نظام جامعه بين‌المللي و قواعد حقوق بين‌الملل، رژيم سياسي حاكم بر سرزمين افغاستان است.
سوم: مقاومت پنجشير براي «كنترل موثر» طالبان به عنوان يك شرط لازم براي شناسايي اگر چه يك چالش جدي بوده ليكن به نظر مي‌رسد تاكنون آن‌گونه كه ضرورت دارد، تاثيرگذار نبوده است.
چهارم: طالبان عملا تمام كشور را تحت كنترل دارد و مقاومت پنجشير هم به نظر قادر نبوده اين كنترل را به قدر كفايت مخدوش كند.
پنجم: نحوه حاكميت طالبان بنا بر شواهد عيني، تاكنون با معيارهاي عرفي و آمره در حقوق بين‌الملل مرتبط با اصول آمره حقوق بين‌الملل سازگاري ندارد اين وضعيت اهميت شناسايي اين گروه را بيشتر مي‌كند.
ششم: طالبان حقيقت و واقعيت جاري و موجود در افغانستان است.
هفتم: عدم مقاومت مجموعه حاكميت سياسي سابق و حتي نيروهاي مردمي كه خلاف عرف متعارف و موجود است، تسليم طالبان شدند و وضعيت حقوقي طالبان را به عنوان يك گروه شورشي محض با ترديد مواجه كرده است.
هشتم: عدم شناسايي طالبان بي‌ترديد با واقعيت سياسي موجود ملازمه‌اي ندارد.شناسايي موجب ايجاد يك واحد سياسي نيست!
نهم: ماهيت طالبان واقعيتي ايدئولوژيك و انساني است كه تكيه بر آن به زيان مردم افغانستان تمام مي‌شود. جامعه بين‌المللي عرصه مقابله و مواجهه با وقايع و بعضا حقيقت است.بايد واقعيت موجود را پذيرفت و انكار نكرد.
دهم: عدم شناسايي يك تابع سياسي تازه متولد شده مانعي براي مطالبه مسووليت‌پذيري است.
سرانجام سخن اينكه قواعد حقوق بين‌الملل امكان مداخله در افغانستان را در غياب مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان تنها متولي قانوني مجاز صلح در جهان، فراهم نمي‌آورد و قهر هم در جامعه بين‌المللي و از آن معمولا منشا اثر مفيد و مثبت نيست.تابعان حقوق بين‌الملل ناگزير از اين عمل سياسي واجد آثار حقوقي هستند و بايد براي اين رفتار سياسي خود پيش‌شرط‌هايي را هم تمهيد و تحميل كنند تا تعرض به حاكميت‌هاي سياسي مستقر، رويه مرسوم غيرمسوولانه نشود.جامعه بين‌المللي نبايد اجازه دهد راه طي شده پس از قطعنامه ١٣٧٣ شوراي امنيت سازمان متحد كه براي تمام اعضاي منشور ملل متحد تعهداتي تحت عنوان «قوانين مبارزه با تروريسم» به وجود آورد، بيشتر از آنچه متاثر از رخداد‌هاي افغانستان عقب‌نشيني كرد، به عقب برگردد. شوراي امنيت در ايفاي وظيفه خود پس از بيست سال كوتاهي كرد اما جامعه بين‌المللي نبايد با انكار واقعيت جاري در افغانستان در انجام وظيفه خود بيش از اين قصور ورزد!
واقعيت طالبان با هر ماهيت، حقيقت روشن پيش روي جامعه بين‌المللي است و الزام اين تابع ناخواسته حقوق بين‌الملل به مسووليت‌پذيري، موخر بر به رسميت شناختنش است؛ هر چند كه اين اقدام سياسي به مثابه خنجري بر قلب بشريت باشد.
طالبان صرف‌نظر از تفاسير حقوقي-بين‌المللي موجود در نظام جامعه بين‌المللي و قواعد حقوق بين‌الملل، رژيم سياسي حاكم بر سرزمين افغاستان است.
قواعد حقوق بين‌الملل امكان مداخله در افغانستان را در غياب مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان تنها متولي قانوني مجاز صلح در جهان، فراهم نمي‌آورد و قهر هم در جامعه بين‌المللي و از آن معمولا منشا اثر مفيد و مثبت نيست.تابعان حقوق بين‌الملل ناگزير از اين عمل سياسي واجد آثار حقوقي هستند و بايد براي اين رفتار سياسي خود پيش‌شرط‌هايي را هم تمهيد و تحميل كنند تا تعرض به حاكميت‌هاي سياسي مستقر، رويه مرسوم غيرمسوولانه نشود.