همه‌چيز به فروش نفت بستگي دارد

پژوهشكده مركز آمار در دو سناريوي خوش‌بينانه و بدبينانه رشد اقتصادي ايران در نيمه دوم سال را برآورد كرده است. نتايج پيش‌بيني رشد اقتصادي به اين‌گونه بوده است كه براي سال 1400 به صورت بدبينانه 3.4 درصد و به‌صورت خوش‌بينانه 6.2 درصد اتفاق خواهد افتاد. در سناريوي خوش‌بينانه با وجود رشد مثبت اكثر بخش‌ها اما براي فصل زمستان در بخش معادن و دو زيربخش خدمات رشد منفي برآورد شده است. در اين سناريو، اداره امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي در كنار ساير خدمات عمومي براي كل سال نيز منفي پيش‌بيني شده است. در سناريوي بدبينانه هم علاوه بر اينكه تغييرات رشد كمتر از سناريوي خوش‌بينانه است بخش معادن نيز در كنار دو زيربخش خدمات منفي عنوان شده است.
سناريوي بدبينانه اقتصاد ايران
آن‌گونه كه در بخش بدبينانه اين پژوهش آمده در نيمه دوم سال 1400 در گروه كشاورزي (كشاورزي و ماهيگيري) به ترتيب 2.7 و 2.8 درصد رشد خواهند داشت، در گروه صنعت( استخراج نفت و گاز طبيعي 9.9 درصد، در بخش معادن معادن منفي 2.4 درصد، صنعت 2.9 درصد، تامين آب برق و گاز طبيعي با 5.2 درصد و بخش ساختمان نيز با 3.7 )درصد رشد همراه خواهد شد، در گروه خدمات (عمده و خرده‌فروشي، فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا با 4.7 درصد رشد، حمل‌ونقل و انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات با 3.8 درصد رشد و در فعاليت‌هاي مالي و بيمه با 5.3 درصد و مستغلات كرايه و خدمات كسب‌وكار و دامپزشكي با 0.7 درصد رشد همراه خواهند شد كه در مجموع محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) 3.4 درصد رشد و محصول ناخالص داخلي (بدون نفت) 2.4 درصد رشد خواهند داشت.
سناريوي خوش‌بينانه اقتصاد ايران
در بخش خوشبينانه اين پژوهش نيز آمده است؛ در نيمه دوم سال 1400 در گروه كشاورزي (كشاورزي و ماهيگيري) به ترتيب با 3.9و 5.5 درصد رشد، گروه صنعت (استخراج نفت و گاز طبيعي 18.4درصد، بخش معادن 2.3 درصد، صنعت3.9 درصد، تامين آب برق و گاز طبيعي 6.5 درصد و بخش ساختمان 8.0 درصد) رشد را تجربه خواهند كرد، در گروه خدمات (عمده و خرده‌فروشي، فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا با6.0 درصد رشد، حمل‌و‌نقل و انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات با 6.4درصد رشد و فعاليت‌هاي مالي و بيمه با8.3 درصد و مستغلات كرايه و خدمات كسب‌وكار و دامپزشكي با2.7درصد رشد همراه خواهند شد كه در مجموع محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) 6.2 درصد رشد و محصول ناخالص داخلي (بدون نفت) 4.2درصد رشد خواهد داشت.
فروش نفت در اين دو سناريو نقش مهمي دارد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز در واكنش به گزارش پژوهشكده مركز آمار در دو سناريوي خوش‌بينانه و بدبينانه رشد اقتصادي ايران در نيمه دوم سال1400 به «اعتماد» گفت: اين موضوع تنها به اخبار مثبت فروش نفت وابسته است و اينكه اين اخبار چه ميزان صحت داشته باشد و چه ميزان در اين سه ماهه آينده ادامه پيدا كند.اين اقتصاددان ادامه داد: در صورتي كه افزايش فروش نفت داشته باشيم احتمال اينكه رشد اقتصادي افزايش پيدا كند وجود دارد اما در مجموع با سناريوي خوش‌بينانه اين پژوهشكده موافق نيستم.افقه با بيان اينكه اگر اخبار فروش نفت مثبت باشد احتمال افزايش 2 تا 3 درصدي رشد اقتصادي وجود خواهد داشت خاطرنشان كرد: البته اين رشد هم به دليل كفايت و مديريت خوب در كشور نيست بلكه تنها به دليل ظرفيت‌هاي خالي است كه وجود داشته كه با جريان يافتن درآمدهاي نفتي و تامين نيازهاي واحدهاي اقتصادي از همان ظرفيت‌هاي موجود استفاده كردند تا افزايش توليد داشته باشند.اين اقتصاددان تصريح كرد: البته اتفاق مشابه همين موضوع را بعد از جنگ ايران و عراق هم تجربه كرده‌ايم و در زمان رياست‌جمهوري مرحوم هاشمي‌رفسنجاني با رشد‌هاي بالاي اقتصادي روبرو شديم اما به دليل اينكه ظرفيت‌هاي خالي پر شدند اين رشدها هم تنها مربوط به يكي، دو سال بود.افقه تصريح كرد: در صورتي كه اخبار مربوط به برجام مثبت باشد ممكن است تا پايان سال رشد 1 تا 3 درصدي داشته باشيم اما به رشد 6 درصدي بعيد است دست پيدا كنيم.
تاثير كرونا بر بخش خدمات همچنان باقي است
اين اقتصاددان در ادامه گفت: در اين پژوهش عنوان شده دو بخش معادن و خدمات رشد‌هاي منفي خواهند داشت و علت آن هم اين است كه تا زماني كه تحريم‌ها برداشته نشده بخش معدن هم همانند بخش نفت با مشكل مواجه است. اما اينكه بخش خدمات و زيربخش‌هاي آن را هم منفي ارزيابي كرده‌اند به اين دليل است كه مساله كرونا روي آنها تاثيرگذار است در غير اين صورت دليلي ندارد كه اين بخش هم منفي باشد.اين عضو هيات‌علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز تصريح كرد: البته بخش توريسم و گردشگري در شرايط فعلي همچنان غيرفعال است كه البته در شرايط فعلي و با وجود كرونا هم نمي‌توان انتظار تحول مثبتي در آن داشت. افقه در ادامه گفت: دولت سيزدهم تمايل دارد به مسائل مختلف به صورت خوش‌بينانه نگاه كند يا اميد ايجاد كند. حدس مي‌زنم اين سناريوي خوش‌بينانه نيز با همين نگاه صورت گرفته است و در خوش‌بيني غيرواقعي نيز افراط مي‌شود البته اميدواريم شرايط همان‌گونه كه پيش‌بيني شده است پيش رود.اين اقتصاددان افزود: در صورتي كه امسال مشكل تحريم‌ها حل شود و مذاكرات به نتيجه برسد جهت‌گيري‌ها مثبت خواهد بود و اما اگر تحريم‌ها برطرف نشود در سال پيش رو مشكلات شديد اقتصادي را خواهيم داشت. عضو هيات‌علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز تصريح كرد: به نظر مي‌رسد مسوولان به سمت توافق خواهند رفت اما هنوز چانه‌زني‌ها ادامه دارد.اين اقتصاددان گفت: به نظر مي‌رسد دو سناريوي خوش‌بينانه و بدبينانه اين پژوهش مركز آمار بر اساس حدس و گماني است كه در زمينه برداشتن تحريم‌ها بيان شده است. براساس اين گزارش؛ اين پژوهش در حالي مطرح شده كه صندوق بين‌المللي پول يكي از نهاد‌هاي معتبر جهاني، پيش‌بيني‌هاي خود را براي توليد ناخالص داخلي ايران براي سال جاري ميلادي و سال آينده ميلادي منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش، صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي 2.5 درصد رشد خواهد داشت و در سال آينده ميلادي (2022) حدود 2 درصد رشد را پيش‌بيني كرده است.