فقر يا فقيرزدايي
مجيد خورشيدي
اولين اقدام بزرگ «دولت مردمي» تقديم لايحه دوفوريتي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني است. پيش‌بيني مي‌شود اجراي چنين قانوني در كوتاه‌مدت سبب انفجار قيمت كالاهاي اساسي و به سبب آن تمامي قيمت‌ها شده و اعتراضاتي شديدتر از اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ به دنبال داشته باشد. در جلساتي كه قبل از آن واقعه برگزار مي‌شد به صراحت مخالفت خود را با افزايش قيمت ناگهاني قيمت بنزين به همراه بسياري از معاونان سياسي استانداري ها اعلام كرديم ولي دريغا كه آن هشدارها هرگز شنيده نشد و حال دو قوه از سه قوه كشور در نظر دارند يك‌بار ديگر آستانه تحمل مردم را امتحان كنند. به عنوان يك كارشناس دلسوز مردم، كشور و نظامي كه براي آن نوجواني و جواني و عمر و سلامت خود را صرف كرده‌ام و ديگر چيزي براي سودا ندارم، به دولتمرداني كه خود را دولت انقلابي و مردمي مي‌نامند، توصيه مي‌كنم كه آستانه تحمل اين مردم را ديگر مورد آزمون قرار ندهيد. اين مردم هم‌اكنون با سرعت عجيبي در سراشيبي فقر و نداري قرار گرفته‌اند. از كشوري با درآمد سرانه نسبتا بالا به مردمي فقير بدل شده‌اند و همه ناكارآمدي‌ها را تحمل كرده‌اند و حتي «اقدام نابخردانه» دولت سابق در افزايش سه برابري قيمت بنزين را با همراهي تورم چند ده رقمي پشت سر گذاشته‌اند. افزايش قيمتي كه بيشتر، هزينه براي كشور داشت تا دستاورد. نه مصرف بنزين كاهش چنداني -بر خلاف ادعاي طراحان آن- داشت و نه در سقف درآمدهاي دولت تغيير چنداني برجاي گذاشت. فنر تحمل مردم حدي دارد و ممكن است از زير فشار شانه خالي كند. اگر بسياري از دولتمردان جديد، هزينه‌اي براي اين كشور پرداخت نكرده‌اند و بيشترين اقدام برخي از آنان، رنج بالا رفتن از ديوار سفارت سعودي بوده، ما همه چيزمان را بر سر اين كشور و امنيت و آرامش آن باخته‌ايم.
اگر فسادي بر سر راه نحوه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني است راه‌حل آن حذف نيست. ارز را به جاي تخصيص به اشخاصي همچون «مدلل» به صورت واردات دولتي در اختيار وزارتخانه مربوطه قرار دهيد همان‌گونه كه دولت موسوي در زمان جنگ عمل مي‌كرد و عجبا كه اين روش كاملا منطبق بر اصل ۴۴ قانون اساسي است و نه برداشت صد درصد مغاير آنكه به عنوان «سياست‌هاي اجراي اصل ۴۴ ».
به اين ترتيب رانت به حداقل خواهد رسيد و دست آنان كه تا مرفق در هدر دادن بيت‌المال و انحصار واردات و فساد فرو رفته، كوتاه خواهد شد. آرامش مردم بيشتر حفظ خواهد شد و حتي قيمت كالاهاي اساسي نيز كاهش خواهد يافت.
به ياد بياوريم با قطع دست رانت‌خواران، اين كشور با آرامش بيشتر اقتصادي در دوران جنگ اداره شد. در زمان دولت آقاي خاتمي نيز به‌رغم سقوط قيمت نفت به هفت دلار، تلاطمي در قيمت‌ها كمتر حس مي‌شد. دولت جناب آقاي رييسي مي‌تواند در مشي اقتصادي از الگوي رقباي سياسي خود بهره گيرد و تنها اين‌گونه سربلند از ميدان به در خواهد آمد.
جناب آقاي رييسي
مراقب پوست موزي كه بر سر راه‌تان گذاشته‌اند، باشيد. زيبنده «دولت مردمي» نيست كه در سال اول استقرار، در كف خيابان! مشكلات خود را حل كند.
با آرزوي موفقيت براي شما در حل مشكلات مردم سربلند ايران