حذف دلار 4200 توماني و مساله فقر
عبدالرسول هاشمي
سرانجام دولت موقتا از طرح خود مبني بر حذف دلار 4200 توماني براي كالاهاي اساسي (غذا و دارو) عقب‌نشيني كرد. دولت در طرح خود براي جبران خسارت به اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير راهكار افزايش يارانه نقدي به صورت كارت اعتباري خريد پيش‌بيني كرده بود. اين امر نشان مي‌دهد كه دولت خود اذعان دارد كه طرحش به شدت تورم‌زاست و بار اين تورم هم بر دوش تهيدستان و كساني است كه درآمد ثابت و پايداري ندارند و زير خط فقر به سر مي‌برند. طبق گزارش رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خط فقر در سال 1399، يك‌‌ميليون و ۲۵۴ هزار تومان به ازاي هر نفر بوده است. سالي كه ميانگين نرخ تورم در آن ۳۶.۴ درصد گزارش شده است. براساس اين گزارش، نرخ فقر در سال ۹۸ حدود ۳۲ درصد بوده و از جمعيت ۸۴ ميليوني ايران بيش از ۲۶ ميليون نفر نزديك به يك‌سوم زير خط فقر زندگي مي‌كنند. طبق همين گزارش مهم‌ترين عامل افزايش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراكي‌ها و مسكن بوده است. اين آمار به احتمال زياد در سال ۱۴۰۰ افزايش داشته، زيرا عامل تشديدكننده فقر در سال ۹۹، در سال 1400 نيز تداوم داشته است. مساله فقر در سال‌هاي اخير متاثر از دو عامل تحريم‌هاي اقتصادي و اپيدمي كرونا تبديل به بحران اساسي شده است. خيل عظيم فقرا كه شغل و درآمد ثابتي ندارند و حقوق‌بگيراني كه بخش زيادي از آنان به خط فقر نزديكند سبب شده هرگونه طرح به اصطلاح جراحي اقتصادي، بيمار را با خطر مرگ مواجه كند. در چنين شرايطي انجام سياست آزادسازي قيمت‌ها و حذف يارانه‌هاي اقتصادي حتي اگر به دليل هدفمندسازي و حذف رانت و اصلاح نظام اقتصادي صورت گيرد نه تنها موجب بهبود عملكرد نظام اقتصادي نمي‌شود، بلكه كشور را در چرخه‌اي از تورم فزاينده مبتلا مي‌كند.
تورمي كه فشار اصلي آن را فقرا و اقشار كم‌درآمد تحمل مي‌كنند و نه اغنيا و ثروتمندان. به قول معروف تورم مالياتي است كه فقرا به اغنيا مي‌پردازند. تورم منجر به افزايش شكاف طبقاتي شده و دارندگان دارايي‌شان ارزشمند‌تر و محرومان چيزي براي به دست آوردن ندارند.
با اين وجود مباحث همچنان در ميان طرفداران و مخالفان آزادسازي قيمت ارز باقي است. موافقان براساس منطق اقتصاد آزاد و اتفاقا از موضع عدالت و رشد و توسعه اقتصادي استدلال مي‌كنند كه قيمت‌گذاري تصنعي و دستوري دولت موجب توزيع رانت براي عده‌اي و محروم شدن از مزاياي آن براي عده‌اي ديگر و به‌طور كلي موجب كژكاركرد اقتصادي مي‌شود. اين بحث در حالي درمي‌گيرد كه بخش عمده اقتصاد ايران دولتي است و دولت نقش تعيين‌كننده و اصلي در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. دولت كنترل بخش عمده ارز حاصله از صادرات را در اختيار دارد، شركت‌ها و سازمان‌هاي بزرگ اقتصادي و ارزآور يا دولتي يا به گونه‌اي وابسته به دولت و نهادهاي دولتي هستند. در اين شرايط اين پرسش باقي است كه آيا سخن گفتن از اقتصاد آزاد منطقي است؟ از طرفي ديگر اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت مي‌تواند كنترل نرخ ارز را تا ابد ثابت نگه دارد و خود را با بحران عدم بودجه مواجه كند. اينجاست كه دولت بر سر دوراهي قرار دارد و ناچار به انتخاب سخت است، انتخابي كه سرنوشت ميليون‌ها نفر به آن گره خورده است.
به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي آزادسازي قيمت‌ها در يك اقتصاد سياست‌زده و غالبا دولتي نه تنها به شكوفايي اقتصادي منجر نمي‌شود، بلكه فقر را گسترش مي‌دهد. عبارت‌هايي مانند آزادسازي يا واقعي كردن قيمت‌ها و هدفمند شدن يارانه‌ها بدون توجه به ابعاد اصلي رشد و توسعه اقتصادي مانند افزايش توليد، رقابت آزاد، حذف انحصار، حذف موانع تجاري در سطوح داخلي و بين‌المللي نه تنها به شكوفايي اقتصادي منجر نمي‌شود، بلكه صرفا مرحله‌اي است در دور باطل تورم و در نتيجه گسترش فقر. كما اينكه تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است كه در شرايط تورمي به سرعت يارانه پرداختي ارزش خود را از دست مي‌دهد در حالي كه قيمت‌ها همچنان افزايش مي‌يابد. همان‌گونه كه يارانه نقدي احمدي‌نژاد به چنين سرانجامي رسيد. در پايان بايد گفت علاج واقعي اقتصاد ايران نه صرفا تاكيد يك‌جانبه بر ابعاد خاصي مانند حذف يارانه‌هاست، بلكه اصلاح همه‌جانبه در همه امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي در جهت رشد و توسعه و پيشرفت است و صرفا در چنين شرايطي است كه دولت مي‌تواند با برعهده گرفتن نقش ميانجي چتر حمايتي خود را بر اقشار آسيب‌پذير بگستراند و با اتخاذ سياست‌هاي مناسب مالياتي و اشتغال‌زايي به توليد ثروت و كاهش فقر كمك كند.