گسترش فقر در كشور به فاصله يك‌سال

گروه اقتصادي

بررسي تورم استاني نشان مي‌دهد كه 25 استان نرخ تورمي بالاتر از 44.4 درصد ميانگين كشوري؛ در آبان ماه داشتند. البته نكته‌اي كه در بررسي داده‌هاي نرخ تورم استاني وجود دارد، بالا بودن اين نرخ در استان‌هايي است كه طي روزهاي اخير محلي براي اعتراض‌هاي معيشتي و آبي بوده‌اند. استان‌هاي اصفهان، يزد، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري نرخ تورم سالانه‌اي به اندازه 44.6، 45.6، 50.5 و 49.3 درصد داشته‌اند. در دو ماه مهر و آبان روند تورم كاهشي بوده، اما تضعيف قدرت خريد افراد طي سال‌هاي اخير در كنار وضعيت بازار كار پس از شيوع كرونا، باعث شده كه حتي كاهش تورم نيز حس نشود، چراكه تورم علاوه بر اينكه قدرت خريد افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، زمان بازگشت به قدرت خريد پيشين را نيز طولاني‌تر مي‌كند. همين امر مي‌تواند بر افزايش اعتراض‌هاي مرتبط با معيشت نيز تاثير بگذارد. 

در حالي در سال جاري 25 استان تورمي بالاتر از تورم كل كشور داشتند كه اين نسبت براي آبان ماه سال گذشته، 11 استان گزارش شده بود؛ بدين معنا كه به فاصله يك‌سال علاوه بر افزايش 53 واحد درصدي تورم، 14 استان نيز به ليست استان‌هاي با تورم بالاتر از ميانگين كشوري اضافه شدند. اين امر نشان مي‌دهد كه قيمت سبد كالاهاي خوراكي و غير خوراكي تا چه ميزان در كشور افزايش يافته است. وقتي قيمت‌ها در سبد خوراكي‌ها بالا مي‌رود عمدتا اين بخش به دهك‌هاي پايين جامعه اثر بالاتري مي‌گذارد و آنها مجبورند از كالاهاي بادوام، كمتر استفاده كنند، چراكه مجبورند بخش عمده‌اي از درآمد خود را صرف تامين خوراكي يا اجاره‌بهاي مسكوني كنند. از اين‌رو انتظار مي‌رود كه در سال جاري ضريب جيني كشور نيز بالاتر رود كه به معني شكاف عميق بين طبقات جامعه است.

پراكندگي تورم در استان‌هاي مرزي
مقايسه اعداد و ارقام تورم سالانه نشان مي‌دهد كه در استان‌هاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، آذربايجان شرقي و غربي، كردستان و كرمانشاه وضعيت تورم به مراتب بدتر از ساير استان‌هاست. به گونه‌اي كه نرخ تورم سالانه در اين استان‌ها به ترتيب 52.2، 45.8، 48.8، 48.8، 49.1، 46.5 درصد گزارش شده است. در بين استان‌هاي كشور، ايلام بيشترين نرخ تورم سالانه را از آن خود كرده بود. بالا بودن تورم در اكثر استان‌هاي مرزي نشان از عدم توجه به بازارهاي محلي و پتانسيل‌هايي است كه اين استان‌ها براي كشور مي‌توانند ايجاد كنند. نكته ديگر در خصوص اين استان‌ها، بالا بودن آمار بيكاري است؛ با كنار هم قرار دادن نرخ بيكاري (به خصوص پس از شيوع كرونا در كشور) همچنين بالا بودن نرخ تورم‌شان مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بيشتر استان‌هاي كشور درگير ركود تورمي هستند كه راه گريز از آن در شرايط فعلي كه انتظار مي‌رود كسري بودجه سال جاري حدود 300 هزار ميليارد تومان و سال آينده نيز بيش از 600 هزار ميليارد تومان باشد، آسان نباشد. 

افزايش بيشينه و كمينه تورمي
گزارش مراكز رسمي نشان مي‌دهد كه در يك‌سال منتهي به آبان سال جاري، كمينه و بيشينه نرخ تورم، افزايشي بوده؛ كمترين تورم سالانه در آبان 99 مربوط به استان آذربايجان غربي با حدود 26 درصد و بيشترين نيز مختص استان هرمزگان با 34.2 درصد بوده است. اين در حالي است كه بيشترين نرخ تورم در ماه گذشته مربوط به استان ايلام با 52.2 درصد و كمترين نيز به استان قم با 40 درصد اختصاص داشت. مقايسه دو ماه آبان 99 و آبان سال جاري نشان مي‌دهد كه علاوه بر روند افزايشي نرخ تورم، تركيب استان‌ها نيز تغيير كرده است. به عنوان مثال در سال گذشته استان‌هاي مركزي و خراسان رضوي به ترتيب كمترين تورم را پس از آذربايجان غربي به خود اختصاص داده بودند. اما اين دو استان در سال جاري در زمره استان‌هاي با تورم بالاتر از ميانگين قرار گرفتند. 

تورم سالانه در شهرها بيشتر از روستاها
بر اساس گزارش‌هاي رسمي تورم سالانه آبان ماه سال جاري در بخش شهري، خانوارهاي شهرنشين 26 استان نرخ تورمي بالاتر از 43.6 درصد (ميانگين كل كشوري) داشتند. بيشترين تورم در اين بخش نيز مربوط به خانوارهاي ساكن شهر در استان ايلام با تورم 51.4 درصد است. اين در حالي است كه در آبان سال 99 خانوارهاي شهرنشين 12 استان نرخ تورمي بالاتر از 29 درصد ميانگين مناطق شهري داشتند. پس مقايسه نرخ تورم در مناطق شهري طي يك‌سال نيز نشان مي‌دهد علاوه بر تغيير در عدد و رقم تورم، تركيب استان‌ها نيز دگرگون شده و شهرنشينان بيشتري تورم بالاتر از متوسط كشور را تحمل مي‌كنند. از سوي ديگر آمارهاي مناطق روستايي در آبان سال جاري نيز نشان مي‌دهد كه 18 استان تورم بالاتر از ميانگين 48.3 درصدي دارند. البته كه رقم تورم در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است. در آبان سال 99، 13 استان تورم بالاتر از ميانگين كشوري براي مناطق روستايي داشتند. 

ضريب اهميت خوراكي در مناطق با تورم بالا
با استناد به داده‌هاي مركز آمار ضريب اهميت مواد خوراكي و آشاميدني در استان‌هاي با تورم بالا، بيشتر از ساير استان‌هاست؛ به عنوان مثال ضريب اهميت اين گروه از كالاها در استان‌هاي ايلام، زنجان، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري به ترتيب 35.2، 33، 36 و 37 بوده است. در حالي كه براي استان‌هاي قم، تهران و سمنان كه كمترين تورم سالانه در آبان ماه را داشتند اين ضريب به ترتيب 26.4، 19 و 31 گزارش شده است. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه با هر افزايشي در قيمت كالاهاي خوراكي، استان‌هايي كه ضريب اهميت اين گروه از كالاها در آنها بسيار بالاست كه از قضا تورم بالايي نيز دارند، بيشتر از ساير استان‌ها در معرض انواع سوءتغذيه و مشكلات جسماني قرار خواهند گرفت. اين مهم را مي‌توان از مقايسه اعداد و ارقام تورم نقطه‌اي نيز مشاهده كرد كه بر اساس آن تورم نقطه‌اي براي كالاهاي خوراكي در استان‌هاي ايلام، زنجان، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري به ترتيب 40.7، 55.3، 57 و 45 درصد بوده است. تورم نقطه‌اي ميانگين كشوري اين گروه از كالاها در آبان ماه حدود 47 درصد بود. در حالي كه در آبان 99، 56.7 درصد گزارش شده بود. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ضريب اهميت حدود 81 درصدي كالاهاي غيرخوراكي براي ساكنان پايتخت است. البته كه اين امر با وجود ضريب اهميت 19 براي كالاهاي خوراكي كاملا منطقي به نظر مي‌رسد. اما مي‌تواند بيانگر اين موضوع باشد كه ساكنان تهران بيشتر از ساير استان‌ها براي سبد كالاهاي غيرخوراكي كه مسكن نيز شامل آن مي‌شود، هزينه مي‌پردازند. پس از تهران، استان‌هاي البرز و اصفهان با ضريب اهميت 76.2 و 75.8 در رده‌هاي دوم و سوم قرار دارند. تورم مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها نيز از ديگر مواردي است كه بر سبد هزينه خانوارهاي كشور تاثير مي‌گذارد. بر اساس آمارهاي رسمي نرخ تورم نقطه‌اي در اين گروه از كالاها به 26.7 درصد رسيده كه 17 استان تورم بالاتر از آن را به خود اختصاص دادند.