روايت اقدامات قضايي در برابرتلاطم بازار بورس و ارز
رييس قوه قضاييه در نشست روز گذشته شوراي عالي قوه قضاييه علاوه بر صحبت از بايدها و نبايدهاي دستيابي به اهداف «تحول و تعالي قضايي»، به 2 مقوله مهم ديگر نيز پرداخت؛ بازار بورس و بازار ارز!
محسني اژه‌اي كه پيش از اين به رييس سازمان بازرسي كل كشور و دادستاني كل دستور داده بود موضوع بورس را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كنند، ديروز در همين راستا گفت: «مساله بورس يك مساله تخصصي است كه بايد همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالي از ابهام شود.» او با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي كل كشور موظف است اين موضوع را تا حصول نتيجه نهايي دنبال كند، از درخواست مسوولان سازمان بورس جهت ملاقات فوري سخن گفت و با اشاره به نشستي كه بر اين اساس تشكيل شده، گفت: «در آن جلسه معدودي از ابهامات موجود در فرآيندهاي بورسي كه داراي شائبه فسادزايي و رانت‌زايي بود، ازجانب بنده مطرح شد و تصريح هم شد كه اينها برخي سوالات و ابهاماتي است و بايد ديگر رويه‌ها و روندهاي موجود در بورس كه متعارف نيست، روشن و خالي از ابهام شوند.» او با اشاره به تاكيد نماينده سازمان بازرسي بر هشدارها و نامه‌هايي كه در ارتباط با روند نامتعارف بورس ارايه شده، تاكيد كرد كه صرف اين هشدارها و نامه نوشتن‌ها كفايت نمي‌كند.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تلاطم در بازار ارز طي چند سال گذشته، گفت: «دوم بهمن‌ماه ۹۶، رييس وقت بانك مركزي به قوه قضاييه و نيروي انتظامي نامه‌اي رسمي مبني بر رخ دادن اخلال در نظام ارزي كشور مرقوم كرد و در همين راستا افرادي كه در ميان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نيز دستگير شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنكه عده‌اي از اين افراد محكوم شده بودند، رييس بانك مركزي بعدي نامه‌اي نگاشت و تصريح كرد كه اين صراف‌هاي محكوم‌شده مرتكب اخلال نشده‌اند و لذا براساس آن نامه رسمي بانك مركزي، ديوان‌عالي كشور نيز اعاده دادرسي محكومين ارزي آن مقطع زماني را پذيرفت؛ در نتيجه اين روند، قوه قضاييه كه مدتي را صرف رسيدگي به اين پرونده و محاكمه متخلفان كرده بود در نهايت بدهكار نيز شد!» او ادامه داد: «اخيرا در تاريخ ششم آذرماه جاري نيز صالح‌آبادي رييس كل بانك مركزي طي نامه‌اي رسمي بر وقوع اخلال در مسائل ارزي كشور تاكيد كرده است كه من در تاريخ سيزدهم آذرماه طي نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي مشخصا از او خواستم كه مصاديق و بخش‌هايي را كه به‌واسطه آن اخلال در مسائل ارزي رخ داده، مشخص كنند.» محسني اژه‌اي تصريح كرد: «براساس اعلام اخير بانك مركزي مبني بر تحقق اخلال در مسائل ارزي، دادستاني تهران به موضوع ورود داشته و برخي دستگير و برخي نيز تحت تعقيب قرار گرفتند؛ همچنين تعدادي از حساب‌ها نيز مسدود شده است؛ همچنين وزارت اطلاعات نيز در اين زمينه ورود داشته است؛ تاكيد من اين است كه اين موضوع، هم از سوي بانك مركزي و هم از سوي دادستاني تهران با دقت مورد پيگيري و رصد قرار گيرد و اين‌گونه نباشد كه همچون سال‌هاي ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود كه در نظام ارزي از سوي عده‌اي اخلال رخ داده و سپس اعلام شود كه هيچ‌گونه اخلالي به وقوع نپيوسته است!»