در نشست كميسيون زنان بنياد باران تاكيد شد
لزوم اصلاح قانون جواني جمعيت
كميسيون زنان بنياد باران در نشست اخير خود كه به صورت مجازي برگزار شد، ضمن بررسي قانون جواني جمعيت با توجه به اشكالات و ايرادات اساسي آن بر ضرورت اصلاح اين قانون تاكيد كرد. اعضاي حاضر در جلسه با بيان ضرورت‌هاي جواني جمعيت و تلاش كشور براي ارتقاي نرخ مواليد و توجه به پنجره جمعيتي كه از فرصت‌هاي يگانه براي توسعه و پيشرفت كشور محسوب مي‌شود، مساله پيري جمعيت را كه احتمالا در ٢٠ سال آينده كشور با آن روبرو خواهد شد، نگراني جدي دانسته و ضرورت ايجاد سازوكار لازم براي تشويق خانواده‌ها به فرزندآوري را مورد توجه قرار دادند. اعضاي كميسيون همچنين با بيان اينكه مساله فرزندآوري متصل به مسائل اقتصادي خانوار است، اظهار كردند به‌رغم اينكه در اين قانون بر كمك‌هاي اقتصادي به خانواده‌هايي كه اقدام به فرزندآوري بيشتر مي‌كنند، تاكيد شده اما معلوم نيست با توجه به بار مالي كه بر دولت تحميل مي‌شود اين كمك‌ها مداوم باشد. آنان با اشاره به تجارب كشورهاي توسعه‌يافته در حمايت و ارايه خدمات مداوم به خانواده‌ها در حين و پس از تولد به فرزندان تا سن ١٨ سالگي، كمك‌هاي مقطعي ذكر شده در قانون جواني جمعيت را ناكافي دانستند و معتقدند پرداخت كمك‌هزينه به خانواده‌ها در بدو تولد فرزندان گام مهمي است اما در صورت عدم تداوم اين كمك‌ها، مسائل و مشكلاتي را براي خانواده‌ها فراهم مي‌كند.
اعضاي كميسيون زنان باران يادآور شدند با توجه به نامساعد بودن وضعيت اقتصادي كشور اين نگراني وجود دارد كه با توجه به بالا بودن نرخ بيكاري و تورم بسيار بالا، خانوارهاي كم‌درآمد به‌منظور بهره‌برداري از تسهيلات مطرح شده در قانون اقدام به فرزندآوري بيشتر كنند و در نهايت جمعيت جوان كشور در حلقه محدوديت منابع مادي يا به عبارتي فقر گرفتار بيايد.
از نگاه اين اعضا، معيارهاي فرهنگي اين قانون از نقص جدي برخوردار است؛ چرا كه بر اساس مطالعات الگوي زيست خانواده كه درسال ٩٥ توسط جهاد دانشگاهي تهيه شده، خانوارهاي ايراني همچنان به الگوي مسوول نان‌آوري خانواده كه مرد است، باور دارند. بنابراين با وجود چنين الگويي طبيعي است مردان در برابر اضافه شدن هزينه خانوار به‌ويژه با توجه به تغييرات الگوي تربيت فرزندان كه هزينه‌زاست، مقاومت كنند. البته شايد اگر براي افراد بيكار تحصيلكرده شغل ايجاد مي‌شد، بستر را براي ترغيب آنان به فرزندآوري فراهم مي‌كرد. درخصوص ترغيب زنان نيز به فرزندآوري اگر هزينه خانوار به صورتي ميان مردان و زنان با امكان ايجاد اشتغال براي هردو تقسيم شود، شرايط براي فرزندآوري نيز بهبود پيدا مي‌كند.
كميسيون زنان باران الزام بيمه براي تقبل هزينه‌هاي درمان زوج‌هاي نابارور را از نكات مثبت اين قانون دانسته و تاكيد كرد كه با توجه به وجود حدود 3 ميليون زوج نابارور در كشور و تمايل آنها به فرزندآوري در صورت تحقق تامين هزينه بيمه آنها، امكان اجرايي شدن قانون جواني جمعيت را بيشتر مي‌كند. اعضاي اين كميسيون در مقابل حذف غربالگري عمومي و محدود ساختن وسايل جلوگيري از بارداري را يكي ديگر از نقاط ضعف اين قانون ارزيابي كردند و معتقدند غربالگري جنين از تولدهاي ناقص و امكان بروز دشواري‌هاي جدي براي مادران و خانواده‌ها و در نهايت كشور جلوگيري مي‌كند.
اعضاي كميسيون زنان باران ديگر ايراد قانون جواني جمعيت را محدود كردن وسايل پيشگيري از بارداري دانسته و آن را نوعي دخالت در امور شخصي عنوان كردند. از آنجا كه در قانون گفته شده ارز يارانه‌اي شامل اين وسايل نمي‌شود و طبيعتا در مراكز بهداشت هم موجود نخواهد بود، اشكال كار آنجاست كه معمولا كساني به مراكز بهداشت مراجعه مي‌كنند كه از اقشار كم درآمد جامعه هستند و قادر نيستند از بازار آزاد اين وسايل را تهيه كنند و اين منجر به رشد جمعيتي فقير و كم‌درآمد خواهد شد.
از نگاه اعضا اين نوع رويكرد هزينه بيشتري را براي توسعه كشور ايجاد مي‌كند و به جايگاه جمعيت جوان و كارا و توانمند به عنوان سرمايه‌هاي انساني لطمه مي‌زند. در اين ميان موضوع جرم‌انگاري عقيم‌سازي قابل‌توجه است كه به موجب ماده ٣٣ اين قانون به مساله جرم‌انگاري ورود پيدا كرده و فرد را براي يك اقدامي خصوصي مجرم دانسته و عقيم‌سازي را به يك امر غير‌قابل‌حصول مبدل كرده است. در حالي كه اين امر شايد براي سلامت مادر و خانواده الزامي باشد. در اين جلسه همچنين موضوع نحوه اجازه سقط جنين در موارد خاص در قانون جواني جمعيت مورد بررسي قرار گرفت كه دادن اين مجوز در اختيار كميسيوني مركب از يك قاضي ويژه، يك پزشك متخصص متعهد و يك متخصص پزشك قانوني گذاشته شده است و درنهايت راي لازم توسط قاضي عضو كميسيون با رعايت اصل عدم جواز سقط در موارد ترديد صادر مي‌شود؛ حال آنكه پيش از اين سقط جنين با تشخيص پزشك و شوراي پزشكي و نيز تاييد پزشكي قانوني صورت مي‌گرفت. به‌رغم اين باز قانون پيشين زمان زيادي مادر و خانواده را در تنش و نگراني قرار مي‌داد و اكنون با ورود يك قاضي و واگذاري راى نهايي برعهده اين قاضي مساله بار نگراني اجتماعي و روحي خانواده افزايش مي‌يابد. در پايان اعضاي كميسيون زنان باران اولويت نخست اقدام براي تشويق به فرزندآوري را تقويت بخش اقتصادي و تهيه منابع مالي بيشتر عنوان كردند و درعين حال توجه به امر سلامت مادران از نظر روحي و جسمي را مقدم بر اين تشويق و ترويج براي افزايش جمعيت دانستند.