اكنون زمان عمل است نه مجادله و مناظره
محمد پارسا
نگارنده تجربه‌هاي پرفراز و فرودي از داستان گير افتادن و رها شدن صادرات از تله‌هاي خواسته يا ناخواسته دولت‌هاي پس از جنگ دارم و در همه اين سال‌ها به همراه ديگر صادركنندگان ميهن‌دوست تلاش كرده‌ايم تا جايي كه مي‌شود دست از فعاليت برنداريم. از سوي ديگر نيك مي‌دانيم طبيعت ايران و جغرافياي اين سرزمين آمادگي داشته و دارد شهروندانش را از نظر اقتصادي در پله‌هاي بالاي ميانگين رفاه جهاني بنشاند اما شوربختانه اين اتفاق تا امروز نيفتاده است. در حال حاضر شهروندان ايراني به دلايل گوناگون تاريخي، فرهنگي و سياسي در پله‌هاي پايين‌تر از كشورهاي هم قد و قواره خود ايستاده‌اند و اگر با همين روند اداره شود باز هم سقوط‌هاي دردناكي را تجربه خواهد كرد. ايران در دوره‌اي چند برابر امارات متحده عربي توليد ناخالص داخلي داشت اما اين روزها مي‌شنويم كه اقتصاد اين كشور كوچك حاشيه خليج‌فارس از نظر اندازه به ايران نزديك مي‌شود و با توجه به جمعيت ده ميليون نفري اين كشور درآمد سرانه آن چند برابر ايراني‌ها شده است. از سوي ديگر متاسفانه مي‌خوانيم و مي‌شنويم ايراني‌ها مثل سيل به تركيه مي‌روند و با خريد خانه يا سرمايه‌گذاري در اين كشور مي‌خواهند شهروندي و پاسپورت اين كشور را بگيرند. اينها واقعيت‌هايي تلخ و دردناك و آزار‌دهنده‌اند. در چنين وضعيتي كه كشورهاي گوناگون با استفاده از هر ترفند و سياست و ابزار و تكنولوژي و مفاهمه و سازش در پي بزرگ‌تر كردن اقتصاد و رفاه شهروندان خود هستند متاسفانه در ايران شاهد هرز رفتن و بلااستفاده ماندن امكانات طبيعي و دستاوردهاي تاريخ معاصر در بخش‌هاي گوناگون هستيم. به‌طور مثال مي‌توان به صادرات خدمات فني و مهندسي اشاره كرد.
پيمانكاران ايراني سال‌ها است تجربه، تخصص و مهارت خود را در انجام و زمان‌بندي موفق اجراي طرح‌هاي آب، برق، ساختمان، جاده‌سازي و نيروگاه نشان داده و توانايي‌هاي خود را اثبات كرده‌اند. اما واقعيت اين است كه در همه سال‌هاي تازه سپري شده به جاي همراهي و سازگاري نهاد دولت و نهادهاي زيرمجموعه دولت مرتبط با اين فعاليت شاهد سردرگمي‌ها و ناتواني‌هاي عارضي و ذاتي اين نهاد هستيم. به‌طور مثال شرايط ايران در تفاهم با نهادهاي بانكي و پولي جهان به جايي رسيده كه كشورهاي خارجي با وجود اعتراف به توانايي شركت‌هاي ايراني از نظر لياقت فني و مهندسي براي اجراي طرح‌هاي عمراني اما براي فرار از دردسرهاي بانكي و پولي و تحريم‌ها راه خود را به سوي كشورهاي ديگر كج مي‌كنند. به نظر مي‌رسد نهادي فراتر از نهاد دولت و مجلس بايد اصولي ثابت و كاربردي بر پايه توسعه سريع و گسترده صادرات را تدوين و ابلاغ كند كه با آمدن و رفتن دولت‌ها يا جابه‌جايي وزيران تغييرات ناگهاني ناممكن شود. نگارنده با تجربه طولاني در روبه رو شدن با شرايط گوناگون فعاليت اقتصادي و صادراتي در ايران يادآور مي‌شوم درنگ و دست روي دست نهادن از سوي هر گروه و جمعيت سياسي با راهبرد منازعه يك خطر جدي بيخ گوش اقتصاد ايران است. فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه توسعه صادرات نيازمند همدلي، فداكاري ملي و درك شرايط پيچيده است. پس از اين اما راه‌هايي براي آسان شدن توسعه صادرات وجود دارد كه دولت مي‌تواند به سادگي آنها را انجام دهد و راه‌هاي نيم بسته را بازكند. افزايش قدرت اعتباردهي بانك توسعه صادرات، افزايش دامنه وظايف و منابع مالي صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات از جمله اين راه‌هاست. همچنين اگر تكليف قانوني شود منابع ريالي و ديگر منابع ريالي در بانك‌ها با تضمين دولت و معرفي كميسيون ماده ۱۹ به پيمانكاران پرداخت شود كه بتوانند به جاي ضمانتنامه‌هاي حسن انجام‌كار، پيش‌پرداخت و وام تجهيز كارگاه، در بانك كشورهاي هدف سپرده نمايي كنند و از آن محل بتوانند جهت اجرايي نمودن پروژه‌هاي صادراتي خود ضمانتنامه مورد نياز را دريافت نمايند، مي‌توان به بقاي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كه سهم بالايي در رونق صادرات غيرنفتي دارند اميدوار بود. واقعيت اين است كه عموما ضمانتنامه شركت‌هاي ايراني به دليل عدم امضاي FATF و تحريم‌هاي امريكا مورد قبول طرف‌هاي خارجي نيست، پس دولت مي‌تواند به اين نحو ضامن اين ضمانتنامه‌ها شود.
همه اين موارد اشاره شده راهكارهايي است كه مي‌شود انجام داد و شدني است. با توجه به اينكه سه نهاد مجلس، دولت و قوه قضاييه از يك جناح سياسي هستند به نظر مي‌رسد هماهنگ‌سازي سياست‌هاي صادراتي به ويژه در بخش‌هاي يادشده نسبت به دوره‌هاي پيشين با سهولت و سرعت بيشتر ممكن است.