مهار تورم ، درحوالي ركود

ابراهيم رييسي صبح ديروز به مجلس رفت تا اولين لايحه بودجه دولت سيزدهم را تقديم مجلس يازدهم كند؛ لايحه‌اي كه مهم‌ترين سند مالي سال آينده كل كشور است و با تقديم آن به مجلس، حالا روندي آغاز شده كه به‌ گفته رييس مجلس و بنا بر آيين‌نامه داخلي مجلس، عبارت است از تكثير متن لايحه و توزيع آن در ميان تمامي نمايندگان مجلس به‌ منظور مطالعه، بررسي و ارايه پيشنهاد به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ظرف 10 روز، بررسي لايحه و پيشنهادهاي نمايندگان ظرف 15 روز، تشكيل كميسيون تلفيق بودجه سال 1401 كل‌كشور و بررسي لايحه بودجه، پيشنهادهاي نمايندگان و گزارش كميسيون برنامه و بودجه ظرف 15 روز كه البته ممكن است اين بازه زماني تا 15 روز ديگر تمديد شود و در نهايت ارايه گزارش كميسيون تلفيق بودجه به صحن علني مجلس و بررسي كليات و جزييات اين لايحه در جلسات پياپي مجلس شوراي اسلامي. 
اما ديروز و در نخستين روز از اين دوره زماني حدود دو، سه ماهه كه به «فصل بودجه» معروف است، ابراهيم رييسي در سخناني درباره لايحه‌اي كه دولت تحت امرش در نخستين سال فعاليت خود، به ‌منظور ساماندهي دخل و خرج مملكت در سال بعد تدوين و تصويب كرده، به مسائلي گوناگون اشاره كرد و ازجمله اصلاح ساختار بودجه، كنترل نقدينگي و تورم و شفاف‌سازي آن را به عنوان اولويت‌ها و اهداف دولت در اين مسير مورد تاكيد قرار دارد. رييسي كه گفته دولتش در اين چند ماه و البته در مسير تدوين لايحه بودجه سال آينده، «اقتصاد را به اراده بيگانگان گره نزده» و برخلاف دولت پيشين كه چنين مي‌كرد، نخستين هدف بودجه ۱۴۰۱ را دستيابي به «ثبات اقتصادي» عنوان كرده و گفته دولت سيزدهم با اين بودجه به دنبال «رشد اقتصادي ۸ درصدي» و «توزيع عادلانه ثروت» است. دولتي كه به‌ گفته رييسي «استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي»، مهم‌ترين «خط قرمزش» است و راه‌حل برون‌رفت از شرايط نامساعد كنوني اقتصاد را «برنامه جهادي» مي‌داند. 
اما فارغ از آنچه در جريان نشست علني ديروز مجلس در اين رابطه شاهد بوديم، خيل واكنش‌ها به اين سند مالي بود كه با هدف ساماندهي و نظام بخشيدن به دخل و خرج سالانه مملكت در 1401 تدوين و تقديم مجلس شده است. لايحه‌اي كه به رسم نانوشته اين چند سال اخير، همزمان با ارايه در صحن علني پارلمان و آغاز گفت‌وگوها و بررسي‌هاي نمايندگان مجلس، تايم‌لاين شبكه‌هاي اجتماعي را نيز به فضايي براي بيان نقد و نظر شهروندان يا به تعبير دقيق‌تر كاربران شبكه‌هاي اجتماعي تبديل كرد. كاربراني كه البته بعضي از آنها با نگاهي كارشناسي‌تر از نيك و بد اين سند مالي مي‌گفتند و بعضي با رويكردي عمومي‌تر، از دغدغه‌ها و نگراني‌هايي كه نسبت به اين و آن بند و رديف بودجه دارند. آن هم در حالي كه اين فضاي مجازي، علاوه بر آنكه بستري براي بيان ديدگاه‌هاي شهروندان و كارشناسان و كنشگران سياسي و اقتصادي است، همزمان اين امكان را در اختيار نمايندگان مجلس و اعضاي دولت نيز قرار مي‌دهد و آنان نيز مي‌توانند علاوه بر اظهارنظر بودجه‌اي از طريق تريبون پارلمان، نظرات‌شان را به ‌وسيله رشته‌توييت و پست‌هاي اينستاگرامي و يادداشت‌هاي تلگرامي ابراز كرده و به اطلاع عموم شهروندان برسانند. شيوه‌اي كه ازجمله دو نفر از نمايندگان كم‌سن‌وسال‌تر پايتخت پي گرفته و مشخصا از طريق حساب كاربري‌شان در توييتر، ‌نظرات كلي و عمومي‌ترشان را درباره لايحه بودجه دولت تشريح كنند؛ مالك شريعتي كه نخستين سال نمايندگي‌اش را در قامت سخنگوي كميسيون انرژي مجلس فعاليت كرد و حالا در سال دوم، در حالي كه به عنوان يكي از نزديك‌ترين نمايندگان فعلي تهران به شهردار كنوني پايتخت، دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي نيز است، در يك رشته‌توييت درباره لايحه بودجه ۱۴۰۱ كل كشور، از اين گفت كه بودجه كل كشور در سال آينده به ‌لحاظ منابع و مصارف، در مجموع حدود ۳۶۳۰ همت است و سهم شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات از اين بودجه، حدود ۲۲۳۰ همت. شريعتي پس از اشاره به برخي ديگر اعداد و ارقام بودجه‌اي، از كاهش 50 درصدي سهم صندوق توسعه ملي از صادرات خبر داده و تاكيد كرده كه دولت براي تحقق اين خواست، نيازمند اذن رهبري است. او همچنين با بيان اينكه قانون بودجه۱۴۰۰، دولت را مكلف كرده بود كه رابطه مالي شركت نفت و دولت را اصلاح و آن را به ميزان ۱۴، ۵ درصد واقعي كند، مدعي است كه «اين حكم نه‌تنها اجرا نشده، بلكه در لايحه بودجه ۱۴۰۱ كل كشور حذف شده است!» او همچنين از حكم ديگري از قانون بودجه سال 1400 گفت كه اجرايش مي‌توانست آثاري مثبت به همراه بياورد اما تاكنون به اجرا درنيامده و نگران‌كننده‌تر آنكه اين حكم نيز از لايحه بودجه 1401 حذف شده است. نكته مهم ديگري كه مالك شريعتي البته همچون بسياري از ديگر كاربران مورد تاكيد قرار داد، بحث حداقل دريافتي و حقوق و مزاياي كاركنان دولت بود و آن‌طور كه اين نماينده مجلس گفته، با افزايش ۲۸،۵ درصدي به ۴،۵ ميليون تومان رسيده است. هرچند پايه حقوق كاركنان به‌طور متوسط 10 درصد افزايش يافته كه به‌ صورت ۳ درصد افزايش نسبت ‌به آخرين حكم در اين مورد در قانون بودجه 1400، عدد ثابت 538 هزار تومان براي همه خواهد بود.
اما شايد يكي از بحث‌انگيزترين مباحث در لايحه بودجه 1401 كل كشور، حذف ارز 4200 توماني باشد. بحثي كه همزمان با اظهارنظر برخي نمايندگان درباره چند و چون آن، بعضي نمايندگان ازجمله محمد خدابخشي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در سخناني گفته كه هيچ بحثي از حذف ارز 4200 توماني، نه در دولت و نه در مجلس نيست. اين درحالي است كه خدابخشي گفته موضوع چگونگي توزيع منابع قانون بودجه براي يارانه‌ها و نه حذف ارز ترجيحي، حال آنكه دولت در اين لايحه بودجه عملاً تخصيص ارز ترجيحي را جز براي گندم و دارو حذف كرده است. اين در حالي است كه سيدمحسن دهنوي ديگر نماينده اصولگراي تهران در مجلس در رشته‌توييتي كه به منظور بيان چند نكته درباره لايحه بودجه 1401 منتشر كرد، با اشاره به اين بحث نوشته است: «دولت براي سال بعد، دلار ۴۲۰۰ توماني را ‌جز براي دارو و گندم حذف خواهد كرد.» او همچنين نوشت: «در قانون بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۸ ميليارد دلار از منابع نفتي براي واردات كالاهاي اساسي با نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني و مابقي با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ توماني محاسبه شد. اين رقم در لايحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ توماني محاسبه و به همين دليل، رقم محاسباتي نفت در بودجه، واقعي شده است.» اين عضو هيات رييسه مجلس همچنين با اشاره به شاخص وابستگي به نفت كه بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبيعي به كل بودجه عمومي تعيين مي‌شود، از اين نوشت كه «اين شاخص در قانون بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۲0 درصد رسيده بود»، حال آنكه در لايحه بودجه ۱۴۰۱، «به‌ جهت واقعي ‌شدن محاسبات درآمد حاصل از فروش نفت، به ۲۷،7 درصد رسيده است.» آن‌ هم در حالي كه دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۱، ميزان فروش نفت را 2، 1 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني كرده است. همچنين نكته ديگري كه در مباحث تخصصي كارشناسان بسيار مورد تاكيد قرار گرفت، پيش‌بيني رشد 77 درصدي درآمدهاي مالياتي، آن‌ هم در شرايطي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي اوضاع مساعدي ندارند. اين در حالي است كه دهنوي معتقد است: «باتوجه به كنترل كرونا، رونق توليد و توسعه پايه‌هاي مالياتي مانند ماليات بر خانه‌ها و خودروهاي لوكس، مي‌توان درآمدهاي پايداري را محقق كرد.» همچنين در حالي كه مسائلي همچون افزايش 3 برابري ماليات پيامك تلفن همراه با گلايه شهروندان روبه‌رو بود، در نظر گرفتن ماليات بر دارايي ازجمله براي خودروهاي بيش از يك ميليارد توماني و منازل مسكوني و ويلاهاي بيش از 10 ميليارد توماني -كه براي نخستين‌بار در لايحه بودجه 1401 مورد تاكيد قرار گرفته است- اقدامي مثبت ارزيابي شد.
فارغ از اين موارد اما چند رديف بودجه به ‌دلايلي كه بيشتر سياسي بود و كمتر اقتصادي، با واكنش گسترده شهروندان روبه‌رو بود. مواردي كه شايد مهم‌ترين‌شان مرتبط با بودجه سازمان صداوسيما بود كه در لايحه بودجه سال آينده كل كشور مبلغ ۵ هزار و ۲۸۹ ميليارد تومان تعيين شده كه باتوجه به بودجه برابر با ۳ هزار و ۳۸۴ ميليارد توماني كه در لايحه بودجه سال 1400 به اين منظور تخصيص يافته بود، در واقع با رشد ۵۶ درصدي در سال آينده همراه خواهد بود، البته اگر اين بند عينا به تاييد و تصويب مجلس برسد. همزمان افزايش اعتبار ٩ هزار ميليارد توماني براي وزارت ارتباطات در لايحه بودجه ١٤٠١ درحالي كه وزير ارتباطات بارها تمركز بر بحث توسعه اينترنت ملي را نخستين و مهم‌ترين اولويت و هدف اين وزارتخانه عنوان كرده، از سوي برخي ناظران به اين معنا تفسير شد كه دست‌كم بخشي عمده از اين مبلغ به توسعه اينترنت ملي اختصاص خواهد يافت. اين درحالي است كه باتوجه به جهش اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين وزارتخانه از 5 هزار ميليارد تومان سال 1400 به ١٤ هزار ميليارد در سال 1401، در صورت تصويب در مجلس، عملا با ١٣٤ درصدي اعتبارات اين حوزه روبه‌رو خواهيم بود. اين درحالي بود كه بودجه پيشنهادي دولت براي نهادهاي نظامي در سال ١٤٠١ نيز با افزايشي چشمگير نسبت به بودجه سال ١٤٠٠ همراه بوده است.
هرچند تمامي اين اعداد و ارقام و بحث و گفت‌وگوها، صرفا درباره متني است كه به عنوان لايحه بودجه مملكت در سال آينده از سوي دولت پيشنهاد شده و آنچه واقعيت دخل و خرج سال 1401 را رقم خواهد زد، خروجي كار مشترك دولت و مجلس در دو، سه ماه آينده است. به اين اعتبار حال اگرچه ماراتن بودجه 1401 آغاز شده اما فعلا بايد منتظر بمانيم تا «فصل بودجه» به پايان برسد و لايحه بودجه 1401 تبديل شود به قانون بودجه 1401.