اعداد اوليه بودجه رييسي
گروه اقتصادي
روز گذشته مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده توسط دولت به مجلس ارايه شد. اين نخستين لايحه بودجه‌اي است كه دولت آقاي رييسي به مجلس مي‌برد و از اين نظر مهم است كه رفتار يك‌سال آينده دولت در بازارها و اقتصاد ايران را مشخص خواهد كرد. پيش از اين گفته شده بود كه لايحه بودجه سال آينده با فرض «تداوم تحريم‌ها» نوشته خواهد شد، اما در نگاه اول اين موضوع ديده مي‌شود كه دولت روي فروش نفت و درآمدهاي آن حساب ويژه‌اي باز كرده و حتي از ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي براي درآمدزايي كاسته است. اقتصاد ايران در حال حاضر با تورم نزديك به 50درصدي مواجه است و با كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه‌هاي عمراني در چند سال گذشته نيز
به شدت افت كرده‌اند. بنابراين ركود موجود نيز به تورم 50درصدي اضافه شده است. لايحه بودجه سال آينده قرار است اين تورم را كاهش دهد، اما احكامي كه در اين لايحه آمده چندان در راستاي كاهش تورم نيست. به‌طور مثال در لايحه بودجه سال 1401 خبري از ارز 4200 توماني نيست و دولت به دنبال «تك نرخي كردن ارز» است. اتفاقي كه اگر درست مديريت نشود ممكن است به تورم شديد بينجامد.
نكته نگران‌كننده ديگر، تراز عملياتي منفي 300 هزار ميليارد توماني اين لايحه است. بدين معنا كه دولت با وجود افزايش پايه‌هاي مالياتي و اميدواري نسبت به فروش نفت همچنان نمي‌تواند 300 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را محقق كند. در واقع اين 300 هزار ميليارد تومان را «ندارد» كه تامين كند، اما «هزينه»هايي دارد و بايد براي تامين اين پول چاره‌انديشي كند، چون منبع درآمدي براي آن ندارد. اگرچه رقم كسري تراز عملياتي در اين لايحه، حدود 146 هزار ميليارد تومان كمتر از بودجه سال 1400 است، اما به نظر مي‌رسد اگر راهكار ديگري پيدا نشود، فشار به منابع پايه پولي نخستين گزينه دولت براي تامين اين پول خواهد بود كه در جاي خود به تورم‌هاي شديد مي‌انجامد.
با اينكه دولت تلاش كرده با افزايش 10درصد حقوق كاركنان خود، در سال آينده، بودجه موردنياز خود را زياد بالا نبرد؛ اما بندهاي عجيبي نيز در اين لايحه وجود دارد كه چشم‌انداز نگران‌كننده‌اي را ايجاد مي‌كند. دولت در سال‌جاري با مشكلات بزرگي براي تامين بودجه حقوق كارمندان خود مواجه بود. حالا در لايحه بودجه سال آينده اين مجوز را به وزارت اقتصاد داده كه در صورت كمبود نقدينگي براي پرداخت كارمندان خود، از اعتبار يارانه نقدي مردم بردارد و تا هفتم هر ماه دوباره اين پول را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها برگرداند! در واقع مجوز نوعي «استقراض» براي اين‌گونه پرداخت‌ها، داده شده است. اما جز حقوق كارمندان دولتي، دولت تلاش كرده كه هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. در واقع در اين لايحه هزينه‌هاي دولت 15درصد كاهش پيدا كرده است.
لايحه بودجه سال آينده طبق آيين‌نامه داخلي مجلس 15 روز در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفته و سپس به صحن علني مي‌آيد تا مورد تصويب قرار گيرد. نمايندگان بعد از اين به دنبال پيشنهادهاي خود براي تك‌تك تبصره‌ها و بندهاي لايحه مي‌روند و مسابقه‌اي براي دريافت پول در حوزه‌هاي انتخابيه به راه مي‌افتد. حال بايد ديد براي سال آينده چه بودجه‌اي از مجلس بيرون مي‌آيد.