گزارش‌هاي كارشناسي
محمدجواد آذري‌جهرمي
اين روزها اين‌قدر مي‌شنويم كه فلان تصميم براساس «گزارش كارشناسي» و نظرات متخصصان انجام شده است كه خاطره جالبي به يادم آمد از روزهايي كه نزديك بود يك گزارش مثلا كارشناسي، كل توسعه زيرساخت اينترنت كشور را مثل كاه در عسل گير بيندازد! سياستگذار اگر نتواند در هر مساله سياستگذاري به درستي ذي‌نفعان، ذي‌نفوذان، جامعه تاثير‌پذير و ميزان اثرات هر تصميم را تشخيص دهد و آن را در كنار درك جامع و كاملي از وضعيت فعلي و وضعيت مطلوبِ آينده قرار دهد؛ حتما تصميماتي خواهد گرفت كه اثرات بلندمدت جبران‌ناپذيري خواهد داشت. اغلب در سياستگذاري (به ويژه حمايت از توليد داخل)، از توليدكنندگان سوالاتي پرسيده و براساس آن، بسته‌هاي حمايتي و سياستي تعريف و اعمال مي‌شود. بدونِ درنظر گرفتنِ مبناي پاسخگويي آنها و بدونِ درنظر گرفتنِ ذي‌نفع بودن‌شان! اين قبيل بسته‌هاي سياستي «ممكن» است شرايط حال حاضر توليد‌كننده را بهبود بخشد (در بسياري از موارد ريشه اصلي، ضعف‌هاي داخلي و پايين بودن كارايي است) ولي حتما منافع مصرف‌كننده ناديده گرفته مي‌شود و چون افق ديدش كوتاه‌مدت است (سراغ ريشه‌هاي اصلي نرفته)، عمدتا نياز به بازنگري‌هاي فوري و متناقض با قبل دارد و اينجاست كه حكمت سياستگذار و حكمران از ديد مردم دچار خدشه مي‌شود.
يادم به خاطره‌اي افتاد از دولت يازدهم، حدود ۳۴ سالگيسال ۹۴ بود و جلسات سِري آقاي واعظي (جلسات آن‌قدر طولاني بود و آن‌قدر روي صندلي مي‌نشستيم كه پاهاي‌مان سِر مي‌شد، به همين خاطر مي‌گفتيم؛ جلسات سري!) و موضوع جلسه بررسي ابعاد پروژه تدبير براي افزايش ظرفيت شبكه زيرساخت. شركت زيرساخت به سه اپراتور موبايل نامه‌نگاري كرده بود و از آنها خواسته بود تا نيازمندي ۵ ساله خود به پهناي باند را اعلام كنند. ابتداي جلسه، پاسخ نامه‌هاي اپراتورها قرائت شد. يكي گفته بود تا پايان سال ۹۵ به ۱۵ گيگابيت بر ثانيه پهناي باند نياز داريم و ديگري پيش‌بيني ۲۵گيگابيتي داشت.
برايم بسيار عجيب بود!
اين اعداد به شدت با پيش‌بيني‌هاي گزارش‌هاي بين‌المللي GSMA درباره مدل‌هاي رشد ترافيك شبكه فاصله داشت. بر استفاده مدل‌هاي مطرح شده در اين مرجع معتبر بين‌المللي، پيش‌بيني بازار ايران با توسعه نسل ۳ و ۴ بايد تا پايان ۹۵ به عددي حدود ۴۰۰ گيگابيت بر ثانيه مي‌رسيد.
حتما جايي مشكل وجود داشت!
اصلا شايد اشتباه نگارشي در نامه اپراتورها رخ داده!
از آقاي واعظي خواهش كردم تا موضوع از دستور جلسه خارج شود براي بررسي بيشتر. مثل هميشه موافقت كردند و سريعا بعد از جلسه، مديران اپراتورها را دعوت كردم. در كمال تعجب ديدم كه نامه‌ها را تاييد و بر درستي آنها اصرار كردند. با اصرار و بحث زياد متوجه شدم كه مدل استخراجي آنها به جاي اينكه مبتني بر مطالعه بازار و ارزيابي تقاضا و نياز مردم باشد، مبتني بر مطالعه رشد درآمد مورد انتظار خود اپراتورها و همچنين موانع موجود در توسعه در آن زمان بود. درواقع اپراتورها رشد پهناي باند را ضد مدل درآمدي خود مي‌دانستند! آنها معتقد بودند با توسعه پهن‌باند، درآمد آنها از مكالمات و پيامك كاهش يافته و خب به عنوان يك ذي‌نفع و كاسب آنها بايد اين ملاحظه را در توسعه درنظر مي‌گرفتند و عملا منتفع شدن مردم از توسعه شبكه براي آنها صرفه نداشت. مساله ديگر در برآورد آنها اين بود كه قيمت بسته‌هاي اينترنت را ثابت فرض كرده بودند. با قيمت‌هاي گران آن زمانِ هر گيگ اينترنت موبايل (به دليل توسعه كم)، قدرت خريد اينترنت هم براي مردم بالا نبود. اين در حالي بود كه گزارش‌هاي بين‌المللي همواره تاكيد مي‌كرد؛ با افزايش مصرف، قيمت واحد هر گيگ بايد كاهش يابد. در واقع درآمد اپراتور از ضرب ميزان مصرف در واحد قيمت گيگ حاصل مي‌شود. در جلسه بعد، گزارش مشروحي از تمام وجوه اين سياستگذاري ارايه كردم و جمع‌بندي جلسه آن شد كه مبناي توسعه شبكه هسته براي برنامه ۱۰ ساله روي عدد ۱۸۰۰۰ گيگابيت بر ثانيه قرار گيرد. در اينجاست كه سياستگذار به عنوان حامي منافع عمومي، بايد اهرم تصميم‌گيري را به نفع مردم بچرخاند و ساير بازيگران را حول اين محور ساماندهي كند تا اهداف توسعه‌اي ميان‌مدت و بلندمدت براساس منافع ملي محقق شود. اگر آن روز برمبناي گزارش‌هاي مثلا «كارشناسي» اپراتورها و بدون توجه به مطالعات بين‌المللي، برنامه‌ريزي كرده بوديم؛ امروز با شرايط ناگواري در شبكه زيرساخت كشور مواجه بوديم... امروز ظرفيت پهناي باند شبكه هسته زيرساخت حدود «۲۳۰۰۰ گيگابيت بر ثانيه» است؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!