نه به انتصابات فاميلي در پارلمان محلي

نورا حسيني |انتصابات پرحاشيه در شهرداري تهران ادامه دارد؛ از انتصاب داماد آقاي شهردار تا انتصاب همسر يكي از اعضاي شوراي شهر تهران. اما تبار اين مديريت‌ها اعتراض برخي از اعضاي شوراي شهر را به همراه داشته است به‌طوري‌كه جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران خواستار آن شده كه تنها معيار انقلابي و جهادي بودن را در انتصابات در نظر نگيرد و به تخصص‌ها هم توجه كند.  بااين‌حال هيچ‌كدام از اعضاي شوراي شهر تا قبل از انتصاب فاطمه حيدري به عنوان سرپرست مدير كل ماده صد در خصوص مناسبات خانوادگي انتصابات حرفي نزده بود. كميسيون‌هاي ماده 100 به تخلفات ساختماني در تهران رسيدگي مي‌كنند و جايگاهي استراتژيك از لحاظ شهرسازي و اقتصادي براي شهرداري تهران محسوب مي‌شوند. فاطمه حيدري، همسر احمد علوي عضو فعلي شوراي شهر تهران است. معاونت شهرسازي اين انتصاب را در راستاي يكي از بندهاي برنامه 5 ساله سوم عنوان كرده بود كه در آن تاكيد بر ارتقاي جايگاه زنان در مديريت شهري شده بود. همچنين به سابقه كاري وي به عنوان يكي از كاركنان شهرداري هم تاكيد شده بود. اما اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته براي پايان اين‌گونه انتصابات و به گفته خودشان دفاع از حيثيت شوراي طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع مديران شهرداري را مطرح كردند.  مهدي عباسي، رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با اشاره به ارايه طرح اصلاحيه مصوبه تعارض منافع گفت: طرحي با 12 امضا تقديم به هيات‌رييسه شده است و خواهش مي‌كنم در دستور كار قرار بگيرد. او با اشاره به جزييات اين طرح گفت: اين طرح اصلاحيه مصوبه تعارض منافع در شهرداري تهران است كه بنا است در اين اصلاحيه اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نيز مشمول اين مصوبه شوند. همكاران ما در شورا تقريبا يكپارچه آمده‌اند كه هرجايي منافعي ممكن است براي شخص آنها به وجود آيد و تعارض منافع شود در مقابل آن بايستند. با وجود آنكه گفته شد اين طرح با 12 امضا به هيات‌رييسه ارايه شده اما به نظر مي‌رسد اين طرح به دليل اينكه برخي از اعضاي شورا بستگاني در شهرداري دارند و احتمال ارتقاي آنها هم وجود دارد چندان با طرح پيشنهادي همراه نباشند. برخي كارشناسان حقوقي هم ارتقاي مديريت بستگان شوراي شهر را برخلاف حقوق شهروندي مي‌دانند و نوعي دخالت در اجرا و معتقدند در صورت تصويب اين طرح در صحن شورا، فرمانداري با آن موافقت نمي‌كند. اما مدافعان طرح مي‌گويند در اين طرح حقوق افراد ناديده گرفته نشده و فقط تلاش شده اگر قرار است فردي ارتقا پيدا كند روند معمول را طي كرده و با انتخاب‌هاي‌مان باعث نااميدي مردم نشويم.  براساس شنيده‌ها مهدي عباسي، ناصر اماني، علي‌اصغر قائمي، جعفر تشكري‌هاشمي، جعفر شربياني، سوده نجفي، مهدي اقراريان، محمد آقا‌ميري و نرجس سليماني از امضا كنندگان اين طرح هستند.  همچنين براساس اخبار غيررسمي از راهروهاي شوراي شهر، مخالفان مطرح شدن اين طرح عليرضا نادعلي، احمد علوي، مهدي پيرهادي، آخوندي، ميثم مظفر، سروري و مهدي بابايي هستند.  اينكه امضاي شمس احسان، معدني‌پور، احمد صادقي، حبيب كاشاني و مهدي چمران بر اين طرح هست يا نه، مشخص نيست.  مهدي عباسي در اواسط جلسه روز گذشته در صحن شورا از تهديد‌هاي مخالفان طرح اين موضوع در صحن شوراي شهر تهران خبر داد. او گفت كه ابتداي جلسه مطلبي را گفتم و طرحي را ارايه دادم و براي من قابل پيش‌بيني بود كه بيان چنين طرحي عوارض دارد و سمپادها شروع به انجام عمليات رسانه‌اي عليه من مي‌كنند چرا كه به من گفته بودند اگر وارد چنين صحنه‌اي شوي بر عليه‌ات وارد كار مي‌شويم. اما چون شفافيت را سرلوحه كار خود مي‌دانم ابايي از اين مساله ندارم. ناصر اماني هم در دفاع از طرح تعارض منافع كه طي آن اعضاي شورا امكان رايزني براي استخدام اقوام خود در شهرداري را ندارند، گفت: بايد موضع‌مان را اعلام كرده و بگوييم مخالف اين روند هستيم و با اين روند هماهنگ نبوده و تصميم با شهردار تهران و مديران شهري است اما ما به عنوان شورا به قانون تعارض منافع به‌شدت بايد پايبند باشيم.  امضا‌كننده طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع درخواست كرده‌اند كه در بخش دو ماده دو بعد از كلمه مديران شهرداري و واحدهاي تابعه عبارت اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در مدت عضويت اضافه شود. در بخش دوم ماده ۳ بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده ۱۴ و بخش هفتم ماده ۱۵ نيز عبارت اعضاي شوراي اسلامس شهر اضافه شود. تمامي انتصابات صورت‌گرفته از تاريخ 15 مرداد امسال توسط كميسيون نظارت حقوقي بررسي و چنانچه برخلاف اين اصلاحيه تشخصي داده شود كان‌لم‌يكن مي‌شود. كسي كه قبل از تاريخ ۱۵مرداد استخدام شده و پستي گرفته از اين مصوبه استثناست. فقط در صورتي كه ارتقاي پست از اين تاريخ به بعد باشد مشمول تعارض منافع شده و براساس مصوبه عمل مي‌شود. براساس پيشنهاد نويسندگان اين طرح، كاركنان شهرداري رسانه‌ها و شهروندان مي‌توانند موارد و ‌مصاديق نقض اين مصوبه را به كميسيون نظارت شورا گزارش دهند و كميسيون موظف است بلافاصله خارج از نوبت رسيدگي و اقدام كند. همچنين، نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه بر عهده كميسيون نظارت شوراست كه هر 6 ماه يكبار گزارش آن را به شورا ارايه خواهد داد. دلايل بررسي طرح از سوي امضا‌كنندگان نيز ضرورت شفاف‌سازي و تكميل و به‌روزرساني مصوبه تعارض منافع اعلام شده است. به اعتقاد امضا‌كنندگان، عمل نكردن به اين مصوبه در شوراي پنجم و مديريت شهري باعث رويگرداني افكار عمومي از آنان شد. همچنين هزينه‌هاي رواني و فضاي سنگيني كه عليه شوراي ششم كه خود را انقلابي و اصولگرا مي‌داند به راه افتاده است، باعث كاهش سرمايه اجتماعي شورا هم درون و هم  بيرون شهرداري شده است.