شاهدي ضمني بر توافق برجام در بودجه
عباس عبدي
اولين لايحه بودجه دولت جديد به مجلس داده شد. نكات مثبت و منفي آن را بايد كارشناسان بودجه نقد و ارزيابي كنند، ولي چند مورد كلي و بيشتر منطقي و سياسي وجود دارد كه پرداختن به آن خالي از فايده نيست.
اولين نكته اين است كه همسويي كامل دولت و مجلس در ذيل يك خط سياسي حداقل اين انتظار را ايجاد مي‌كند كه در بررسي بودجه از وضعيت گوشت قرباني كه در گذشته وجود داشت خارج شود. منظور از گوشت قرباني، از ميان رفتن انسجام بودجه بر اثر فشارهاي نمايندگان مجلس و گرو گرفتن راي مثبت دادن به لايحه به ازاي تامين مطالبات منطقه‌اي و محلي است. وضعيتي كه همواره موجب اختلال در انسجام بودجه و افزايش بي‌رويه مصارف و نيز تامين منابع صوري درآمدي و غيرواقعي مي‌شده است. اي كاش اين يك‌دستي حكومت بتواند حداقل اين مشكل را برطرف كند .
نكته بعدي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني است كه ظاهرا در بودجه ۱۴۰۱ از پرداخت ارز ترجيحي ۴۲۰۰ تومان خبري نيست. گرچه حذف اين ارز تبعاتي دارد ولي يك ضرورت است. غيرممكن است كه بتوان با همين دست فرمان ادامه داده شود. بنابراين از حذف اين ارز زيان‌بار بايد دفاع كرد. البته لازم به تذكر است كه اين حذف بايد به صورت يك قاعده درآيد. يعني پس از اين ديگر زير بار وضعيت دو يا چند قيمتي نروند، مثل خودرو يا از همه مهم‌تر ارز. هم اكنون هم ميان قيمت بازار و ارز نيمايي فاصله چند هزار توماني ايجاد شده است. به احتمال زياد كالاهايي كه با اين ارز وارد كشور مي‌شوند به همان قيمت ارز آزاد فروش مي‌رود، ولي در عمل واردكننده آن ارز را به قيمت نيمايي گرفته است و اين يك رانت بسيار قابل توجهي است.
در لايحه بودجه نرخ برابري دلار ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. طبيعي است كه اين نرخ بستگي مستقيمي به مذاكرات برجام دارد. حتي نشريات معتبر اقتصادي جهان نيز مشروط به حل مساله برجام اين نرخ را كمتر از اين رقم هم برآورد كرده‌اند. ولي اگر برجام حل نشود، چنين نرخي بيش از يك تصور و خيال نخواهد بود. همين الان هم به بالاي ۳۰ هزار تومان رسيده است. بنابراين تصور مي‌كنيم كه نويسندگان بودجه و دولت اطمينان نسبي از حل برجام دارند. شايد بتوان گفت كه اين بهترين شاهد و قرينه براي اين است كه تصور دولت را از حل برجام نشان مي‌دهد.
يك نكته بسيار مهم اين است كه اگر نرخ برابري دلار را ۲۳ هزار تومان فرض كنيم و همه ارزها نيز يك‌كاسه شوند، در اين صورت حداقل حقوق كه حدود ۴،۵ ميليون تومان در نظر گرفته شده است، حدود ۲۰۰ دلار خواهد شد. گرچه قدرت خريد ۲۳ هزار تومان، بالاتر از يك دلار است ولي در هر حال اين حد از شكاف ميان ارزش بازاري ارز با قدرت خريد آن موجب اتلاف منابع كشور مي‌شود كه بايد جداگانه به آن پرداخت و لازم است كه دولت در اين مورد اقدامي جدي به عمل آورد. خلاصه آن است كه تنها راه آن، بازگشت سرمايه به كشور و توقف فرار سرمايه از كشور است. علت بالا بودن نرخ ارز در بازار نسبت به قدرت خريد ريال، تقاضاي روزافزون به خروج سرمايه از كشور و نيز نااميدي از آينده و ارزش ريال است.
آقاي رييسي هنگام ارايه لايحه بودجه در مجلس دو نكته را هم اشاره كردند كه پرداختن به آنها ضروري است. اول اينكه گفتند در چند ماه آخر دولت گذشته هزينه‌ها و تعهداتي را براي ما ايجاد كردند كه چون كارشناسي نشده بود، دولت و مجلس را به زحمت انداخت. دولت‌ها مثل يك رودخانه هستند. يك جريان مداوم و نه ايستا. اين تعهدات براي دولت شما نبوده است، مي‌توانسته در طول سال‌هاي گذشته نيز ايجاد شود و همان دولت وظيفه انجام آنها را برعهده داشته است، قرار نيست آنان كار خود را براي روز تحويل ببندند. لذا در اين موارد بايد صريح و شفاف نظر داد تا مخاطب متوجه جزييات اين ادعا شود. نكته ديگري كه گفتند اين بود كه گره زدن اقتصاد كشور به غرب در دولت قبل همه را رنج مي‌داد. اتفاقا بودجه موجود با فرض دلار ۲۳ هزار تومان در سال آينده صددرصد به معناي گره زدن اقتصاد كشور به سرنوشت برجام است. اجازه دهيد يك مساله را آزمون كنيم. اگر بدون حل برجام توانستيد سال آينده دلار را ۲۳ هزار تومان به مردم دهيد، يك امتياز كامل اقتصادي و مديريتي براي شما و دولت شما در نظر گرفته مي‌شود و اگر نتوانستيد كه قطعا نمي‌توانيد، در اين صورت بپذيريد كه اين ادعاها فقط در حد شعار و براي سرگرمي يا خارج كردن ديگران از گفت‌وگو است.
اجازه دهيد به يك نكته ديگر هم اشاره كنم. حل برجام شرط لازم و نه كافي براي حل مشكلات كشور است تازه پس از آن بايد آستين‌ها را بالا زد و تغييرات اساسي داد. منتظر مي‌مانيم.