رييس ديوان عالي كشور از اعاده پرونده بانك مركزي به شعبه جديد خبر داد
نقض حكم احمد عراقچي
رييس ديوان عالي كشور از نقض حكم احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي در دوران رياست ولي‌الله سيف در دولت روحاني خبر داد و گفته است: «پرونده بانك مركزي به شعبه ديگري اعاده مي‌شود.» بر اين اساس در حالي كه حدود 2 هفته پيش، پيرو انتشار هامش رهبري در خصوص محكوميت رييس و معاون ارزي بانك مركزي دولت روحاني و تاكيد ايشان بر خودداري از صدور حكمي جائرانه براي احمد عراقچي، در گزارشي به جزييات نامه‌نگاري داوود دانش‌جعفري در اين رابطه پرداختيم. دانش‌جعفري كه از جمله چهره‌هاي اقتصادي اصولگرا در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و پيش از اين چند سال نخست دولت نهم را در قامت وزير اقتصاد احمدي‌نژاد فعاليت مي‌كرد، چندي پيش در نامه‌اي به رهبري نظام، به بيان نكاتي درباره روند رسيدگي به اين پرونده و همچنين برخي اتهام‌هايي كه منجر به محكوميت متهمان شده، پرداخته و مهم‌تر آنكه رهبر انقلاب نامه دانش‌جعفري را به رييس قوه قضاييه ارجاع كرده و ضمن هشدار در خصوص صدور حكمي جائرانه، در هامش نامه همچنين مرقوم كرده‌اند كه دقت شود اجراي حكم نيز جائرانه نباشد. اين در حالي بود كه آن زمان برخي منابع خبري تاكيد داشتند كه «مقام معظم رهبري در اين نامه صرفا به نام احمد عراقچي اشاره كرده و نكته اساسي تظلم‌خواهي و حساسيت ايشان به مساله عدالت است.»
حال رييس ديوان عالي كشور در سخناني درباره رسيدگي به اين پرونده گفته است: «ما به همان اندازه كه وظيفه داريم با فساد برخورد كنيم، وظيفه داريم دقت كنيم كه شخصي خداي نكرده بي‌گناه مجازات نشود يا بيش از آنچه قانون معين كرده است، مجازات نشود.» سيد احمد مرتضوي‌مقدم با بيان اينكه «پرونده بانك مركزي ١٠ متهم داشته كه هر ١٠ متهم محكوم شده» و از آنجا كه «راي صادر شده، قطعي است، متهمان فقط قادر بودند كه از طريق ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي را با شرايط خاصي مطرح كنند»، گفته است: «متهمان اين پرونده با ادعا‌هايي كه در اعاده دادرسي مطرح كردند، مداركي را در توجيه ادعا‌هاي خودشان ارايه دادند كه اين قطعا و قهرا در ديوان عالي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد كه اگر نياز به بررسي مجدد داشته باشد اين را تجويز كنند.» او با بيان اينكه «پرونده متهمان به سرانجام رسيده و بررسي‌ها تمام و گزارش آن نيز تهيه شده»، گفته است: «نظر ما بر اين است كه يكسري اقدامات ديگري روي اين پرونده انجام شود و آن را به دادگاه ديگري ارجاع خواهيم داد.»