خبر جهان
مخالفت چين با استقرار موشك‌هاي امريكا در آسيا-اقيانوسيه
وزارت امور خارجه چين اعلام كرد، اين كشور قويا با اقدام امريكا براي استقرار موشك‌هاي ميان‌برد مستقر بر زمين در منطقه آسيا - اقيانوسيه و اروپا مخالف است. به گزارش ايرنا از خبرگزاري اسپوتنيك روسيه، وزارت امور خارجه چين در بيانيه‌اي تاكيد كرد: چين موضع خود را در ارتباط با موشك‌هاي ميان‌برد بارها بيان كرده و با استقرار موشك‌هاي ميان‌برد توسط امريكا در منطقه آسيا - اقيانوسيه و اروپا به هر شكلي به‌شدت مخالف است. اين درحالي است كه روز ۱۷ دسامبر، وزارت امور خارجه روسيه پيش‌نويس توافقنامه‌هايي بين روسيه با امريكا و «ناتو» را درخصوص تضمين‌هاي امنيتي منتشر كرد. اين اسناد هم‌اكنون به واشنگتن و متحدان تسليم شده است. يكي از مفاد اين توافقنامه‌ها حاكي است كه ناتو تضمين‌هايي درخصوص عدم توسعه (حوزه ناتو) به درون قلمرو اوكراين ارايه مي‌دهد. وزارت خارجه چين در اين بيانيه براي گفت‌وگو پيرامون مسائل ثبات استراتژيك اعلام آمادگي كرده و از پيشنهادات روسيه به امريكا براي تضمين‌هاي امنيتي، استقبال كرد. در اين بيانيه آمده است: پكن آماده است تا در چارچوب گفت‌وگوي پنج كشور داراي سلاح هسته‌اي و كنفرانس خلع سلاح هسته‌اي ژنو، بر سر طيف گسترده‌اي از مسائل ثبات استراتژيك گفت‌وگوهايي عميق داشته باشد تا نقش خود را در حفظ صلح و امنيت جهان، ايفا كند. اين وزارتخانه گفت: چين مواضع خود در اين مورد را به صورت شفاف و به تكرار بيان كرده است. چين همچنين با اشاره به تضمين‌هاي درخواستي روسيه از امريكا و ناتو، گفت: پكن معتقد است كه در جو كنوني، پيشنهادات روسيه، مطابق هنجارهاي اساسي روابط بين‌الملل بوده و اعتماد ميان كشورها را تقويت مي‌كند؛ (اين تضمين‌ها) خطر مناقشه و تقابل را كاهش داده و از ثبات استراتژيك منطقه‌اي و جهاني، حفاظت مي‌كنند.
شكايت از قانون انتخابات لبنان بي‌نتيجه ماند
در حالي كه لبناني‌ها امروز (سه‌شنبه) منتظر حكم شوراي قانون اساسي درباره شكايت ارايه شده از سوي «جريان آزاد ملي لبنان» عليه قانون انتخابات بودند، شوراي قانون اساسي لبنان شكايت مطرح شده عليه قانون انتخابات را رد كرد و در نتيجه انتخابات پارلماني لبنان طبق اين قانون برگزار خواهد شد. به گزارش ايسنا، به نقل از النشره، قاضي طنوس مشلب، رييس شوراي قانون اساسي لبنان بعد از بررسي شكايت فراكسيون «لبنان القوي» عليه قانون انتخابات اعلام كرد: اين شورا نتوانست به موافقت هفت عضو با تمام مسائل مطرح شده دست يابد و در نتيجه قانون انتخابات اجرايي خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: اين شورا نتوانست درباره شكايت اين گروه درباره اصلاحات قانون انتخابات به حكمي متفق‌القول دست يابد. وي گفت: ما نتوانستيم به اكثريت دست يابيم و در نتيجه نمي‌توانيم هيچ‌گونه حكمي را صادر كنيم. بعد از هفت جلسه پي در پي ما نتوانستيم به راي يكساني بين هفت عضو شورا دست يابيم. در نتيجه قانون انتخابات اجرايي شده و انتخابات پارلماني لبنان طبق همين قانون برگزار خواهد شد و ما هيچ‌گونه ارتباطي با موعد انتخابات نداريم. مشلب تاكيد كرد: تا به اين لحظه ميشل عون، رييس‌جمهوري لبنان هيچ‌گونه درخواستي را از شوراي قانون اساسي نداشته است و هيچ‌گونه دودستگي طايفه‌اي در اين شورا وجود ندارد. اواخر اكتبر نمايندگان لبناني قانون انتخابات پارلماني در ۲۷ مارس را تصويب كردند. ميشل عون با اين قانون مخالفت كرده و آن را به پارلمان بازگردانده بود تا آن را دوباره بررسي كند. ۱۷ نوامبر گذشته جريان آزاد ملي لبنان شكايتي را عليه اصلاحات قانون انتخابات ارايه كرد كه درباره بند «موعد انتخابات» و «برابري اتباع لبناني مقيم خارج و لبناني‌هاي داخل در راي‌گيري درباره ۱۲۸ نماينده» و «حدنصاب قانوني پارلمان» بود كه جز درباره موضوع حد نصاب قانوني بقيه موارد حل شده است.
محكوميت نيم ميليارد پوندي حاكم دوبي در دادگاه بريتانيا
براساس حكم ديوان عالي لندن، «شيخ محمد بن راشد آل مكتوم» حاكم دوبي بايد ميليون‌ها پوند به شاهزاده هيا، همسر سابق و دو فرزندش در پرونده حضانت پرداخت كند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، دادگاه عالي لندن حكم داده كه شيخ محمد بن راشد آل مكتوم بايد بيش از ۵۵۴ ميليون پوند (۷۳۳ ميليون دلار) پول به همسر سابق و فرزندانش با هدف حل و فصل پرونده حضانت پرداخت كند. اين بالاترين رقمي است كه دادگاهي در انگليس تاكنون در اين زمينه حكم به پرداختش داده است. فيليپ مور، قاضي دادگاه شهر لندن گفت، بخش عمده اين پولي كه بايد به شاهزاده هيا بنت‌الحسين، خواهر ناتني عبدالله دوم، پادشاه اردن و دو فرزند اين زوج پرداخت شود، مربوط به تضمين امنيت زندگي آنها و همچنين رفع «خطر شديدي» است كه از سوي حاكم دوبي متوجه آنهاست. قاضي پرونده اعلام كرد: اين زن متقاضي اين مقرري، نه براي خودش بلكه براي امنيتش و پرداخت غرامت به خود از بابت مايملكي است كه در نتيجه فروپاشي اين ازدواج از دست داده است. در حكم دادگاه تصريح شده كه به‌طور مشخص، از سوي شيخ محمد بن راشد آل مكتوم كه متحد نزديك انگليس هم هست، تهديدهايي عليه همسر سابق و فرزندان آنها كه همراه مادرشان هستند، صورت مي‌گيرد. قاضي دادگاه در حكمش از حاكم دوبي خواسته تا يك پيش‌پرداخت به ارزش ۲۵۱.۵ ميليون پوند در عرض سه ماه به هيا از بابت هزينه نگهداري از امارت‌هايش در انگليس و پوشش هزينه كه اين شاهزاده از بابت جواهرات و مسابقات اسب‌دواني و هزينه‌هاي امنيتش در آينده طلبكار است، پرداخت كند. شاهزاده هيا بنت‌الحسين كه دختر ملك‌حسين، پادشاه متوفي اردن است، در آوريل ۲۰۱۹ به همراه دو فرزندش به انگليس فرار كرد. جلسات دادگاهي كه از آن زمان تاكنون براي امور مربوط به حضانت فرزندانش و حمايت مالي تشكيل شده، بيش از ۷۰ ميليون پوند هزينه حقوقي داشته است.