دولت همانند يك بنگاه اقتصادي
مهدي عزيززاده قصاب| دولت‌ها همانند هر بنگاه اقتصادي براي انجام وظايف خود كه تامين امنيت، نظم عمومي و بهداشت جامعه است، نيازمند وجود منابع مالي هستند كه اخذ ماليات بر درآمد و ساير ماليات‌هاي مصرح در قانون يكي از طرق كسب درآمد براي دولت‌ها محسوب مي‌شود و اصولا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي با پرداخت بخشي از سود فعاليت اقتصادي خود تحت نام ماليات به صورت بلاعوض به دولت پرداخت مي‌نمايند. لكن دولت‌ها براي حل مشكل كسري بودجه خود اقدام به چاپ پول ميكنند كه اين موضوع وقتي رشد اقتصادي و افزايش توليد را به همراه نداشته باشد، موجب تشديد تورم مي‌شود.حاليه بايد امعان‌نظر داشت كه اين كسري بودجه در قالب تورم از اشخاص جامعه اخذ مي‌شود كه اصطلاحا به اين روند ماليات پنهان (Hidden Tax) گفته مي‌شود.به ديگر سخن اينكه دولت‌ها از طريق اخذ ماليات‌هاي قانوني مانند ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده و قس‌علي‌هذا... كسب درآمد قانوني مي‌نمايند. لكن با چاپ پول و طبعا ايجاد تورم مشدد، از اشخاص ماليات پنهان اخذ ميكنند.مع‌الوصف، اين فرآيند منتج به مفسده‌اي به نام اخذ ماليات مضاعف از شهروندان مي‌شود كه اين امر نه‌تنها عرفا مذموم است، همچنين مخالف با روح قوانين و قواعد مسلم حقوقي و فقهي (لاضرر) است و موجبات ورود خسارت به اقتصاد كشور را فراهم مي‌آورد.علي‌هذا پيشنهاد مي‌شود نظر به شرايط بد اقتصادي و معيشتي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه بر جامعه، حاكميت‌ها با راه‌حل‌هاي جايگزيني براي چاپ پول، مانع تضييع حقوق و منافع عامه شوند.